مقومات أساسية لتنشيط التداول.. تحول العائلية إلى مساهمة وتيسيرالتداول وشركات حديثة
بورصات
الخميس 8-7-2010م
مـزن مـرشد
زيادة حجم التداول يعتبر ظاهرة ايجابية في سوق الأوراق المالية ومؤشر جيد على حركة شراء الأسهم مما يوحي بتفاؤل اقتصادي لكنه وفي الوقت ذاته ليس مؤشرا حقيقيا للحراك الاقتصادي
الفعلي والكلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
هذا ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي عما يعنيه حجم التداول في سوق الأسهم.
أما الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة السوق فانه ينظر الى السوق في سياق خصوصيتها السورية إذ إنه يتفق مع الدكتور القاضي بأن حجم التداول لا يعكس الحركة الاقتصادية الكلية في سورية ويبرر ذلك بقلة عدد الشركات القابلة للإدراج تحت سقف السوق، والتي تحقق الشروط المطلوبة لذلك، ويرى أن حجم العمل ونوع الفعاليات هو جزء من كل غير مكتمل، وحجم التداول يعكس بالضرورة نجاح التجربة.
سنة ونصف على بدء العمل بسوق الأوراق المالية في سورية وصل خلالها عدد الشركات المسجلة في السوق إلى ست عشرة شركة كانت في معظمها تعمل في مجال التأمين والمصارف – البورصة - السورية والتي حجم التداول فيها
إلى 50 مليون ليرة سورية يوم الثلاثاء الماضي ويرى الدكتور القاضي أن حجم هذا التداول يعطي دليلا واضحا على زيادة الطلب على شراء الأسهم، وفي نفس الوقت قد يكون مؤشرا على وجود مشكلة في عدم وجود فرص استثمارية أخرى لدى فئات مختلفة من المواطنين ولديها فائض نقدي كبير.
بحاجة الى دم جديد
يحتاج الدم الجديد الى شركات جديدة، والشركات الجديدة تحتاج الى تحقيق شروط الادراج، وشروط الادراج تحتاج الى رساميل ضخمة وتحول الشركات من عائلية الى مساهمة وتحتاج الى دم جديد – جديد – في أوصالها القانونية وهنا يرى الدكتور القاضي أن المشكلة الاساسية تكمن أصلا في الإجراءات القانونية لدخول الشركات الى السوق اذ يجب أن يكون فيها العديد من الضمانات الاولية وهذا بالطبع يعتبر ضروريا للغاية في العمل، وعليها تنظيم امورها القانونية وتدقيقها.
ويقدر الدكتور الشلاح توجه الحكومة بتقديم التسهيلات أمام الشركات ليزيد عددها في السوق ولتشجيعها على دخوله وكي تستطيع الشركات الاستفادة من مميزات الاستثمار في البورصة من حيث المرابح والانتشار وغير ذلك من مميزات، ويقول بأن السوق تحاول جاهدة على ادراج الشركات من كافة النشاطات حتى السوق عاكس حقيقي للوضع الاقتصادي السوري.
وعن سبب إحجام الشركات عن الدخول إلى سوق الأوراق المالية والتي بدأت تحصل على ثقة المتداولين والشركات معا بالرغم من عمرها الصغير في سورية، ترى الصناعية مروة الايتوني أن السبب الاول يعود للأزمة الاقتصادية العالمية والتي ربما لم تؤثر بشكل مباشر على الصناعة السورية الا أن ظلالها بدأت تطال الصناعيين السوريين منذ بداية هذا العام والكلام للسيدة أيتوني، فالشركات الصناعية اليوم والتي من المفروض أن تكون هي القطاعات الاولى التي تتحول الى شركات مساهمة وتدخل الى السوق هي اليوم تتحمل أعباء كبيرة عليها جراء المنافسة الكبيرة داخليا بسبب تضخم الانتاج محليا، وعدم القدرة على التصدير في ظل شبح الاقتصاد الراكد أضف الى ان إجراءات تحويل الشركات من شركات عائلية الى شركات مساهمة هذا وحده يحتاج للكثير من الوقت والمال والجهد لأنه كلما كبر العمل كلما كبرت أعباءه ومصاريفه.
وفي نفس السياق يرى الدكتور القاضي أن تخوف رجال الاعمال من التحويل الى شركات مساهمة ما هو الا خوف فردي من شفافية عرض اعادة تقييم اوضاعهم المالية والاعتراف الحقيقي بحجم الارباح والخسائر، وينصح بازدياد اقبال الشركات على دخول السوق لأن كثرة عدد الشركات في البورصة السورية يزيد من قوتها ومن قوة الشركات معها بما فيه مصلحة للسوق نفسها وللشركات المشاركة على حد سواء, ويرى أن على الدولة تحويل الكثير من شركات القطاع العام الى شركات مساهمة او اشتراك أكثر من مؤسسة من القطاع العام ضمن شركة واحدة كمساهة ودخول السوق.
لكن السيدة أيتوني ترى أن الصناعي يهمه استقرار صناعته محليا أولا ثبات وضعه المالي واسمه التجاري واستمرارية رواجه في السوق كي يضمن استمرارية صناعته، هذا ما يعنيه أولا وأخيرا قبل أن يفكر بزيادة رأس المال وتحويل صناعته الى شركة مساهمة.