عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 780
شكراً: 1,858
تم شكره 1,886 مرة في 689 مشاركة
رد: سعر صرف الليرة مقابل الدولار4-6-2012 في السوق السوداء
وزير الاقتصاد السوري: لسنا مسؤولين عن أسعار المواد "المحررة"!
(دي برس)
نقلت صحيفة محلية سورية عن وزير الاقتصاد والتجارة قوله حول استهجان المواطنين لارتفاع الأسعار في أسواق البلاد، وتضارب هذه الأسعار بين سوق وآخر حسب المنطقة التي يوجد فيها (كالفروج مثلاً حيث يباع البروستد منه بسعر 400 ليرة سورية في المزة في حين يرتفع الرقم إلى 550 ليرة سورية في كفر سوسة): إن هذا الاستهجان إن حصل فإنما يعود إلى عدم المعرفة بمسؤوليات الوزارة لأن هذه الأمور ليست من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بالنظر إلى أنها مواد حررت أسعارها خلال الفترة السابقة ومتروك الأمر فيها للمنافسة ضمن السوق، وتأسيساً على التكلفة من المصنع أو المربي إلى البائع وسواه من حلقات الوساطة التجارية.
لكن مين مسؤؤل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وأضاف الوزير حسبما نقلت صحيفة الوطن، أنه يجري حالياً تحميل الوزارة في بعض الأحيان ما لا صلة لها به، ويتم ذلك من الصحفيين بشكل خاص.
وزير الاقتصاد أشار في حديثه حسبما نقلت الصحيفة إلى أن تحديد السعر ضمن الأسواق يكون بموجب المنافسة كنتيجة طبيعية لتحرير الاقتصاد، مبيناً أن السنوات الثماني الماضية كانت سنوات تحرير الاقتصاد، وكان الكل يصفق لسياسة تحرير الأسعار يومذاك وتحرير الاستيراد وما شابه، وبالتالي فإننا اليوم نشاهد ونعيش نتائج ما تم القيام به خلال الفترة الماضية، وعليه يجب ألا يحمل أي أحد وزارة الاقتصاد والتجارة ما لا صلة لها به أو ما ليس لها عليه صلاحية أو حتى ما لم تقم به، مؤكداً أن سلطة وزارة الاقتصاد الرقابية تشمل سلعاً لا تتجاوز نسبتها 15% من السلة الاستهلاكية للمواطن السوري، وهي سلع مقيدة الأسعار ومراقبة بشكل دائم من وزارة الاقتصاد، وأي مراقبة لسلع خارج هذه النسبة إنما تقوم به الوزارة تطوعاً من جانبها، بهدف حماية المستهلك وليس من باب التقييد والتحرير.
وعن الدور الجديد الذي تقوم به مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة (المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية) في توزيع الغاز المنزلي للمواطنين، قال د. محمد الشعار: إن ما قامت به هذه المؤسسات هو تدخل إيجابي بشكل حقيقي وليست مسؤولية وزارة الاقتصاد، بالنظر إلى أن توزيع الغاز والمازوت وكل المحروقات والمشتقات النفطية إنما هو مسؤولية وزارة النفط والثروة المعدنية، ولكن وزارة الاقتصاد ومن مدخل التدخل الايجابي وحماية المستهلك وتقديم الخدمات للمستهلك، تدخلت من خلال مؤسساتها قدر المستطاع في توزيع الغاز، للتخفيف من أزمة التوزيع، وفي حال تقصير هذه المؤسسات في المهمة الجديدة يجب ألا تلام على التقصير لأنه تطوعي لخدمة المواطن، وتوفير قدر الإمكان لسلعة هو بحاجة إليها.