GoldMan$

ميالة: نملك احتياطات كافية من القطع الأجنبي وانخفاض الليرة نتيجة لوضعنا الاقتصادي
تاريخ المقال: 2012-10-17
الاقتصادي ـ صحف:

صرح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، على هامش اجتماع الحكومة أمس أنه "لدينا احتياطات كافية بالقطع الأجنبي لمقاومة الأزمة"، مشيراً إلى أن سعر صرف الليرة السورية وسعر الصرف بشكل عام يجب أن يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد، لذلك كان هناك بعض الانخفاض في قيمة سعر صرف الليرة.

وبين أنه منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه تتم إدارة سعر صرف الليرة السورية بشكل جيد، ويتم الاعتماد بشكل كبيراً على تدفقات القطع الأجنبي من الخارج، كالصادرات للقطاعين العام والخاص، وإن كانت التدفقات النقدية انخفضت بشكل عام بسبب انخفاض بعض موارد القطع الأجنبي وخصوصاً السياحة وبعض التمويلات.

ولفت ميالة إلى أنه وخلال الأزمة كان لابد من تطوير القرارات الناظمة للقطع الأجنبي وبيع القطع الأجنبي للحفاظ قدر الإمكان على سعر صرف الليرة السورية بحيث يكون مقبولاً ويتناسب مع الوضع الاقتصادي.

وأشار الحاكم بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن سعر صرف الليرة ما زال مقبولاً، دون أن ينف وجود بعض التجاوزات في السوق السوداء التي ترفع سعر الصرف عن السعر الرسمي بحدود ليرة أو ليرتين تقريباً، ولكن ما يلبث أن يعود إلى حدوده الطبيعية خلال فترة قصيرة.

وأشار الحاكم إلى أنه تم إصدار قرارين الأول يخص البيع للأغراض غير التجارية ولاسيما أن المواطن بحاجة لقطع أجنبي لسبب ما، فهو يستطيع شراء القطع الأجنبي من المصارف المخولة بذلك، ومن شركات الصرافة بحدود 10 آلاف مشيراً إلى أن المصرف على استعداد لدراسة جميع الطلبات المقدمة حتى ولو كان المبلغ أكثر من ذلك.

وأضاف: "للطلاب أيضاً نحن في المصرف نبيع القطع الأجنبي اللازم للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد الرسوم الدراسية كاملة تصل إلى حدود 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى أنه يمكن للطالب شراء بحدود ألف دولار شهرياً".

وأكد الحاكم، أنه يحق لأي مواطن الادخار بالقطع الأجنبي شراء 5 آلاف دولار، شرط أن يضعها في المصرف مدة ستة أشهر يتصرف بعدها بها بالشكل الذي يريد.

كما أنه يحق للمواطن شراء 1000 دولار ويودعها بالمصرف، ويحق له أن يسحبها في اليوم التالي لكن شريطة إيداعها بالمصرف للحد من التلاعب بسعر صرف الليرة، ولا يحق لأي كان أن يطلب من المواطن أكثر من سعر الصرف المحدد من "مصرف سورية المركزي".

وقال أيضاً: "بالنسبة للبيع التجاري وردنا الكثير من الشكاوى من التجار والصناعيين، وبناء عليه تقرر أنه يمكن للمتعاملين بالقطع الأجنبي من تجار وصناعيين ومستوردين الحصول على القطع الأجنبي شرط إبراز الشهادة الجمركية حتى يتم إثبات أن البضاعة قد تم استيرادها أصولاً ودخلت أراضي الجمهورية العربية السورية".

وحول الديون المتعثرة الخاصة بالصناعيين والتجار قال ميالة: "إنه وخلال الأزمة بشكل عام تتعثر الأعمال ويتعثر الدائن والمدين، وحتى الاقتصاد لذلك لا بد من وجود قرارات استثنائية"، ولفت إلى أنه ولغاية هذا التاريخ لم تتم معاقبة أي تاجر أو أي متعثر بسبب هذه الأزمة، ورغم أن هناك اجتماعات متواصلة بين التجار والصناعيين و"المصرف المركزي".

مؤكداً أن المصرف يعمل بشكل مستمر على البحث عن سبل جديدة كحل الخلافات بين المصرف والمتعاملين.