رد: سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليوم الإثنين 19-11-2012 في السوق السوداء
مجلس الشعب يعدل قانون شركات الصرافة بتشديد عقوبة مخالفيه بالحبس حتى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة
أقر مجلس الشعب، يوم الأحد، مشروع قانون تعديل القانون 24 الخاص بشركات ومؤسسات الصرافة بحيث أصبحت عقوبة من يمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية الحبس من سنة حتى 3 سنوات، بدلا من الحبس لسنة واحدة كما ورد في القانون القديم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "المجلس أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة وأصبح قانوناً"، مشيرة إلى أن "القانون الجديد يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يخالف القانون المذكور، ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية".
وكانت المادة 25 من القانون القديم تعاقب من يخالف القانون 24 لعام 2006 ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس لمدة سنة، حيث أثبت الواقع العملي أن العقوبة المذكورة لم تحقق الردع العام والخاص، ولا سيما في الأزمات والظروف الاستثنائية، بحسب تقارير رسمية.
وجاء تعديل المادة 25 وتشديد العقوبة لمخالفي القانون، وفقا لتصريحات رسمية، لأن المخالفة المذكورة تشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني بسبب عدم خضوع المخالف لرقابة مصرف سورية المركزي، وعدم الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، وبالتالي التعامل بسعر صرف غير خاضع لرقابة مصرف سورية المركزي الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قوة الليرة السورية الشرائية فضلا عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي.
ونفى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، مؤخرا، توقف المصرف عن بيع القطع الأجنبي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة، معتبرا أن هذه الإشاعات تهدف إلى إشاعة الذعر في نفوس المواطنين لزعزعة الثقة بالليرة السورية والمضاربة عليها وتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة، مبينا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف في السوق السوداء غير مبرر إطلاقا.
وسجل الدولار في السوق السوداء اعلى مستوى له في شباط الماضي، عندما تجاوز سعر صرفه 100 ليرة سورية، قبل أن يتدخل المركزي ويضخ كميات من الدولار في الأسواق ليهبط إلى حدود 70 ليرة.
ووصل سعر صرف الدولار امام الليرة في الأيام القليلة الماضية الى 82 ليرة للشراء و83 ليرة للمبيع.
كما أظهرت البيانات الرسمية خلال عام 2011 إن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.
ويمر الاقتصاد السوري بأزمة شديدة في ظل ما تشهده مدن سورية منذ أكثر من 20 شهرا من احتجاجات مناهضة للسلطات, ما لبث أن تبعها مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين اسفرت عن سقوط ألاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف داخل وخارج سورية.
سيريانيوز