الجزء الثالث: الرئيس بيل كيلنتون: الإصلاح الداخلي والتخلي عن فكرة السيادة المطلقة حققا أعلى معدلات النمو الاقتصادي
الرئيس بيل كلينتون
ويليام جيفرسون كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الثاني والأربعون، انتخب لفترتين رئاسيتين متتاليتين بين عامي 1993 و 2001 ويعد ثالث أصغر رئيس للولايات المتحدة بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي ، وقد تولى الرئاسة بعد نهاية الحرب الباردة، بعد أن هزم صاحب المنصب الرئيس (جورش بوش الأب)، وتميزت فترة ولايته الأولى بانتعاش اقتصادي قوي، وفي انتخابات 1996 هزم بيل كلينتون الجمهوري بوب دول، وشهدت هذه الفترة اتهامات لكلينتون بالفساد والتحقيق في الشائعات عن خيانته الزوجية.
وفي فترة ولايته الثانية قام مجلس النواب باتهامه بالتزوير وإعاقة العدالة، إلا أن مجلس الشيوخ برأه من هذه التهمة وأكمل فترة ولايته، وبعد نهاية ولايته اتضح أن 70% من الأمريكيين لا يتفقون مع هذه التهم، وعند مغادرته للرئاسة كان يحظى بنسبة تأييد بلغت 65%، وهي النسبة الأعلى من أي رئيس أمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.
ولد كلينتون في التاسع عشر من أغسطس عام 1946 في مدينة هوب بولاية أكانساس ووالده ويليام جيفرسون بليث الثالث من مواليد ولاية تكساس وكان يعمل مندوب مبيعات متجولا وتوفي في حادث سيارة عن عمر يناهز التاسعة والعشرين حين كانت زوجته حاملا في كلينتون.
أما والدته فيرجينيا كاسيدي بليث كلينتون دواير كيللي فهي من مواليد ولاية أركانسو وكانت تعمل ممرضة تخدير التقت بويليام جيفرسون والد كلينتون لأول مرة أثناء دراستها عام 1943 ثم تزوجته خلال شهرين إلا أنهما لم يظلا معها طويلا إذ توفي عنها بعد زواجهما بثلاث سنوات.
شب كلينتون في بيئة متوسطة الحال وتلقى تعليمه في المدارس العامة إلا أنه التحق بجامعة جورج تاون المرموقة وخلال سنوات دراسته الأولى عمل لبعض الوقت في مكتب السيناتور ويليام فولبرايت.
وأثناء المظاهرات التي اندلعت عقب اغتيال مارتن لوثر كينج في إبريل 1968عمل كلينتون مع الصليب الأحمر لنقل الأغذية للمناطق التي اشتعلت فيها النيران في واشنطن وقد تخرج كلينتون في جامعة جورج تاون عام 1968حاصلا منها على شهادة في العلاقات الخارجية وفي أكتوبر عام 1968 حصل على منحة دراسية من جامعة أكسفورد بانجلترا وقد تركزت دراسته في العام الأول في السياسة والفلسفة والاقتصاد، أما في العام الثاني فقد تركزت دراسته في السياسة وبصفة خاصة سياسة الكتلة الشرقية وبدلا من إكمال المنحة في جامعة أكسفورد عاد كلينتون إلى الولايات المتحد ليحصل على منحة لدراسة القانون من جامعة ييل.
ثم انضم إلى جماعة فتيان الأمة عندما كان عمره 27 عاما وقد استقبل الرئيس الأمريكي جون كيندي هذه الجماعة وخلال هذا الاستقبال صافح كيندي كلينتون الأمر الذي كان له أكبر الأثر في حياته فيما بعد إذ اعتزم بيل كلينتون بعدها على خوض المضمار السياسي.
