دعم سوق البورصة يؤدي لكبح ارتفاع الدولار


الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2013-04-02
الاقتصادي - خاص:


كتب: الخبير رامي العطار


جل اهتمام "الحكومة" هو ردع الاستمرار المتلاحق لانخفاض الليرة السورية، حيث يقوم "البنك المركزي" بضخ المزيد من العملة الصعبة في "سوق الصرف" وذلك بعد كل انخفاض تشهده الليرة السورية.

ولعل هذا التصرف أدى لردع استمرار "الهبوط" ولكن لبضع شهور فقط، ودون العودة لأسعارها السابقة، بل إنها تعود للهبوط من جديد.

والإرتفاع الأخير لسعر صرف "الدولار" أدى لكسر الحواجز، فقد حقق "الدولار" أسعاراً جديدة لم يصل لها سابقاً، ثم عاد "المركزي" متوعداً بالتدخل من جديد.

ولابد لنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر الليرة السورية أن نترك "التركيز" على سوق "الصرف" لنتوجه الى "سوق دمشق للأوراق المالية" تلك السوق الإستثمارية النظامية "الوحيدة" في سورية، والتي انخفضت قيمة "أسهمها المدرجة"بنسب كبيرة في ظل ارتفاع سعر "الصرف" المترافق بانخفاض كبير لليرة السورية.

ولعل هذا التركيز على "سوق البورصة" موجه لرعاة الاقتصاد بالمقام الأول ، فدعم "بورصة دمشق" من قبل الأوصياء عليها يأتي بالمرتبة الأولى، ومن ثم يأتي دور المستثمرين والمضاربين، ليتوجهوا إليها، وبالتالي الإبتعاد عن سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

الوسيلة الوحيدة للتدخل بدعم سوق دمشق للأوراق المالية:

توجيه التدخل في "سوق الأسهم" لا يحتاج لآلية مبتكرة أو قانون جديد، فإن القانون التشريعي موجود واللوائح التنفيذية جاهزة.

دعم "سوق الأسهم" يكمن عن طريق "الصندوق الوطني للإستثمار" حيث يمكن للبنك "المركزي" دعم هذا "الصندوق"عن طريق تمويله وضخ السيولة لتحركيه ، ويكمن هذا التمويل، عن طريق استخدام نفس الآلية المتبعةمن قبل "المركزي" من خلال تدخله في سوق الصرف.

فضخ القليل من المال في الصندوق السيادي "الصندوق الوطني للإستثمار" سوف يقوم بتحويل اهتمام المستثمرين والمضاربين في سوق الصرف، الى توجيه استثماراتهم في سوق البورصة السورية، لا سيما وأن الأسعار الحالية قابلة للإرتفاع مع بداية توفر السيولة في "سوق البورصة" .

لا تحتاج هذه المهمة الى إقرار القوانين وإنشاء اللوائح، فالصندوق السيادي جاهزاً ومديره التنفيذي على رأس عمله من عدة شهور.

فوائد توجيه التدخل لسوق الأوراق المالية
هذه الخطوة سوف تقوم بتوفير ضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف، فرأس المال للصندوق السيادي بالليرة السورية ولا يحتاج للعملة الصعبة، وكذلك فإن كامل رأس المال للصندوق السيادي هو 2 مليارة ليرة بالكامل، ويترتب على الحكومة تمويل نصف رأس المال فقط.

لذا فإن ضخ المزيد من المال في سوق "الصرف" سوف يؤدي لاتجاه الدولار لمسار أفقي "لايغني ولا يسمن من جوع"، بينما ضخ المال في "سوق الأوراق المالية" سوف يؤدي لانتعاشها، وسوف يعود بالنفع على إدارة السوق وشركات الوساطة وكذلك المستثمرين بل وسوف تحقق الأرباح والعوائد للصندوق السيادي نفسه كونه يُعد كمستثمر في سوق الأوراق المالية.

فهل نتوجه من جديد لضخ المزيد من العملة الصعبة في سوق الصرف ليتم تبخرها ؟