رد: رامي العطار: فتح الحدود السعرية وتفعيل المادة 35 من حلول التداول في بورصة دمشق
لا شك أن جميع الآراء على اختلافها "صحيحة" لانها في النهاية متعدد الاتجاهات
-- فمن الملاك من لا يريد البيع وبالتالي لا يرغب بسعر أقل من الاسعار الحالية.
ومنهم من يريد البيع للاضرار ولكن يتم منعه لان السوق جامد ولا يوجد طلبات شراء
وهنالك من سيدخل ليشتري ويستغل الحاجة ولكن باسعار بخسة جداً
--- فإذا نظرنا للسوق على أنها "سوق" لا أكثر ولا أقل.
سوق البورصة هو سوق كأي سوق تجاري آخر ( سوق السيارات والخضار والالبسة والكهربائيات )
جميع تلك الاسواق تنطبق عليها المعنى والكلمة بالتعريف ( سوق = بائع وشاري يحكمه العرض والطلب )
--- فإذا نظرنا لسوق الهال على سبيل المثال، سنجد ان سعر المادة الواحدة ينخفض لدرجة تقارب الصفر عند العرض الكبير، وترتفع بشكل كبير عند انخفاض العرض مقابل الطلب. وبهذا فقد حققت مصطلح "السوق" فلا حدود سعرية لان المادة سيصيبها "العفن" ولذلك فان التخفيض في السعر واجب لاستمرار وجود الشاري.
-- مشكلة سوق دمشق: يكمن في اغلاقها وهو أفضل الحلول بهذه الظروف ولكن السوق لن تغلق فلماذا نقاتل على نص غير موجود أصلاً ؟؟!! وليس بوارد الحكومة ولا الهيئة ولا الادارة .؟
إذا فالمشكلة الحالية عند البائع الذي يريد التسييل ولا يستطيع ذلك، والتي لا يمكن حلها الا بتخفيض قيمة السهم لكي يدخل شاري ويشتري وعندها سيتوقف العرض المخفض.
لا أنكر ان هذا الحل خطير وسيخفض الاسهم .... ولكنه اتى بالحل لجميع الاطراف بالسوق:
1- من يرغب بالبيع على أي سعر مهما انخفض
2- من ينتظر لحظة شراء مغرية جداً.
3- استمرار السوق بالعامل .
4- شركات الوساطة واستمرارها بالعمل .
5- من لا يريد البيع.
-- سيقول البعض: وكيف يستفيد الطرف الخامس ( من لا يريد اليبع؟ )
باختصار الجواب : في عدم بيعه وعدم متابعته للسوق ولو كان قيمة سهمه ليرة سورية واحدة ، لان قراره بعدم البيع اصلا جاء لانه يرى بان السوق سوف يتحسن في يوم ما، ولذلك فما عليه الا ان يبقى على قراره "الصحيح" ولكن يتوجب عليه الصبر وعدم الذعر من الانخفاض.
ففي حال انتقل من حالته بعدم البيع الى حالة البيع .. فسوف يجد بان التخفيض ساعده على بيعه .
لننظر لكل الاطراف ... فالطرف المعارض للتخفيض هو الطرف الخامس باعتقادي .... وبالتحليل سيظهر بانه رابح ايضاً..
وهذا راي يحتمل الصواب والخطأ .