الوظائف التي شغلها قبل تولي الرئاسة
- أستاذ قانون بجامعة أركانساس من عام 1973 إلى 1976
- النائب العام لولاية أركانساس 1977 – 1979
- حاكم ولاية أركانساس للمرة الأولى 1979 -1981
- محامي 1981-1982
- حاكم ولاية أركانساس للمرة الثانية 1983-1992
- مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1992
أهم الأحداث الاقتصادية في عهد بيل كلينتون
لحسن الحظ لقد تزامنت بداية فترة الرئيس بيل كلينتون مع سقوط النظام الاشتراكي الذي كانت تتخذه كثير من الدول مذهب اقتصادي، لتنتهي الحرب الباردة التي كلفت الولايات المتحدة مبالغ طائلة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي والذي كان يزيد على إنفاق 20 دولة مجتمعة بما في ذلك الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وما تنفقه الولايات المتحدة على البحث العلمي القاعدة الاساسية للتفوق العسكري يعادل الانفاق العالمي كله، ومع انتهاء هذه الحرب فإن معظم هذا الانفاق سوف يتجه إلى الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بسبب الحروب المتتالية.
وعندما استلم الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون مقاليد الرئاسة في عام 1992م خلفا لجورش بوش الأب كان الاقتصاد في حالة متعثرة كما هو الوضع في هذه الفترة، وجاء بيل كلينتون ليعيد تشكيل التركيبة الاقتصادية، وصادف عصر التسعينات حدث مهم جدا وهو ثورة التكنولوجيا التي عرفت بثورة الدوت كوم، والتي كان إبطالها أجهزة الهواتف النقالة ومواقع الانترنت والتجارة الالكترونية.
وقد نجح كلينتون في تنفيذ استراتيجيته الاقتصادية والتي تضمنت معايير لضبط النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى خطوات للعمل على تقليص العجز في الميزانية وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص واستثمار الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب والعلم والبحوث وفتح أسواق خارجية جديدة حتى تستطيع أن تنافس العمال الأمريكيين في الخارج.
كما تمكن كلينتون من توفير حوالي 6 ملايين وظيفة جديدة خلال العامين الأولين، لمتوسط 250 ألف وظيفة لكل شهر، وبالتالي نجح في تقليص العجز في الميزانية، والتي كانت اكبر تخفيض للعجز في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ الحد من العجز آنذاك 600$ مليار.
وجدير بالذكر أن الرئيس بيل كلينتون كان قد ورث مشاكل كثيرة من سابقه (جورش بوش)، تمثلت الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الإنتاج بشكل كبير، إلى جانب العجز الكبير في الموازنة، كما بلغت معدلات البطالة إلى 7.3%، في الوقت الذي سجل في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من 1993 انكماشا بنسبة -1%، كما بلغت نسبة العجز في الميزانية 4.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي كانت فيه نسبة العجز 2.8% فقط في 1989. في عام 1993 كانت نسبة الفائدة طويلة الأجل حوالي 7%، والتي كانت مرتفعة بنسبة 3% أكثر من نسبة الفائدة قصيرة الأجل، وعلى الرغم من كون آلن غرينسيبان وزير الخزانة من الجمهوريين إلا أنه أيد كلينتون في ضرورة تخفيض العجز في الميزانية من خلال زيادة نسبة الضرائب على الأغنياء والطبقة المتوسطة، إلى جانب تخفيض الإنفاق العسكري خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة، وعلى الرغم من أن إشارة خبراء الاقتصاد وقتها بأن تخفيض العجز في الميزانية عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاقتصاد في حالة أسوأ مما هو عليه، ولكن كلينتون رأى أنه من الضروري أولا أن يتم التغلب على العجز في الميزانية أولا، وكانت هذه نظرية جديدة حاول كلينتون أن يطبقها للتغلب على العجز من خلال تقليل الإنفاق الحكومي إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة طويلة الأجل، ولكن كانت هناك مخاوف من حدوث ارتفاع مستويات التضخم وتراجع العائد على السندات وهو ما قد يدفع المستثمرين للتحول إلى أسواق الأسهم لتصبح عملية خفض العجز أكثر خطورة. وعلى الرغم من كون عملية خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب على الطبقة