الاخبار الاقتصادية

"المازوت مدعوم بأكثر من 100% وتكلفة الليتر الحقيقية 76 ليرة"
وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد ظافر محبك/ الأوضاع الاقتصادية في سورية بأنها "مقبولة" نظرا للظروف التي تمر بها, لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كل الحاجات الأساسية للمواطنين مثل الطحين والمازوت وخدمات الصحة.


وقال الوزير محبك, في تصريحات لصحيفة (تشرين) المحلية, في عددها الصادر, يوم السبت, إن "الوضع الاقتصادي العام وقياساً لظروف الحرب المعلنة على سورية مقبول بعد مرور عامين والحكومة تعمل على تأمين كل الحاجات الأساسية وتقدم الدعم على المنتجات الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن مثل الطحين والمازوت وخدمات الصحة وغيرها".
وتشهد سورية أوضاع اقتصادية متدهورة في ظل عقوبات اقتصادية عربية وغربية، إضافة إلى مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين، وما تلاها من عنف وفوضى أمنية، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ونزوح مئات الآلاف داخل وخارج سورية.
وأوضح محبك أن "المازوت مدعوم بأكثر من 100% فهو يكلف 76 ليرة للتر، وقد عملنا على تأمين كامل الاحتياجات من المواد المقننة حوالى 350 ألف طن من السكر و50 ألف طن من الرز".
وصدر قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, في شهر كانون الثاني الماضي, برفع سعر اللتر من مادة المازوت بنحو 10 ليرات عن سعره السابق ليصل الى 35 ليرة.
ويعاني السوريون من نقص في المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف, حيث تبرر الجهات الرسمية هذا الامر بان الاحداث التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الطرق, ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.
واشار الوزير محبك الى انه "ليس للوزارة مشكلة في التخزين باستثناء مادة الشعير، وتم الطلب من كل المؤسسات كالأقطان والمناطق الحرة والتجارة الخارجية وضع إمكاناتها لتخزين هذه المواد حتى يتم نقلها وتوزيعها للمناطق، حسب الإمكانات المتاحة وفي المرفأ ارتفعت الطاقة التخزينية ثلاثة أضعاف".
وبخصوص القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف, بين محبك "ضرورة مراعاة وضع الأزمة وأن ارتفاع سعر الصرف لم يتجاوز الضعف في ظل عامين من الحرب الاقتصادية والأمور تحت السيطرة وهناك أولويات مثل فترة الأزمة وعلى الجميع مساندة الوطن في هذه الظروف وتحديداً المضاربات المالية".
وتشير تصريحات مسؤولين رسميين الى ان وضع الليرة مستقر وأن الاقتصاد يستطيع أن يبقى مكتفيا مهما طال أمد الأزمة وأن متطلبات المواطنين متوافرة بشكل كامل بما فيها احتياطيات العملة والحاجات الأساسية وأهمها المحروقات، في وقت يتحرك فيه سعر صرف الليرة نزولا أمام الدولار في السوق السوداء، ليتجاوز مؤخرا 100 ليرة، ما أدى إلى خسارة الليرة 100% من قيمتها قبل الأحداث، مؤثرا بذلك على القدرة الشرائية لها، وسط ارتفاع في الأسعار بسبب ارتفاع الدولار.
ولفت محبك الى ان الوزارة قامت "بعقد عدد من الاتفاقيات لمقايضة السلع السورية مع سلع نحتاجها مع عدد من الدول كإيران وأوكرانيا، وقد تم اتخاذ قرار حكومي لوضع إمكانات المناطق الحرة كالمستودعات والمخازن تحت تصرف جميع الفعاليات الصناعية والاقتصادية وبأسعار رمزية وهناك إمكانية في طرطوس لتنفيذ ذلك كما يجري إعداد قانون جديد للمناطق والمدن الصناعية ويتضمن تعديل شروط الترخيص".
وتبرر وزارة الاقتصاد اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سورية ووقف التعامل باليورو والدولار، وترى مصادر رسمية أن هذه العملية كفيلة من جهة أخرى بكسر حدة الأزمة التي تمر بها سورية ويساهم بانخفاض أسعارها، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت نقص العديد من المواد الغذائية الرئيسية.
وتسعى السلطات السورية لإيجاد طرق لتلافي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ومنها إبرام اتفاقيات مع دول صديقة، لتلبية حاجات السوق والمواطن المعيشية الأساسية.