دراسة مهمة جداً وشيقة وهي الدولار وقصة ثلاثة عقود من السياسة
المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
في الأيام القليلة القادمة سنصبح على أعتاب الانتخابات الرئاسة الأمريكية التي يترقبها العالم كله عن كثب، لما تمثله السياسة الأمريكية التي ينتهجها الرئيس المنتخب من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر قائدا للاقتصاد العالمي ككل، إضافة إلى السياسة الخارجية التي تأخذ إحدى المنحيين، إما دخول الولايات المتحدة في حروب على الإرهاب وما ينتج عنها من آثار اقتصادية سيئة بسبب زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي الذي يؤدي إلى زيادة الديون وارتفاع معدلات البطالة ودخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، إلى جانب الآثار التي تسببها هذه الحروب في ارتفاع أسعار النفط التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم على الصعيد العالمي، أما المنحى الثاني للسياسة الخارجية الأمريكية فيكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية تكتفى بالقيادة النسبية للعالم وليس السيادة المطلقة، وتهتم بالشأن الداخلي والعمل على إصلاح الاقتصاد الأمريكي من الداخل والسيطرة على العالم من خلال الدولار الأمريكي. بداية يرجع الاهتمام العالمي بقوة أو ضعف الدولار دون غيره من العملات لمكانته فى الاقتصاد العالمى، ولتأثيره على العملات الدولية الأخرى، ولتأثيره على مستويات الأسعار العالمية، وعلى توجهات السياسات النقدية فى جميع دول العالم، ويرجع ذلك فى الأساس لكون الدولار يمثل عملة الربط الأساسية فى العالم، وعملة الاحتياطى الأساسية للبنوك المركزية، ولكونه أكثر العملات استخداما فى السوق العالمية للصرف الأجنبى، وأنه عملة التقييم الأساسية للسلع الدولية، مثل النفط والذهب وغيرهما من المواد الأولية، هذا بجانب أن الدولار يعتبر أكثر العملات غير الوطنية تفضيلا من قبل الشركات والأفراد كمخزن للقيمة والمدخرات. وبسبب هذا الدور الكبير للدولار فى الاقتصاد العالمى، فقد أثر تراجع قيمته خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأسواق، حيث سيطر القلق على أسواق العملات فى العالم، خاصة مع توقع مزيد من التراجع للدولار، كما زادت مخاوف معظم دول العالم، من تأثر صادراتها إلى السوق الأمريكية، وذلك نظرا لتراجع قدرتها التنافسية بسبب ضعف الدولار أمام عملاتها، أيضا تأثرت أسعار البترول بتذبذبات أسعار صرف الدولار، مما أثر على الاستثمارات ومعدلات النمو فى الدول الصناعية والنامية وفى الدول المصدرة والمستوردة للنفط. كما أثر سعر صرف الدولار على أسعار الذهب، مما أحدث ارتباكا فى أسواق الذهب العالمية والمحلية، وقد بدأت آثار ضعف الدولار تشكل خطورة على الاقتصاد العالمى بعد اكتساح العالم موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الغذاء، إلى جانب أزمة الديون السيادية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا، وهو ما أدى إلى تزايد المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها معظم دول العالم وخاصة الدول النامية والدول التى تعتبر مستورد صافى للغذاء والنفط، وكل هذا يأتي ضمن السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من سيطرة قضايا الداخل الأميركي لاسيما الاقتصادية، على أجندة المتنافسين الديموقراطي باراك أوباما الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية والجمهوري ميت رومني، في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر المقبل، لتعدد الأزمات الداخلية التي تواجه الولايات المتحدة من أزمة اقتصادية حادة وعجز مالي يعصف بالاقتصاد الأميركي منذ منتصف العام 2008، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير معهودة، وارتفاع الدين الأميركي إلى معدلات غير مسبوقة، فضلا عن أزمات داخلية حول الإنفاق وخفض موازنة الدفاع والضرائب وقضايا الهجرة.
إلا أن قضايا السياسة الخارجية قد فرضت نفسها بقوة على أجندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعلى سباق الانتخابات الرئاسية في ضوء تبني المرشح الجمهوري ميت رومني سياسة صارمة لفرض القيادة الأميركية على العالم، وانتقاده سياسات أوباما الخارجية لضرب خصمه أمام الرأي العام الأميركي بحجة أن سياساته الخاطئة كانت الرافد الأساسي الذي يقوض الاقتصاد الأميركي من جهة والمكانة والقيادة الأميركية عالميا من جهة أخرى. وتتزايد أهمية قضايا السياسة الخارجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية مع التطورات الدولية التي سيكون لها تأثير في الداخل الأميركي بداية باستمرار انخراط القوات الأميركية في حربين مكلفتين اقتصاديا للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، مرورا باستمرار مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي التي يصاحبها احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية ما يرغم واشنطن على مساعدة حليفتها إسرائيل في حربها ضد إيران، واحتمالات تعرض القوات الإيرانية لناقلات النفط الغربية ما يؤثر في سوق الطاقة الدولي، وصولا إلى تأزم الوضع في سورية ما يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بصورة تفرض على الولايات المتحدة قيادة تحالف دولي للتدخل العسكري، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نفس سياسة بوش الإبن وما نتج عنها من حدوث ركود اقتصادي على المستوى العالمي وينتقد "رومني" سياسات الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ورؤيته للعالم كما هو، قائلا إن إدارة أوباما وضعت الولايات المتحدة في موقع "الضعف الاستثنائي" ولذا، تعهد بالعمل على عودة قوة وتميز الولايات المتحدة من خلال زيادة الإنفاق العسكري وسياسات أكثر صرامة على المسرح الدولي، وأن يكون القرن الحادي والعشرون هو القرن الأمريكي، والذي يتطلب أن تكون الولايات المتحدة القوة العظمى اقتصاديا وعسكريا والأولى عالميا، وأن تقود واشنطن العالم الحر الذي بدوره يقود باقي دول العالم.