الغنية والتي استفادت بشكل خاص من انخفاض الضرائب في عهد ريجان وبوش، يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية إلا أن كلينتون قرر مواجهة الموقف على الرغم من مخاوفه من أن تسبب زيادة الضرائب في دخول الاقتصاد إلى الركود، وكانت خطة كلينتون وغرينسيبان تتمثل في إنفاق 50 مليار دولار سنويا ابتداء من 1993 وحتى أربعة سنوات مقبلة، وهو ما سيوفر حوالي 300 مليار دولار من إجمالي 500 مليار دولار يريد كلينتون تخفيضهم، عن طريق تخفيض الإنفاق العكسري بنسبة 3% وزيادة الضرائب على الأغنياء البالغ نسبتهم 1.2%، إلى جانب تخفيض الضرائب على 15 مليون أسرة ذات الدخل المنخفض، وتخفيض الضرائب على 90? من الشركات الصغيرة. وتم عرض Clinton`s budget shocked Congress and the media.ميزانية كلينتون على مجلس الشيوخ والتي تم رفضها في البداية ولكن الموافقة النهائية جاءت بفارق صوت واحد بعد أن أوضح غريسنبيان قائلا أنه إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى تفاقم التضخم قبل اتخاذ تدابير مضادة، فإنه سيطول الوقت بنا ولن تفلح الخطوات التصحيحية المتواضعة في احتواء المشاكل الاقتصادية، وسوف نضطر إلى اتخاذ تدابير مالية لا مفر منها الآثار الجانبية السلبية على المدى القريب النشاط الاقتصادي وقد حقق كلينتون إنجازه الاقتصادي المتمثل في أطول دورة نمو قوية ومتواصلة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب فعالية السياسة النقدية الأمريكية التي استخدمت سعر الفائدة على الدولار وسعر صرفه بشكل مرن وكفء لجذب أضخم استثمارات تتلقاها الولايات المتحدة في تاريخها ولتحسين الوضع التنافسي للصادرات الأمريكية من السلع والخدمات المختلفة وعلي رأسها الخدمات السياحية، كما أن السياسة المتمثلة في زيادة الضرائب علي الأثرياء وزيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم وعلى التحويلات الاجتماعية للفقراء قد ساعدت من ناحية على تحقيق التوازن ثم الفائض في الموازنة العامة للدولة وساعدت من ناحية أخري علي زيادة حصة الشرائح الفقيرة من الدخل وهو عامل مهم في حفز الاستثمارات وتحريك النمو الاقتصادي، كما نجح كلينتون في توفير حوالي 7.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال أول 34 شهر من هذه الإدارة. وبجانب التدابير المالية التي اتخذها كلينتون سعى أيضا على تحقيق النمو الاقتصادى من جوانب أخرى عن طريق سياسات تسمح بنمو غير مقيد للعجز التجارى، والذى تغطيه تدفقات رؤوس الأموال من الدول الأخرى، ومع إتمام اتفاقية التجارة الحرة " نافتا " مع كندا والمكسيك فى عام 1994 والتي أدت إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية بنسبة 23%، أشارت الولايات المتحدة إلى العالم أنها تعتزم الاستمرار فى الاعتماد على دول أخرى لتوفير إمدادات غير محدودة من السلع المصنعة المستوردة، وهو ما قد أشار إليه روبرت روبن وزير الخزانة فى عهد كلينتون، عن سياسة " الدولار القوى "، وعادة، فى ظل نظام تعويم أسعار الصرف، يتوقع أن يؤدى النمو غير المحدود فى الواردات وزيادة العجز التجارى إلى إضعاف العملة، لكن اليابان وغيرها من الدول ذوات الفوائض التجارية قامت بعكس ما قد تشير إليه مبادئ السوق، محتفظين بعوائدهم من الصادرات وإعادة تدوير الدولارات إلى الولايات المتحدة، مما دعم قوة الدولار. نافتا : تعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم حينئذ بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا, حيث أشار الخبراء إلى هذه الاتفاقية توازي السوق الأوروبية الموحدة أو تفوقها، وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية وغير الجمركية بين الدول الثلاث لنحو تسعة آلاف سلة من السلع والخدمات خلال 15 عاما, إلى جانب زيادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات المختلفة, كما تضم الاتفاقية حجما سكانيا يصل على 370 مليون نسمة للدول الثلاث، مقارنة بـ 343 مليون نسمة في أوروبا، كما يبلغ الناتج المحلي لدول هذه المنطقة أكثر من ستة آلاف مليار دولار، وتبلغ صادرات وواردات هذه المنطقة 624, 715 مليار دولار في عام 1992م.
