محلل اقتصادي يوضح الفارق بين المصارف الإسلامية والتقليدية
19-07-2010
بقلم:
عبد الناصر شاهين يقول الخبير الاقتصادي سامر قنطقجي في معرض بيانه للفرق الجوهري بين الربح و الفائدة، رداً على من يدّعون أن لا فرق بين مايتم التعامل به في المصارف الاسلامية و بين مايتم التعامل به في المصارف الربوية: يذهب أحدهم لشراء سيارة عن طريق المصرف الإسلامي فيخبروه أن ثمن السيارة مثلا (100) ألف ليرة سورية وأنهم سيربحون منه 8 آلاف ليرة سورية ثم يذهب هذا الشخص الى مصرف ربوي ليحصل على قرض لشراء ذات السيارة فيخبروه أنهم سيقرضونه ((100)) ألف ليرة سورية بفائدة قدرها 6.5 وبالتالي فإن هذا الشخص في هذا المثال يرى أنه لا فرق بين المعاملتين بل إن الفائدة في المصرف الربوي أقل من الربح في المصرف الاسلامي، ولذا يقرّر أقل التكلفتين، لكن حقيقة فإن الفروق و الإختلافات موجودة ويوضحها قنطقجي بالقول: الربح في لغة العرب هو النماء في التجارة، والعرب تقول ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها ويقولون تجارة رابحة.
وقد وردت الاشارة إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى (( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين )) البقرة -16- وقد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الاّية الرابح من االتجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، أما المستبدل من سلعته بدلاً دونها و دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها.
و الربح عند الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسين وهما العمل ورأس المال، فالعمل له دور كبير في تحصيل الربح.
أما الفائدة الربوية فهي الزيادة المستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء، لذلك هي تمثل الزيادة في مبادلة مال بمال لأجل أي أن الفائدة ((الربا))هي مقابل المدة الزمنية ولتوضيح الفرق بين الربح و الفائدة لابد أن نلاحظ ان الربح ناتج عن اجتماع العمل مع رأس المال فالتاجر يشتري ويبيع فيتولد من عمله ورأس ماله ربح، أما الفائدة ((الربا)) فهي متولدة من رأس المال فقط بلا عمل أي أن المال هو الذي يولد المال، وأما ما يقال عن أن نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الإسلامية هي نفس نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الربوية فهذا كلام يجب الانتباه إليه كثيراً، فلو افترضنا أن شخصاً اشترى سلعة من مصرف اسلامي وكان ثمنها أحد عشر ألف دينار وشخص اخر اقترض عشرة آلاف دينار بفائدة قدرها 10% لشراء ذات السلعة فإن النتيجة في كلا الحالتين واحدة، هنا نقول أن العبرة ليست بالنتيجة فحسب وإنما بالطريق الموصل إلى تلك النتيجة أيضاً.
فلو افترضنا أن شخصين لدى كل منهما ألف ليرة قام الأول بشراء كمية من الشاي بالألف التي يملكها ثم باع هذه الكمية بألف ومائة ليرة فإن هذا الشخص يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة فهذه الزيادة تسمى ربحاً، وإذا قام الشخص الثاني بإقراض الألف التي يملكها لاّخر على أن يردها الفاً ومائة فإنه يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة وهذه الزيادة تسمى ربا وفائدة، فنلاحظ أن كلاً منهما زاد رأسماله مئة ليرة فالنتيجة واحدة في الحالتين ولكن الزيادة الأولى حلال والزيادة الثانية حرام فليست العبرة بالنتيجة فقط وإنما العبرة بالطريق الموصل إليها فالغاية المشروعة تبررها الوسيلة المشروعة أيضاً
ويتجلى لب المشكلة وجوهرها بالنسبة لشريحة واسعة من الناس بعدة نقاط وهي:
1-عندما يرى أي شخص محتاج لشراء سيارة أو منزل أن فائدة المصرف الربوي أقل من ربح المصرف الاسلامي هنا المشكلة وهو ما لا يمكن أن ترضى به أغلب شرائح المجتمع.
2- عندما يكون الاعتقاد السائد لدى عامة الناس أن مجرد دخول المصارف الإسلامية دون أن تمنح الفرصة الكافية لكي تتأصل هذه التجربة سيحل الكثير من المشاكل التي تصادفهم في تأمين متطلبات حياتهم الملحة ثم تكون الصدمة هنا المشكلة أيضاً.
3- عندما تكون أجورهم الشهرية متدنية إلى درجة لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، ومن ثم يأتى المصرف الإسلامي ليطالبهم في حال أرادوا الحصول على فرصة لشراء منزل بأن يكون الحد الأدنى لأجرهم الشهري لايقل عن /25/ ألف ليرة سورية هنا لدينا أيضاً مشكلة.
فمن ذا الذي يتحمل أويساهم بشكل أساسي في خيبة لا بل خيبات الأمل، هل تتحملها الحكومة من خلال ماتجود بمنحه للموظف من راتب شهري؟ وخاصة إذا ماعلمنا أن امكانيات وزارة المالية لا تكفي المواطن ليكمل نصف شهره مرتاحاً، وهي لا تسأل مواطنها كيف يكمل نصفه الحلو من شهره المر.
ام أن خيبة الأمل هذه تتحملها أو تتحمل جزء منه المصارف الاسلامية نفسها عندما لا تتمثل أو تتقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رحم الله عبداً سمحاً اذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى )) أخرجه البخاري .
وأني لأخاف أكثرا ما أخافه فعلا ً هو أن تتجه هذه المصارف وأقصد الاسلامية إلى فئة معينة لديها القدرة على التعامل معها وأن تدير ظهرها لا سمح الله عن غير قصد للفئة الأوسع انتشاراً وفقراً والتي يجب استهدافها، وهي الفئة التي يجب ألاّ تغيب عن أذهان مسؤولي هذه المصارف ويجب أن تكون هناك خطة محكمة للرفع قدر الإمكان من مستواها المادي.
المصدر : مجلة الاقتصادي السورية ..