GoldMan$

ارتفعت أسعار الذهب ببداية التعاملات الصباحية مستفيدة من الارتفاع الكبير الحاصل في اليورو مع الآمال بقرب حصول اليونان على أموال الإنقاذ من المقرضين الدوليين، و استفاد الذهب أيضا من الانباء عن قرب الاتفاق بين البيت الأبيض و الكونغرس حول قضية الجرف المالي.


تراجعت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 05:41بتوقيت غرينتش بنسبة 0.13% مسجلا مستويات تداول 1750.09$ للاونصة و سجلت الأعلى عند 1751.93$ و الأدنى عند 1747.17$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1750.63$، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 34.07$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 34.00$ و سجلت الأدنى عند 33.86$ و الأعلى عند 34.13$.


ارتفع الذهب مستفيدا من ارتفاع اليورو لأعلى مستويات منذ حوالي شهريين مع الآمال التي تحيط اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو مع الترويكا اليوم في بروكسل للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين سعيا للتوصل لاتفاق حول دفع مساعدة لأثينا التي شارفت على الإفلاس.


تأخر دفع أكثر من 44 مليار يورو من المساعدة الموعودة لهذا البلد. فقد قامت البلاد بكل ما هو مطلوب منها من إصلاحات من اجل الحصول على الشريحة الكبرى من هذه المساعدة، اي 31,2 مليار يورو مجمدة منذ الربيع”.


أجرت مجموعة اليورو السبت محادثات هاتفية. وكان الهدف “تمهيد الطريق” وتفادي أي فشل جديد في ختام اجتماع الاثنين الذي سيبدأ على غير عادة في وقت الظهيرة وليس في فترة العصر.


ارتفعت أسعار الذهب مع الآمال بقرب التوصل لاتفاق بين البيت الأبيض و الكونغرس، إذ يعود النواب إلى الكونجرس الأميركي اليوم الاثنين للتفاوض مع باراك أوباما بشأن اتفاق تاريخي حول العجز قد يرغم الجمهوريين على القبول لأول مرة بزيادة الضرائب على الأغنياء.


لم يبق سوى 36 يوماً قبل الثاني من يناير وبدء تطبيق “الجدار الضريبي”، القانون الآلي الذي يزيد الضرائب على الإيرادات لكل الأميركيين حتى الأكثر فقراً، كما سيتم تصحيح موازنات كافة الوزارات حتى موازنة الدفاع “المقدسة”.


هذه الإجراءات المفاجئة المطبقة لتصحيح الموازنة قد تغرق البلاد مجددا في الانكماش. ولتفادي هذه التدابير الصارمة تريد واشنطن وضع خطة خفض مساوية، لكن اكثر توازنا.


يسعى الديموقراطيون والجمهوريون إلى إيجاد وسائل لتوفير 1200 مليار دولار على الأقل بحلول 2021 وعدم المساس بالتعهدات التي قطعت خلال الحملة الانتخابية.


المهمة صعبة لكنها ضرورية، لتصحيح مصداقية الائتمان الأميركي أمام عجز قدر بـ 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2012 ودين قياسي بـ 16,3 تريليون دولار (108% من إجمالي الناتج الداخلي). والموازنة الفدرالية لعام 2012 (3800 مليار سنويا) تمثل 24,3% من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ الحرب العالمية الثانية.