وكانت الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، حيث ارتفعت الصادرات الأمريكية على المكسيك ثلاثة أضعاف لتصل إلى 44 مليار دولا خلال العام 1992م، بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من المكسيك لتصل إلى 33.2 مليار دولار عام 1992م, كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى كندا لتبلغ 85.1 مليار دولار عام 1991م, بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من كندا لتبلغ 9101 مليار دولار للفترة نفسها، أما صادرات المكسيك إلى كندا فقد بلغت 2.6 مليار وواردات المكسيك من كندا بلغت نصف مليار للعام 1991م. توضيح : الدولار القوي : ينظر إلى الدولار القوي من السلطات الأمريكية على أنه جزء من الأمن القومي، وسياسة الدولار القوي لا تعني معدلا عاليا من سعر التبادل، بل تعني فقط أن الدولار سيبقى كعملة احتياط للتجارة العالمية حتى عندما تتراجع قيمته الشرائية مقابل العملات الرئيسية في الوقت الذي تقوم فيه السياسة النقدية الأمريكية بتثبيت سعر صرف الدولار قدر الإمكان أمام العملات الرئيسية، وعلى أساس هذا عمل غرينسبان على شراء النمو الاقتصادي لتغذية فقاعات الدين واحتواء التضخم ببطالة متحكم بها والتي تتجاوز 6% من القوة العاملة حتى يتجنب سوق العمل أعراض التضخم. في حين أن اقتصاديات الدول ذوات الفوائض التجارية يعتمد بشكل أساسى على الطلب الخارجى، وقد فضلت تلك الدول عدم تحويل عوائد الصادرات إلى عملاتها حتى لا ترتفع قيمة تلك العملات بما يقلل من ربحية الصادرات، وقد ساهم ذلك بدوره فى تعزيز قوة الدولار، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن الأموال التى كانت ترسلها مقابل وارداتها كانت سرعان ما تعود، وهذا ما سمح للاقتصاد بالاستمرار فى النمو وأدى إلى وفرة السيولة داخل الولايات المتحدة، كما أن سياسات آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطى الفيدرالى المتمثلة فى اتباع سياسة نقدية متساهلة كلما تباطأ الاقتصاد، أدت إلى تزايد الثقة بأن أسعار المنازل آخذة فى الارتفاع. وفى هذه البيئة المواتية، أصبح معدل العجز عن سداد القروض العقارية منخفضا للغاية، وعمليا لم يعد من الضرورى بالنسبة للمقرضين التأكد من سلامة المقترضين الائتمانية، فحتى لو لم يتمكن المقترض من السداد، يمكن للمقرض أن يحصل على البيت ويبيعه ليحصل على الأرباح. وبالتالى، توسعت الرهون العقارية دون التحقق من قدرة المتقدمين على السداد، وأصبحت مجالا لجذب فوائض الأموال فى الاقتصاد الأمريكى، وكذلك توسعت البنوك فى منح القروض العقارية لفئات أخرى.
كذلك، ساعدت إدارة كلينتون على نمو سوق التمويل العقارى من خلال استراتيجية لزيادة نسبة ملكية المنازل، وفى بعض الحالات كان يسمح للأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على دفع أصل المبلغ أو الفائدة بالحصول على التمويل العقاري. وكانت النتيجة أن حدث ازدهار فى سوق العقارات، مع التوسع فى بناء منازل جديدة وارتفاع الأسعار بداية "انكماش الدين".
