عضو
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 122
شكراً: 45
تم شكره 192 مرة في 77 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة 17-3-2012 بالسوق السوداء
الاقتصاد السوري يقفز قفزة جديدة في المجهول
مؤشر جديد على سوء الأوضاع الاقتصادية السورية، سجله التراجع الأخير لليرة السورية مقابل الدولار، إذ انهارت العملة بمعدل ثلاث عشرة بالمئة، ليقارب سعر صرفها المئة ليرة مقابل الدولار، بعد سلسلة انهيارات متتالية تعرضت لها منذ بدء الأزمة السورية في الخامس عشر من آذار الماضي، حيث كان سعر الصرف يقارب الـستة و أبعين ليرة مقابل الدولار، لنجد أن العملة السورية فقدت الكثير من قيمتها منذ ذلك الوقت. والأمر مرشح للزيادة في ظل الاختناق السياسي الحاد الذي تشهده البلاد، وفي ظل مؤشرات الاتجاه نحو العسكرة الكاملة، إذ إن التراجع الأخير جاء نتيجة التخوفات في الداخل السوري من ضربة عسكرية محتملة، بعد انتشار أخبار عن وضع البنتاغون خطة عسكرية جاهزة تحت تصرف أوباما حال طلب ذلك.
وإذا عرفنا أن الاقتصاد يدخل في مهب المجهول، إن فقدت العملة – أية عملة- مابين مئة ومئة وخمسين من قيمتها، ندرك حينها كم تقترب سوريا من المجهول، وكم ستتسارع الخطوات بالذهاب إلى هذا المجهول حال تم وضع الخيار العسكري على الطاولة بشكل رسمي، إذ إن مجرد التلويح بهذا الأمر ساهم في هذا التراجع، فما بالك حين يوضع موضع الجد، في النسخة الثانية من مؤتمر أصدقاء سورية المقبل في اسطنول التركية؟
التراجع الأخير تزامن، مع تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالإجماع، والذي ينص على رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمــسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الــطاقة في سوريا، ومعاقبة من يبيــعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتــها على مليون دولار.
وتأتي هذه العقوبات لتذكر بالعقوبات التي تم تعليقها من قبل الكونغرس في عام 2003، ولتساهم في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتبعها الإدارة الأمريكية ككل، إذ برزت معلومات مؤخرا عن أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على تعقب الحوالات المالية المرسلة من بلدان عربية وغربية، لحصار كل الشركات ورجال الأعمال الذين يشتبه بقيامهم بتحويل أرصدة نقدية للحكومة السورية لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي مايك روجرز "ما نستشعر من هذهالحوالات عموما، هو أنها وقائية. أعتقد أنهم أشخاص يريدون تغطية رهاناتهم".
وهذا يوضح مدى رهان الإدارة الأمريكية على سقوط نظام الأسد الذي تحبذ أن يكون سقوطا سياسيا دون الحاجة للتدخل العسكري، نظرا لخطورة الأمر على المنطقة ككل، وبخاصة على إسرائيل.
ولكن يعيق عملية تفعيل العقوبات الاقتصادية ضد نظام دمشق، هو تأثيرها المباشر على دول الجوار، تركيا ولبنان والأردن و العراق، حيث أوضح كل من الأردن ولبنان والعراق بشكل علني عدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري، لأنهم سيتضررون بشكل كبير، بل هم تضرروا حتى دون أن يشاركوا في هذه العقوبات، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن لبنان والأردن تضررا من الأزمة السورية بسبب انخفاض أعداد السياح، إذ قال رئيس الأبحــاث والتحليل في مصرف "بيبلوس" نسيبغبريل: "إذا كنت تريد أن تجمع الاقتصاد مع السياسة فان لبنان سيــكون البلد الأكثر تأثرا. نحن لا نرى أي إعلان جديد لمشاريع ضخمة".
وتشير الأرقام الاقتصادية إلى تراجع السياحة في لبنان بنسبة 24 في المئة في العام 2011 عن العام 2010. واعتبرت أن مثل هذا الانخفاض يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وكذلك الأمر في الأردن الذي يحاول خفض نسبة البطالة والعجز في الموازنة، يصارع أيضا لاحتواء انخفاض عدد السياح.
ورغم أن أنقرة هي العرابة في موضوع الضغوط على النظام السياسي في سوريا، إلا أنها من أكثر المتضررين اقتصاديا، لأن سوريا طريق للصادرات التركية الى السعودية.
هذه الأوجاع الاقتصادية لدول الجوار تحد من عملية انهيار النظام الاقتصادي السوري، ولكن إلى حين فقط، لأن طول الأزمة واستنقاعها يعني مزيدا من التدهور والتراجع، مما يعني أن الانهيار مسألة وقت لا أكثر، خاصة إذا فشلت مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان.