الكاتب: رامي العطار | تاريخ المقال: 2012-09-23

كتب: رامي العطار - خبير في البورصة

شاهدنا كلنا ما مرّت به "سوق دمشق للأوراق المالية" من توقف تام للتداول، والتي كان آخرها "صفقة" واحدة لسهم واحد فقط، ليسجل صفعة لإدارة هذه السوق والقائمين عليها.

ولذلك فإننا نفسر تلك الأحداث التي تمر فيها السوق، لضعف القوة الشرائية مع وجود عروض البيع، ونلاحظ هنا بأن هذه العروض ليست بالأحجام الكبيرة التي لا يمكن استيعابها في حال وجود طلبات الشراء وهذه ميزة جيدة.

فالمهمة الأولى"لإدارة السوق" تكمن في التفكير بتحفيز القوة الشرائيّة لدخول السوق، رغم كل ما يعانيه الاقتصاد بشكل عام وما تعانية السوق بشكل خاص، لكن لا بد من حلول باستطاعتها إيقاف هذا السقوط العامودي للسوق المالية.

ولعل أبرز هذه الحلول تكمن في "فتح الحدود السعرية الهابطة" أو توسيع نسبة هامش تحرك الأسهم، فالأسهم حالياً محددة بنسبة انخفاض -1% للأسهم ذات القيمة السوقية التي تقل عن القيمة الإسمية، والأسهم القيادية تنطبق عليها تلك الحدود الضيقة، بالتالي فإن توسيع الحدود الهابطة يقوم بتحفيز الشاري للشراء عندما يرى السعر مناسباً له، ويستطيع المغامرة لأنه سيشاهد أسعار مغرية جداً للشراء،وقد يحقق منها عائداً كبيراً خلال أيام، وبالتالي يستطيع الطرف الآخر "البائع" من تسييل أسهمه في حال احتاج للسيولة.

وتصريحات"إدارة السوق" في منع إغلاق "السوق"تبرر في أنها لا تريد حرمان البائع من التسييل، ولكن الواقع يقول بحرمانه نظراً لان خانات"الشراء" فارغة ودون طلبات، كما أن السوق لازالت تملك المستثمرين الذين بالشراء ولكن بأقل من الأسعار الحالية نظراً للمخاطر المحتلمة، وهنالك من يوافق على البيع بأي سعر نظراً لحاجته للسيولة عوضاً عن الأسهم، وبالتالي نكون قد حققنا العدل بين الفئتين الأساسيتين في الأسواق المالية "بائع وشاري"، وتستمر السوق في عملها كما تستمر شركات الوساطة المالية بالعمل دون طلبات الإغلاق .

- اعادة تفعيل الفقرة "ب" من المادة 35 من تعليمات التداول:

لا بد لنا من القيام بالتخفيض القسري للأسهم في بداية التداول، لأننا تلقائياً نعلم ألّا أحد يريد "الشراء" بأسعارها الحالية، وهنا نجد "مادة" من تعليمات التداول تساعد "السوق" على ذلك وهي ليست بحاجة سوى لإعادة التفعيل من جديد.

- تقول الفقرة "ب" من المادة 35
ب. في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي.

بالتالي يتم التخفيض القسري للأسهم، لتكون في اليوم التالي "مغرية" بشكل أكبر لامكانية "الشراء" والتملك للاستثمار أو المضاربة اليومية، ونحصل على "سوق" تعود إليها الحياة كما نحصل على شركات وساطة لديها "عمولات" ومسثتمرين لديهم طلبات وعروض.

سورية يا عشقي الأول والأخير