وبعد ثماني سنوات نجحت خطة كلينتون الاقتصادية حيث تحول العجز في الميزانية إلى فائض في الناتج، وقد استطاع أن يوفر حوالي 22 مليون فرصة عملة جديدة، أما عن البطالة والتضخم في تراجعا إلى أدنى مستوى لهما في أكثر من 30 عام، حيث نما الاقتصاد الأمريكي في عهد كلينتون ليشكل أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي (حوالي 8 سنوات) وصعدت الأسواق المالية خلال الثمان سنوات هذه إلى الذروة، ووصل مؤشر النازداك إلى مستوى 5200 نقطة في عام 2000م.
حيث بلغ الفائض في السنة المالية 2000 حوالي 237 مليار دولار، وهو أكبر فائض على الإطلاق، كما بلغ متوسط ??النمو الاقتصادي 4.0 % على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط ??نمو قدره 2.8 % خلال سنوات ريغان وبوش، وانخفض معدل البطالة بشكل عام إلى أدنى مستوى في أكثر من 30 سنة، انخفاضا من 6.9 % في عام 1993 إلى 4.0% في نوفمبر 2000، وانخفض معدل البطالة بالنسبة للأميركيين الأفارقة من 14.2% في عام 1992 إلى 7.3% في نوفمبر 2000، وهو أدنى معدل على الإطلاق.
وبالنسبة لمعدلات التضخم فقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إدارة الرئيس جون كينيدي حيث بلغ متوسطها 2.5%، أما عن ملكية المنازل فقد سجلت فترة كلينتون أعلى معدل في ملكية المنازل حيث وصلت نسبة امتلاك المنازل 67.7% للربع الثالث من عام 2000، وهو أعلى معدل على الإطلاق. انخفاض معدلات الفقر في عهد كلينتون من 15.1% عام 1993 إلى 11.8% عام 2000، وهو أكبر انخفاض لمدة ست سنوات في حالة من الفقر في ما يقرب من 30 عاما.
كذلك بلغ فائض الموازنة العامة للدولة نحو 254.6 مليار دولار عام2000 مقارنة بعجز هائل بلغ326.8 مليار دولار عام1992 قبل تسلم كلينتون الحكم، كما زادت الصادرات السلعية الأمريكية بنسبة 35.8% خلال الفترة الثانية لحكم كلينتون لتصل في عام2000 إلى 848.9 مليار دولار وهو أعلي مستوى تبلغه علي الإطلاق حتى الآن, وارتفعت الحصة الأمريكية من الصادرات العالمية إلي13.3% وهو أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من سبعينات القرن العشرين كما زادت الصادرات الخدمية بقوة حيث بلغت قيمتها نحو2721 مليار دولار في عام2000 بما شكل نحو 19.1% من قيمة الصادرات الخدمية العالمية في العام المذكور. كما سعا الرئيس كلينتون جاهدا تجاوز القانون الدولي للـ GATT، عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية على الصعيد العالمي بمقدار 744 مليار دولار، وهو أكبر تخفيض للضرائب الدولية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل خيالي
مع بداية فقاعة شركات التكنولوجيا في عام 1998 والتي استمرت حتى العام 2001، في حين وصلت ذروتها بحلول العاشر من شهر مارس للعام 2000، حيث وصل مؤشر الناسداك المجمع إلى مستويات 5132.52، وبدأت الشركات العاملة في التكنولوجيا بالنمو حيث أصبحت تعرض مواقع انترنت مختلفة في منتصف التسعينيات، وبسبب الارتفاع الذي شهدته في عدد مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت، قفزت أسهم تلك الشركات، والتي كان يشار إليها في منصات التداول "Dot-Coms".
