عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 780
شكراً: 1,858
تم شكره 1,886 مرة في 689 مشاركة
ملخص الاقتصاد السوري منذ بداية الأزمة
1- انخفاض في التصنيف الإئتماني: لا يوجد مؤشرات دقيقة لكن ضمن تذبذبات قيمة الليرة السورية انخفض مؤشر التصنيف الإئتماني بنسبة تقدر بثلاث مرات عن ما قبل الأزمة، ما يعني عدم قدرة الدولة السورية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير على المستوى الداخلي والخارجي.
2- انخفاض حاد في ميزان المدفوعات: نتيجة انخفاض الصادرات وتذبذب انتقال الواردات. فبعد الحظر الاقتصادي المطبق على الدولة السورية، تأثر ميزان المدفوعات بشكل كبير، من خلال توقف تصدير النفط الذي كان يشكل ما نسبته 40% من قيمة الصادرات، إضافة للخلل الكبير في انتقال الواردات إلى خارج القطر.
3- انخفاض قيمة العملة السورية: في مواجهة الدولار في حدود 25% من قيمته الداخلية و40% حسب السوق الموازي، مما أثر بشكل كبير على زيادة الديون الخارجية.
4- خسارة كبيرة في البورصة السورية: إذ تقدر نسبة الخسارة بحدود 40- 50% .
5- انخفاض كبير في السلعة الإنتاجية: إن حالة الانفلات الأمني أثرت في حركة الإنتاج فتوقف أكثر من 25% من المصانع الرئيسية العامة والخاصة والمصانع التكميلية والورشات الصغيرة.
6- انخفاض معدل الدخل القومي: تأثر الدخل القومي بشكل كبير من خلال انخفاض مداخيل السياحة بنسبة تتجاوز ال 90%. فقد كانت تشكل السياحة ما نسبته 6% لتتراجع إلى 1% في أحسن الأحوال علماً أنها كانت تشكل ماقيمته 20% من مجموع إيرادات الدولة بالعملة الصعبة.
7- انخفاض قدرة البنك المركزي على ضخ العملة الصعبة في السوق المحلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب نتيجة انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي. يقدر الانخفاض من عشرين مليار دولار إلى ستة مليارات دولار.
8- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأوضاع غير المستقرة في أغلب المناطق السورية مما أثر على معدلات النمو. ويقدر هذا الانخفاض في حدود 6% إلى 3.5% .
9- رفض المنتدى الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة اعتماد حساب مؤشر التنافسية العالمية للمصارف السورية .
10- انخفاض شديد في الحصول على قروض ورؤوس أموال مغامرة وشح في تدفقات رأس المال إلى سورية بالرغم من استمرار تدفقات كتلة مالية لعمليات الاغاثة والمساعدات المالية من المغتربين السوريين لكنها لا تشكل كتلة مالية مؤثرة في دعم الاقتصاد والاستثمار.
11- التوقف عن تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأساسية الأخرى بنسبة 80% في أغلب المناطق المتوترة.
12- تأثر النشاط التجاري بشكل سلبي إثر العقوبات الاقتصادية على سورية وتوقف الاستثمارات الخارجية المباشرة.
13- انخفاض حاد في الصناعات التحويلية التي تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والمعدنية والإسمنتية والمشروبات.
14- انخفاض حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية مما أثر سلباً على باقي القطاعات الإنتاجية وذلك للنقص الحاد في مادة الفيول المصنعة بسبب العقوبات الاقتصادية.
15- زيادة كبيرة في عملية التضخم المالي نتيجة عدم التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، ونتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القومي. ترتب على هذه الاختلال ارتفاع متواصل في الأسعار مع فقدان كبير للقيمة الشرائية لليرة السورية، مما أدى إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج.
16- زيادة كبيرة وغير مسبوقة في نسبة العمالة العاطلة عن العمل. فقد أرتفع معدل البطالة من 15% إلى 35% في الأشهر القليلة الماضية، مما يشكل كارثة على بنية الاقتصاد السوري.
17- انخفاض حاد في المدخرات لدى المواطنين مع انخفاض شديد في الودائع لدى أغلب المصارف السورية العامة والخاصة.