محمد خير0

بعد عامين على انطلاق الثورة يعيش الاقتصاد السوري وضعا كارثيا، فقد أحيل أكثر من مليوني شخص إلى البطالة، وبدأت تتكشف أرقام رسمية سورية وتقديرات دولية لحجم تضرر الاقتصاد والناتج عن الاضطرابات الأمنية وتداعيات العقوبات الغربية على دمشق، ومن أبرز مؤشرات تدهور الوضع الاقتصادي توقع انكماش النمو بنحو 14% العام الجاري بعدما تقلص بـ6% العام الماضي، وقد لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية كالزراعة والسياحة والنفط خسائر فادحة، وقال بنكيون إنه بعد مرور عام على اندلاع الثورة فقد تقلصت ودائع البنوك السورية بحوالي الثلث، وتلقت حركة التجارة الحدودية بين هذا البلد وجيرانه ضربة قاسية، حيث هوى حجم هذه الحركة بشدة سواء مع تركيا أو العراق أو الأردن أو لبنان.
وإلى جانب تضرر الاقتصاد تدهورت أوضاع معيشة السوريين في ظل الارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية أساسية كالخبز والخضراوات، وتقلصت إمدادات الطاقة وصار مألوفا وقوف الناس في طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود ومراكز بيع أسطوانات الغاز.