وعلى إثر ذلك ارتفعت أسهم الشركات بصورة كبيرة، وبالتالي بدأ المستثمرون بالاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا، الأمر الذي سمح بالنمو فوق الحدود المعقولة، لذلك بدأت الاسهم في الارتفاع بشكل كبير، وأصبحت تلك الشركات تركز على التوسع والنمو بدلا من التركيز على الأرباح، وذلك لاعتقادهم بأن بناء قاعدة استهلاك واسعة سيمكنهم من السيطرة على السوق، ولذلك بدأت شركات التكنولوجيا بالتوسع، وبالإضافة إلى مئات من الشركات الجديدة التي تشكلت على مدار الأيام.
حوّل المستثمرين انتباههم نحو شركات التكنولوجيا، حيث استثمروا بكثافة في تلك الشركات، الأمر الذي تسبب في نمو الفقاعة، مرسلة الأسهم إلى أعلى المستويات، واهتم المستثمرين بالأرباح بدون حذر، وفي الوقت نفسه ساعدت معدلات الفائدة المتدنية في العام 1998 والعام 1999 في دعم البدء برأس مال مناسب في ذلك الوقت.
أهم الأحداث السياسية
شهدت الأوضاع السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية استقرارا كبيرا خلال فترة الرئيس كلينتون وذلك لاهتمامه الشديد بالاقتصاد، خصوصا مع انتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي الذي انهار في مطلع التسعينات وبين الولايات المتحدة التي أصبحت المهيمن الوحيد على العالم، واتجه كلينتون إلى غزو العالم من الناحية التجارية وزيادة الصادرات الأمريكية إلى هذه الدول خصوصا دول القارة السمراء. حيث عملت السياسة الأمريكية في القارة الأفريقية في عهد كلينتون على تحقيق مجموعة من المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، خصوصا بعد تزايد الاكتشافات النفطية فيها، كما تم فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات الصناعية الأمريكية في القارة الأفريقية التي تضم أكثر من 850 مليون نسمة بالإضافة إلى وجود فرص هائلة للاستثمار في مجال البنية التحتية.
لذلك فالسياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه الأسواق الأفريقية، أصبحت تتجسد في ما قاله وزير التجارة الأمريكي إن أفريقيا تمثل الحدود الأخيرة للمصدرين والمستثمرين الأمريكيين، وفيها إمكانيات كبيرة وواعدة، ولقد سبق أن ترك رجال الأعمال والمال الأمريكيون الأسواق الأفريقية لزمن طويل لتكون منطقة نفوذ المنافسين الأوروبيين.
ويمكن تلمس أهداف التحرك الاقتصادي الأمريكي في أفريقيا من خلال التقرير الذي صدر في منتصف عام 1997بعنوان " تعزيز العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع أفريقيا "، وقد أوصى التقرير بأن تكون الولايات المتحدة في مقدمة الدول الصناعية الكبرى التي تستفيد من الفرص الجديدة في أفريقيا ، واستنادا إلى ذلك عملت الإدارة الأمريكية بدأب شديد على إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي من خلال
- تشجيع الدول الأفريقية على انتهاج سياسات اقتصادية ناجحة تخلق في النهاية فرصا أفضل للتجارة والاستثمارات الأمريكية في القارة.
- العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا الذي وافق عليه الكونغرس في إطار تحقيق الرؤية الأمريكية الجديدة حول أفريقيا.
- دعم سياسة المساعدات الأمريكية تجاه أفريقيا، إذ لا يخفى أن الرؤية الأمريكية الجديدة التي ترفع شعار التجارة بدلا من المساعدات، لا يعني إلغاء المساعدات الأمريكية المقدمة للقارة، ولكنها تركز على مبدأ المساعدة من أجل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
- العمل على منع النزاعات وإنهاء حروب التطهير العرقي، لتحقيق الاستقرار والأمن، وفقأ لمنظور المصلحة القومية الأمريكية.
