رد: سعر صرف الليرة مقابل الدولار 26-6-2012 في السوق السوداء
هدفنا تقويض السوق السوداء..
مدير التجاري السوري : طلب خفض الدولار الى 50 ليرة غير مقبول الأن
24/06/2012
دمشق - سيرياستيبس :
قال مدير البنك التجاري السوري الأستاذ أحمد دياب أن مصرف سورية المركزي ومصرف التلسيف تمكنا من المحافظة على سعر صرف الليرة السورية وأن هناك أمل في إعادة سعر الصرف إلى رقم يقترب كثيراً من الأسعار السابقة..
وأضاف:" كان هناك انخفاض في القدرة الشرائية لليرة السورية لكن ماقام به مجلس النقد والتلسيف أدى إلى نتائج إيجابية سريعة على أرض الواقع ،وهذا الانخفاض سيتم تعويضه،
سعر القطع يحدد من خلال العرض والطلب ،وهذان اليوم متوازنين وحجم التدخل مصرف سورية المركزي ضمن المقبول والأموال التي تم ضخها مازالت قليل نتمنى أن تلبي السوق العرض والطلب دون تدخل المركزي".
كما قال أن :"موارد القطع أيضاً قليلة سنتجاوز المرحلة من خلال توفر عوائد قطع جيدة
سورية دولة مصدرة وسياحية ،زيادة هذه الموارد يمكننا من العودة إلى السابق،هناك تحسن لكن الطموح للأفضل".
وأعاد "دياب" انخفاض الطلب إلى خوف المواطن في السابق ما أدى إلى انخفاض الإقبال على الشراء لكنه اقتنع أن الدولة
تتدخل بشكل دائم وإيجابي من خلال ضخ الأموال، ما أدى إلى استقرار الدولار وكذلك شعور المواطن بالأمان أكثر من ذي قبل..
أما إن كان بالإمكان وصف السياسة النقدية السورية بالمرنة قال "دياب": "عملية التدخل مفتوحة لا يوجد حد للتدخل ولا لسعر الصرف ولا مدة زمنية وهذا ينعكس إيجابياً للوصول إلى سعر صرف عادل وبالتالي تلبية حاجات المواطن"..
ورداً على ما يقال من أن مجلس النقد لايتدخل بالشكل الجيد قال "أحمد دياب": "لا أتفق مع هذا الرأي أن أنتظر النتائج لقد انخفض سعر الدولار من 100 ليرة إلى وهذا عمل جيد نحتاج لمزيد من العمل والرقابة أيضاً"..
السوق السوداء واللوائح المتعددة لسعر الصرف تقف عائقاً أمام سعر صرف موحد وهنا يقول "دياب" :"في السابق كان لنا نشرات أسعار مختلفة وفي فترة ماضية تم توحيد ثلاثة أسعار بفضل الجهود هدفنا الوصول إلى سعر موحد للعملة الصعبة ،هدفنا إبعاد السوق السوداء بكافة الطرق ،هناك جهود جبارة من قبل كل الجهات لمراقبة هذه المكاتب بحيث نتمكن من إلغائها لأنها تساهم في رفع سعر الدولار مقابل الليرة"..
والسؤال المطروح هنا ألا تساهم شركات الصرافة والبنوك الخاصة في حل المشكلة ،يجيب مدير التجاري السوري :"طبعاً في حال قيامها بمهامها وهو ماتفعله اليوم مع المتابعة من قبل مصرف سورية المركزي"..
إذا الكل شريك في المشكلة وشريك في الحل أيضاً فالفعاليات التجارية وحسبما يقول "دياب" كان لها دورها في عملية تأمين المواد الغذائية وغيرها وما من شأنه المحافظة على القوة الشرائية والمحافظة على سعر هذه المواد طبعاً مع مساهمة الدولة في هذا الدعم..
مع كل المسؤوليات والأعباء التي تتحملها الدولة في هذه الأزمة هناك من يطالبها بخفض سعر الدولار إلى الخمسين ليرة ، أما أحمد دياب فيقول :" هذا طلب غير مقبول الآن،فالدولة تتدخل بمبالغ كبيرة ،من سيتحمل الفرق بين 68 و50 ،لدى الدولة أولويات من الصعوبة تحميلها أكثر من طاقتها في هذه الأزمة".
رفع الفوائد وإيقاف الإقراض قوبلتا بالاستهجان من قبل الكثيرين ،لكن مدير التجاري السوري رد بجواب مقنع فقال:"عملية رفع سعر الفائدة من قبل مصرف سورية المركزي كان نتيجة هروب بعض الودائع بسبب انخفاض الليرة،لقد قصد المركزي من هذه العملية المحافظة على الودائع وإعطائها التعويض وهذا ينعكس على سعر الإقراض ما ساهم في تأمين القطع الأجنبي ورفع سعر الفائدة أما سبب توجه المصارف إلى سياسة متحفظة والتخفيف ما أمكن من حجم الإقراض فكان من أجل المحافظة على السيولة ،لذلك توجهنا إلى منح الكفالات"..
ويضيف "دياب" :" النتائج أكبر مما تم تقديمه وهذا عائد إلى ثقة المواطن بمصرف سورية المركزي ووصلنا غلى اطمئنان من المواطن وثبات في سعر الصرف"..
ماذا عن المرحلة القادمة والسعر المستقبلي؟؟
المرحلة القادمة وكما قال الاستاذ أحمد دياب مدير البنك التجاري السوري هي تأمين الأمان الغذائي واستيراد بعض السلع الرئيسة من المحروقات والمواد الغذائية والابتعاد عن السلع التي تستنزف القطع والتي لا تعود على معظم المواطنين بالفائدة والهدف الرئيس المحافظة على سعر الصرف..ويقول :" دور مجلس النقد والتسليف المحافظة على سعر الصرف وسعر التدخل بما يخدم المرحلة الحالية للوصول إلى سعر موحد ورسمي معتمد نتيجة تدخل المركزي لرفع القيمة الشرائية لليرة السورية ،هناك محاولات من أجل دمج المحولات في محولة واحدة وتقديم خدمة أفضل للمواطن، أي يتم ربطها بشبكة واحدة أي محولة وطنية تشمل كل المصارف والمواطن لايشعر بهذه العملية أبداً أياً كان المصرف الذي يتعامل معه"..