حذرت الحكومة السورية في كتاب وجهته إلى بعض وزارتها من ظهور ما أسمته "فقر جماعي"، ووجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة أكدت فيه ضرورة استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وذلك بناء على ما تقدمت به اللجنة المختصة والمكلفة من قبل الحكومة من مقترحات حول تحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية.

ومن المقترحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة والتي حصلت تشرين على نسخة منه حيث أكدت ضرورة ممارسة الدولة دورها في توجيه النشاط الاقتصادي مع تقوية القطاع الخاص للعمل ضمن هذا التوجه والسعي لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بحيث يقل الاعتماد على قيمة الموارد النفطية ودعت اللجنة إلى العمل على بناء قطاع خاص ديناميكي وفعال يعمل خارج إطار الرعاية السياسية والحيلولة دون تحول الإصلاح الاقتصادي إلى فقر جماعي وقد ورد بصيغة تحذيرية.

وركزت المقترحات التي وردت على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي الذي لا يتأثر بالصراعات السياسية الثنائية والعمل بشكل جدي لتحديد الحاجات المستقبلية في ضوء تزايد السكان والإسراع في تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر والرز والبرغل والزيوت والسمون وحليب الأطفال وغيرها من الحاجات الضرورية إضافة إلى الإسراع في تشكيل مخزون كاف من المحروقات والإطارات مع أهمية النظر في إضافة بند جديد إلى متطلبات دعم الصادرات المحصور حالياً بالصناعات النسيجية وزيت الزيتون والصناعات الغذائية.

وذكرت المقترحات ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية للرقابة على المستوردات نظراً للأعباء الكبيرة التي يتطلبها التعاقد مع شركات أجنبية.
واوضحت ضرورة التوجه والطلب من المستوردين بتأمين القطع الأجنبي الخاص بهم لتمويل مستورداتهم وخوفاً من أن ينعكس وذلك على جميع المواد وارتفاع أسعار القطع فإنه من الممكن تحديد هذا الأمر بالسلع غير الضرورية ولا تتعلق بالمواد الأولية والسلع الغذائية والأساسية والأدوية والتجهيزات الزراعية والصناعية.

وأشارت المقترحات إلى تفعيل التدخل الايجابي للدولة في ضبط الأسعار وربطها بالأجور والتأكيد على إيقاف الاستيراد السلع التي يتوفر مثيل لها من المنتجات المحلية وإعادة ربط الاستيراد بقطع التصدير كما كان عليه الأمر سابقاً مع المتابعة المستمرة لأحوال السوق لمنع أي اختناقات أو أزمات في الأسواق المحلية مع التشديد على عدم تمويل المستوردات غير الضرورية حفاظاً على القطع الأجنبي واعتماد نهج للتجارة الخارجية يكون غير قابل للتعديل أو التبديل إلا بحدود زيادة حصيلة القطع الأجنبي والعمل على وضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين لتأمين وتوفير القطاع الأجنبي سعياً إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال دراسة الاتفاقيات التجارية القائمة وتطبيق أساليب الحماية من الإغراق والعجز التجاري والمالي عن طريق التطبيق الصحيح لشهادات المنشأ والمواصفات الوطنية وإمكانية فرض رسوم جمركية عند الحاجة على المستوردات غير الضرورية.

وأكدت المقترحات ضمان المنافسة العادلة للسلع ومنع الاحتكار والتركيز على تشجيع إقامة شركات متخصصة بالتسويق الخارجي للمنتج الوطني وتشجيع تجارة الترانزيت عبر سورية إلى الدول المجاورة ومن جملة المقترحات أهمية إعادة النظر لجميع الاتفاقيات التعاون مع الدولة العربية والأجنبية للاستفادة منها وتفعيلها وزيادة الأسواق المستهدفة والسعي بشكل جدي لتنظيم قطاع العمل غير المنظم «اقتصاد الظل».

وأشارت المقترحات إلى أهمية إحداث مراكز للمؤسسة العامة الاستهلاكية في الريف لتأمين احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل جديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى العمل على استكمال وتفعيل مؤسسة ضمان الودائع وإنشاء مؤسسة وطنية لضمان القروض ومؤسسة لتمويل وضمان الصادرات وخلصت المقترحات إلى مطالبة وزارة الاقتصاد القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد السلع الغذائية الرئيسية والطبية والدوائية اللازمة لاستمرار عمل المنشآت الاقتصادية وذلك في ضوء قدرة مصرف سورية المركزي على تمويل القطاع الخاص.

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك

اللهم ظلنا تحت عرشك يوم لاظل الا ظلك

رب اوزعني ان اشكر نعمتك علي وعلى والدي

وان اعمل عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي

اني تبت اليك واني من المسلمين

رب اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

اللهم اغفر لي مالايعلمون

ولاتؤاخذني بما يقولون

واجعلني خيرا مما يظنون