برلين: حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الجمعة من أن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون "نهاية تطور سلبي" بل "بداية تطور أكثر سلبية".

وقال شولتز الاجتماعي الديمقراطي الالماني لاذاعة "دويتشلاند فونك" العامة متحدثا مباشرة من اثينا حيث يلتقي الجمعة الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس "ان العديدين يرون "في الخروج من اليورو" نهاية تطور سلبي، لكنه بنظري "سيشكل" بداية تطور اكثر سلبية بعد".

وتابع "لست اقول ان هذا الخيار غير مطروح، لكنني أرى أن فيه مجازفة كبرى".

وقال انه في هذه الحالة "سينهار الاقتصاد اليوناني في بضعة ايام" وسيضطر الأوروبيون الى مساعدة هذا البلد بـ"مليارات اليورو".

واضاف "انطباعي هو انه لم يتم بذل كل الجهود" لارساء الاستقرار على الصعيد السياسي واعادة وضع الاقتصاد اليوناني على السكة.

وحذر "جميع الذين راهنوا على تفكك منطقة اليورو" في الأسواق المالية "ويترقبون ذلك".

وسيلتقي شولتز خلال النهار الكسيس تسيبراس رئيس حزب اليسار الراديكالي اليوناني سيريزا الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 حزيران/يونيو.

لكنه اقر "اعتقد انه لا يمكن ان نغير راي تسيبراس" الذي يرفض بشكل قاطع سياسة التقشف المطبقة في اليونان منذ 2010.

وشكلت اليونان يوم الخميس حكومة مؤقتة ستكون مهمتها تصريف الأعمال حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 حزيران/يونيو وهي الثانية في أقل من شهرين وتثير مخاوف منطقة اليورو والأسواق وسط توتر على مستوى الودائع المصرفية، في حين خفضت وكالة فيتش تصنيفها الى "سي سي سي".

وانعكست هذه المخاوف الخميس في الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات الفوائد لقرض من 2,5 مليار يورو تقريبا لاسبانيا التي تشهد صعوبات بدورها.

وتتألف حكومة تصريف الأعمال من 16 عضوا هم أساتذة جامعيون وجنرال متقاعد ودبلوماسي برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس الذي عين رئيسا للوزراء، وتهدف إلى الإعداد للانتخابات التي ستجري تحت تهديد خروج البلاد من منطقة اليورو.

لكن هذه الحكومة لا يسعها إصدار تشريعات في أي مجال، فالبرلمان الذي لا يتضمن أغلبية والمنبثق عن انتخابات 6 ايار/مايو ويجتمع للمرة الاولى الخميس، سيحل الجمعة لأخذ شهر العطلة المنصوص عليها في الدستور قبل اي انتخابات تشريعية.

واعلن صندوق النقد الدولي الذي تبلغ بالتطورات اليونانية الجديدة، انه يعلق اتصالاته مع البلد حتى تشكيل حكومة حقيقية بعد الانتخابات التشريعية الجديدة. وهذا سيؤخر حتى حزيران/يونيو على الأقل تسديد دفعة ثانية من القرض الذي وافقت عليه اليونان مع صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 1,6 مليار يورو. وكانت هذه الدفعة مقررة في نهاية ايار/مايو.

ويتولى حقيبة المالية المهمة جورج زانياس الذي كان يترأس المجلس الاقتصادي في البلاد منذ انطلاق الأزمة اليونانية العام 2010.

وأستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا كان من احد ابرز مفاوضي إعادة جدولة الديون السيادية للبلاد في مطلع العام، ما سمح بإلغاء ثلثها والتوصل إلى صرف قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات تقدمه منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة الإصلاحات الواردة في "مذكرة" تفاهم.

لكن رفض سياسات التقشف التي تنص عليها مذكرة التفاهم والتصويت العقابي الذي استهدف حزبي باسوك الاشتراكي والديمقراطية الجديدة اليميني اثمرا عن هذا البرلمان الذي لم يحقق فيه اي حزب الاكثرية في انتخابات 6 ايار/مايو.

وبعد مفاوضات فاشلة طوال عشرة ايام بين رؤساء الأحزاب من اجل تشكيل حكومة ائتلافية، اضطر رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس الاربعاء الى تعيين بيكرامينوس رئيسا لحكومة موقتة عملا بالدستور.

وادت حكومة تصريف الاعمال الجديدة القسم في المقر الرئاسي، وانعقد مجلس الوزراء. واوضح بيكرامينوس انه لن يتم دفع مخصصات لاي من الوزراء، ودعا فريق عمله إلى ان يكون "مثالا" عبر تجنب "استفزاز الشعب اليوناني الذي يمر بمحنة" عن طريق نمط حياته.

وسيعود بتروس موليفياتس الدبلوماسي البالغ 83 عاما لتولي حقيبة الخارجية بعد ان شغل هذا المنصب بين 2004 و2006 في حكومة يمينية.

