"يؤكد علماء الاقتصاد على ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن المعاملات فى الأسواق ، وكلما كانت هذه المعلومات شاملة وسريعة ودقيقة وأمينة ، كلما استقرت المعاملات فى السوق وتحقق السعر العدل ، وتحاول الوحدات الاقتصادية الجادة من جهة والأجهزة الحكومية المنضبطة من جهة أخرى إلى تزويد المتعاملين فى الأسواق وغيرهم بهذه المعلومات بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة ، ويساهم الاستقرار السياسى السليم الحر القائم على الديمقراطية فى تحقيق الشفافية حتى لا تثار الشائعات ، ومن مسئولية الحكومة التدقيق والمراقبة على صحة المعلومات السائدة ، وتصويبها ونشر الصدق ودحض الكذب , كما يجب على كافة أجهزة ووسائل الإعلام تحري الصدق في كل ما ينشر واعتبار ذلك من الموجبات الاعلامية ومن ميثاق شرف المهنة ومن لا يلتزم بذلك يعتبر قد ارتكب كبيرة من الكبائر وهى الكذب ."
اقتباس من مقال للدكتور حسين شحاته
استاذ في جامعة الازهر