وقد تضاعفت المساعدات الأمريكية، خاصة في عهد بيل كلينتون، حيث بلغت المساعدات الإنسانية 600 مليون دولار، والمساعدات الاقتصادية 1400 مليون دولار، وقد تغيرت طبيعة المساعدات الأمريكية لأفريقيا، فبعد أن كانت في السابق لتمويل النشاطات المناهضة للشيوعية، لتقتصر على إزالة الحواجز الجمركية من جانب الدول الأفريقية، وتقليص تدخل الدول الأفريقية في الاقتصاد، وما يرافقه من إصلاحات إدارية واقتصادية.
إن تزايد الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية، مرده إلى كون هذه الأخيرة مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعية، فأفريقيا أصبحت تحتل موقعا مهما في خريطة إنتاج النفط العالمي، حيث بلغ إنتاجها، بحسب اللجنة الأفريقية للطاقة، 11% من الإنتاج العالمي عام 2005، كما إن احتياطي القارة من النفط الخام، بحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يبلغ 8 % من الاحتياطي العالمي الخام، ويتمركز احتياطي النفط في أفريقيا بشكل أساسي في منطقتي غرب أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، بالإضافة إلى شمال أفريقيا.
هذا التمركز فرض خريطة من الصراعات الدولية بين الولايات المتحدة والدول الكبرى ليصبح الصراع اقتصادي بعد أن كان عسكري، لما يتميز به النفط الأفريقي من كونه الأقرب إلى الأسواق الأمريكية من نفط الخليج العربي، خاصة نفط غرب أفريقيا، فضلا على كون عدد من الدول الأفريقية المنتجة للنفط توجد خارج الأوبك، كما أن هذه الدول تعاني أزمات داخلية تتمحور حول الصراع على السلطة، تسهل اختراقها من قبل المستهلكين الرئيسيين للنفط في العالم.
الخلاصة
استطاع كلينتون خلال فترة رئاسته الأولى أن يحقق رواجا اقتصاديا عاليا لم يتحقق في تاريخ أمريكا منذ ثلاثين عاما، حيث كان له الفضل في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير عشرة ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى انخفاض التضخم، وكان له الفضل كذلك في تخفيض نسبة العجز في الموازنة وتحويلها إلى فائض، وساهم أيضا في ارتفاع نسبة الصادرات بشكل كبير من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية نافتا للتجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية في 1993، إلى جانب التوسعات التجارية في أفريقيا، وعن أداء أسواق المال في عصره فقد شهدت بورصة وول ستريت انتعاشا كبيرا مع ثورة التكنولوجيا المسماه بثورة الدوت كوم. شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا كبيرا خلال فترة ولاية كلينتون ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2001 إلى 5.5% على أساس سنوي. 
وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري فقد سجل العجز ارتفاعات متتالية خلالة فترة ولاية كلينتون ليصل العجز مع نهاية ولايته إلى 35000 مليون دولار. 
معدلات التضخم خلال فترة ولاية كلينتون شهدت تذبذبا واضحا كما نشاهد على الرسم البياني لتبقى في مجمل فترة حكم كلينتون ما بين مستويات 2% إلى 3.6% وهي معدلات تعتبر طبيعية جدا نظرا للنمو الذي كان يشهده الاقتصاد خلال تلك الفترة. 
معدلات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة كيلنتون نظرا لسياسته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وزيادة المشاريع الاستثمارية التي بدورها أدت إلى خلق فرص عمل جديدة، وكما نشاهد أن معدلات البطالة سجلت 7.4% تقريبا عند بداية تولي كلينتون فترة الرئاسة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 2001 إلى دون مستويات 4%.
أسواق الأسهم الأمريكية شهدت انتعاشا قياسيا خلال فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون مع ظهور ثورة الدوت كوم، حيث ارتفعت من مستويات 3000 نقطة تقريبا لتصل إلى أعلى معدل لها خلال شهر يناير 2001 إلى مستويات 12000 نقطة تقريبا. 
رسم بياني شهري يوضح الارتفاع الكبير الذي حققه مؤشر الدولار خلال فترتي ولاية كلينتون