وفي هذا السياق، دعا "رومني" إلى زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي بقيمة 30 مليون دولار، وإلى زيادة القوة الأمريكية بـ 100 ألف جندي، وزيادة قوة البحرية الأمريكية بزيادة بناء السفن الأمريكية الحربية لترتفع من تسع إلى خمس عشرة سفينة سنويا، وزيادة الإنفاق على نظام الدفاع الصاروخي، لتكون الولايات المتحدة القوة العسكرية الأولى عالميا، ودعا لضرورة استخدام القوة العسكرية الصلدة وتلك الناعمة لمواجهات التحديات العالمية قبل اندلاعها، لينتهج رومني نفس سياسة بوش الإبن الذي تسبب في هذا الكم الهائل من العجز، وهو ما قد يثير الشكوك بشكل جدي حول انهيار الاقتصاد الأمريكي وبحث العالم عن بديل غير الدولار.
في الحقيقة إن الهدف من هذه الدراسة هو الخوض في الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، وإنما الغرض يقتصر على دراسة ساسية رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الرئيس رونالد ريجان وانتهاء بالرئيس أوباما، وتأثير هذه السياسة على الاقتصاد الأميركي بشكل عام، والدولار الأمريكي بشكل خاص. كما أن هذه الساسيات سوف تتضح جليا من خلال الرسم البياني لأداء الاقتصاد الأمريكي ومعدلات التضخم وإجمالي الديون، بالإضافة إلى التحليل الفني لنموذج AB=CD الذي يظهر بشكل واضح سياسة كل رئيس وتأثيرها على مؤشر الدولار الأمريكي، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة أجزاء بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة والتحليل الفني لمؤشر الدولار، وهي كالتالي: الجزء الأول: يتضمن فترتي ولاية الرئيس رونالد ريغان من عام 1981 إلى 1988 ويحتوي هذا الجزء على السياسات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس ريغان لمحاولة إخراج الاقتصاد من الركود الذي كان فيه، إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الدين العام.
الجزء الثاني: أما عن الجزء الثاني فإنه يعتني بفترة ولاية الرئيس جورج بوش الأب والصراعات التي شهدتها تلك الفترة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على عدد من السياسات الاقتصادية وخصوصا قضية الضرائب وقد سميت هذه الفترة بعصر الضرائب، كما تبنى بوش نظرية النظام العالمي الجديد ولكن غلب على فترة ولايته الضعف والتشويش وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سديدة.
الجزء الثالث: أما عن الجزء الثالث فيتضمن فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون وهي أفضل فترة نمو عاشها الاقتصاد الأمريكي حيث استطاع من خلال سياسات الإصلاح الداخلي للاقتصاد والتخلي بشكل نسبي عن سيادة أمريكا للعالم في تحويل العجز في الميزانية إلى فائض في نهاية فترة ولايته.
الجزء الرابع: وقد تضمن هذا الجزء فترة ولاية الرئيس جورج بوش الإبن وهذ أسوأ فترة عرفها تاريخ الاقتصاد الأمريكي لما شهدتها من أزمة الرهونات العقارية التي تسببت في إحداث ركود للاقتصاد العالمي بسبب سياسات التحرر المالي المبالغة في الإنفاق العسكري الذي تسبب في زيادة العجز إلى 10 تريليون تقريبا.
الجزء الخامس: أما عن الجزء الخامس والأخير فيتضمن فترة ولاية الرئيس باراك أوباما والإصلاحات الداخلية للاقتصاد واتخاذه عددا من التدابير الاقتصادية والتي لم تؤتي ثمارها على الاقتصاد بسبب تردي أوضاع الاقتصاد وارتفاع سقف الدين العام إلا أن هذه الإجراءات جنبت الدولار مزيدا من الهبوط. التحليل الفني: ويتناول جزء التحليل الفني تحليلا فنيا توافقيا لنموذج AB=CD لمؤشر الدولار والذي يظهر جليا مدى تفاعل التحليل التقني مع السياسات الاقتصادية والسياسية لرؤساء الولايات المتحدة صعودا وهبوطا. الخاتمة: وبالنسبة للخاتمة فقد تضمن سرد مبسط عن فكرة الدراسة عن الدولار ومدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي، ومدى تأثيره في حالة ارتفاعه وانخفاضه على الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع بدأ الدعاية الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة لفترة جديدة بين الرئيس الحالي باراك أوباما والسيد ميت رومني الساعة لانتزاع الأحادية القطبية الأمريكية مرة أخرى.