يبدو ان السويد ستدخل التاريح كأول دولة توقف التداول بالأوراق النقدية، من نفس الباب الذي دخلت من خلاله باستحداثها واعتمادها إياها في عام 1661.
وتلفت الأنباء الواردة من المملكة الاسكندنافية الى ان السويديين لا يفضلون التعامل فيما بينهم على مستوى الخدمات بالأوراق النقدية، اذ تدعو السلطات الى دفع ثمن تذكرة التنقل في الحافلات العامة بواسطة بطاقات الاشتراك، كما يرفض عدد من المصانع والمراكز التجارية قبول الأوراق النقدية في الصفقات والمعاملات التجارية. وتشكل نسبة الأوراق المالية في الاقتصاد السويدي حالياً ما لا يزيد عن 3% فقط، بينما تبلغ هذه النسبة 7% في الولايات المتحدة الأمريكية و9% في دول منطقة اليورو.
وفي الاطار نفسه بدأت فروع بعض المصارف في السويد التي تجري تعاملات مالية إلكترونية برفض جمع أرباحها بالأوراق النقدية، وتكتفي ببطاقات الائتمان. ولم يقتصر الأمر على المصرف والخدمات ليشمل كنيسة كارل غوستاف في مدينة كرلسهان في جنوب السويد، حيث ركب راهب الكنيسة جهاز صرف آلي يسمح للمصلين التبرع بأموالهم بواسطته.
وقد تسبب انخفاض مستوى التعامل التجاري بالأموال النقدية الى انخفاض معدل الجريمة والسطو على البنوك، بحيث تقلص عدد العمليات التي استهدفت المصارف في السويد من 110 عملية في عام 2008 الى 16 عملية في عام 2011. وبذلك تحقق السويد أقل عدد من عمليات السطو على المصرف منذ بداية توثيق هذه العمليات قبل 30 عاماً.
ومما يذكر ان السويد كانت قد رفضت الانضمام الى العملة الأوروبية الموحدة، وجدد السويديون رفضهم هذا بنسبة أكبر، وذلك على ضوء الأزمة المالية التي يعانيها عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، وهي الدول المرشحة للخروج من منطقة اليورو.