مشرفة سابقا
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
توقعات باتجاه شركات استثمار في الكويت ودبي الى الافلاس
على مدار العامين الماضيين اتجهت الكيانات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لطرح خطط تصحيح مالية تفاديا لعواقب الازمة أو للتخفيف من حدتها، إلا أن التقرير الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أكد ان بعض شركات الاستثمار في المنطقة لاتزال تواجه صعوبات في مواصلة نشاطها، لافتا الى أن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
وأشار التقرير الى أن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، بين شركات تعمل في قطاع الاستثمار والعقار، مضيفا ان عددا منها يتجه إلى الإفلاس.
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة المالية مما نتج عنه ضعف في السيولة، كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.
وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012! مايجعلها أمام تحديات جدية خلال السنوات المقبلة.
ويرى التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشيء، بالاعتماد على السوق المحلي وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات.
نقلاً عن CNBCArabia