وعين رئيس هيئة الاركان السابق فرانغوس فرانغوليس وزيرا للدفاع، فيما عين بافلوس ابوستوليدس في حقيبة الاصلاح الاداري، وهو دبلوماسي سابق ومدير سابق لاجهزة الاستخبارات في اواخر التسعينات.

وتولى أستاذ الدستور في جامعة سالونيكي انتونيس مانيتاكيس وزارة الداخلية واستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا والمستشار السابق لبنك اليونان يانيس ستورناراس حقيبة التنمية.

وللاشراف على الشرطة، تم ترفيع سكرتير الدولة لحماية المواطن ليفتيريس ايكونومو الى منصب وزير وهو الوحيد الذي كان عضوا في حكومة باباديموس.

واججت الانتخابات الجديدة التي يبدو حزب سيريزا من اليسار المتطرف الاوفر حظا للفوز فيها، المخاوف حول مستقبل منطقة اليورو وزادت من مخاطر خروج البلاد من العملة الموحدة في حال فاز رافضو إجراءات التقشف في الانتخابات او عادت اليونان عن التزاماتها باجراء تعديلات في الموازنة وإصلاحات هيكلية.

وتصدر سيريزا الذي يرأسه اليكسيس تسيبراس استطلاعات الراي بنسبة 22% تليه الديموقراطية الجديدة بنسبة 19,5% وباسوك 14%، بحسب استطلاع نشره الخميس.

وبقيت الاسواق غارقة في الصعوبات يوم الخميس بسبب تفاقم مخاوفها جراء خطر انتقال العدوى.

واقفلت سوق باريس على انخفاض بنسبة 1,2 في المئة ولندن 1,24 في المئة ومدريد 2,66% وميلانو 2,56%. اما سوق اثينا فواصلت تدهورها الذي ازداد بفعل الانتخابات واقفلت على انخفاض بنسبة 3,41 في المئة.

وواصل سعر صرف اليورو تراجعه فتدهور الى ادنى مستوى له منذ اربعة اشهر عند الساعة 13,50 ت غ ليصل الى 1,2690 دولار مقابل 1,2715 دولار الاربعاء.

ولاقتراض 2,494 مليار يورو على مدى 3 الى 4 سنوات، اضطرت اسبانيا الى القبول بمعدلات فوائد مرتفعة جدا من 4,375% الى 5,106% مقابل 2,89% الى 4,037% في الاصدارات الاخيرة المماثلة.

والخميس وجدت المصارف اليونانية المنهكة بعد عامين من الازمة، نفسها مجددا امام خطر الافلاس بعد اثنين اسود شهد سحوبات مالية كثيفة ناجمة عن المخاوف من خطر يمكن ان يسببه وصول اليسار الى السلطة، وانما خصوصا امام اكثر الشائعات خطورة في الاسواق.

والاثنين، تراجعت ودائع الافراد والشركات بما قيمته 800 مليون يورو في يوم واحد، كما اعلن رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس لزعماء الاحزاب السياسية في محاولة لاقناعهم بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية لمواجهة الازمة في البلاد.

واكد مصدر مصرفي مطلع جدا هذه الارقام في اتصال مع وكالة فرانس برس. وتضاف هذه الارقام الى السحوبات التدريجية التي قام بها اليونانيون منذ سنتين من حساباتهم المصرفية سواء لمواجهة الازمة او لوضع مدخراتهم في منازلهم او في الخارج خشية الخروج من منطقة اليورو وانهيار البلاد.

الا انه لم تظهر في الشوارع اي حالة ذعر امام ماكينات التوزيع المصرفية الخميس. فابناء اثينا لم يعيروا للموضوع اي اهمية على ما يبدو.

وقال الكسيس المتقاعد "68 عاما" والباحث السابق الذي تراجع معاشه التقاعدي الى النصف جراء اجراءات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة على اليونان، لوكالة فرانس برس "لم اسحب اموالا، لاني لا املك المال".

وتعتبر اليونان، اول ضحية لازمة الديون في 2010 والتي لا تمثل سوى حوالي 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو، انها السبب الرئيسي للاضطرابات في العملة الموحدة.

ويأمل معظم اليونانيين البقاء في منطقة اليورو ولو ان 47% منهم بدأت تتشكل لديهم قناعة باحتمال الخروج منها، وفقا لاستطلاع نشر الخميس في الصحافة اليسارية.

من جهتها خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الخميس درجة تصنيف الديون اليونانية بالعملات الأجنبية وباليورو الى "سي سي سي" مقابل "-بي"، وتحدثت عن "خطر متزايد" لخروج هذا البلد من منطقة اليورو.

واعلنت الوكالة ان درجة الديون القصيرة الاجل بالعملات الأجنبية تراجعت ايضا الى "سي" مقابل "بي" سابقا.

وبررت الوكالة قرارها بالقول ان "خفض درجة تصنيف الديون السيادية لليونان يعكس الخطر المتزايد من انه ليس في وسع اليونان ان تبقي على مشاركتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي" الأوروبي.