الموضوع
:
اخبار الصحف
عرض مشاركة واحدة
26-02-2012, 11:13 AM
#
5
غسان
مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: اخبار الصحف
شلل تام... تدهور بالقدرة الشرائية وأسواق جامدة..!.. مشروعات بالأفق.. وتفاؤلات بانخفاض الأسعار!
دمشق
صحيفة تشرين
عقارات
الأحد 26 شباط 2012
بات معروفاً للجميع أن السوق العقاري حالياً يواجه أكبر مشكلة وهي ضعف القدرة الشرائية لدى المستفيد النهائي حيث تعيش الأسواق حركة جامدة..
فلا عمليات أو تبادلات تجارية بالمعنى الصحيح في وقت بدأت تتعالى أصوات العقاريين الذين تربطهم أعمال ومنافع مع حركة السوق بالشراء والبيع وبالأخص أصحاب المكاتب العقارية وتضررهم جراء الشلل الحاصل أما الزبائن فقد اختفوا تماما ولاسيما مع بقاء الأحداث الحاصلة في البلاد وما تركته من آثار سلبية على القطاع العقاري وترافقت هذه العملية الباردة أو المشلولة تماماً مقابل الأسعار السائدة سواء للأراضي أو مواد البناء أو المقاولين ما اضطر الكثيرين للتوقف عن البحث والانتظار حتى يأتي الفرج، وهذا المؤشر يتحكم فيه المستفيد النهائي والذي سيجبر السوق على الرضوخ. والعاملون في هذا القطاع سيبحثون عن بدائل لتقديم التسهيلات التي تخدم المستفيد النهائي بما فيها تخفيض الأسعار.
فالزبون أو صاحب الحاجة هو المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع غير المبرر والذي لم تستطع الدولة أن تضع له حداً في وقت تدهورت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبيرة كل ذلك أيضاً مع ازدياد ارتفاع أسعار كل الحاجيات الضرورية وغير الضرورية والتي طالت كل شيء ولمرات مضاعفة، لكن المواطن أو المستهلك المباشر ليس هو المتضرر الوحيد بل إن المطورين أنفسهم يشتكون من هذا الوضع الذي يضر بمصالحهم ومساهمتهم في التنمية العقارية بشكل خاص والتنمية بصفة عامة.
إن بعض العقاريين أو بعض التجار بالغوا فعلاً في الأسعار التي يعرضون بها منتجاتهم سواء المحدثة حديثاً أو قديمة الإنشاء.. وهؤلاء سيضطرون إلى تخفيض أسعارهم إلى مستويات معقولة وهذا توقع مأمول في ظل قلة السيولة المالية واشتداد الغلاء الذي طال واستشرى واقعاً خطراً على حياة العباد لكن هذا التوقع قد لا يتحقق... والارتفاع طال أسعار الأرض مع ندرتها أصلاً وكلنا يعلم ماذا سبّب ذلك للجمعيات السكنية ولبعض المطورين من مشكلات لا تزال قائمة حتى أيامنا الحالية والضغط الكبير عليها هو الذي يتسبب في رفع السعر، «عند تحديد الأسعار التي ستعرض بها الشقق للبيع فإن التاجر غالباً ما يستبق ارتفاع أسعار الأراضي، لذلك فإن الحصة العائدة للأرض في سعر الشقة لا تمثل الثمن الذي تم به شراء الأرض التي أقيم عليها المشروع، ولكن الثمن الذي سيتم به تجديد الرصيد العقاري للشركة المنتجة، وهذا ما يفسر كون أسعار الشقق ترتفع باستمرار مع ارتفاع أسعار الأرض. إضافة طبعاً إلى الارتفاع القوي الذي عرفته أسعار مواد البناء والعمالة المتخصصة والذي ينعكس على أسعار الشقق».
طبعاً من واقع الحال وبسبب ضعف القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في الدخل فمن المرجح حسب بعض المهتمين والعقاريين أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة القادمة والتي قد لا تحصل قبل خمس إلى عشر سنوات واستنادهم إلى ذلك التوقع المتفائل بسبب: الركود الإجباري الذي يشهده السوق حالياً رغم القرارات الحكومية والتوجهات نحو بناء مشروعات جديدة والسبب ارتفاع الأسعار للمنتجات السكنية مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن.
و اهتمام الدولة الجاد «طويل الأجل» لحل مشكلة الإسكان حتى لو كانت في الحدود الإسعافية الضيقة من ناحية ومن جانب آخر انتشار المخالفات السكنية في كل المناطق والمدن. توقع ازدهار السوق بعد الجمود القائم وعودة الحركة وامتصاص بعض الأموال المجمدة في العقار عن طريق التنازل من قبل بعض التجار وأصحاب الشقق السكنية عن بورصة الأسعار التي فرضوها والاكتفاء بمستويات ربحية أقل.
كما تلعب عمليات زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقارية التي بدأت تتأهب للدخول بقوة للسوق الداخلي حسب كلام مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري قد يخفف من شدة ما يحصل.
إضافة إلى الاهتمام المنوي القيام به من جانب الجهات الرسمية القاضي بتطوير الأحياء العشوائية والمخالفات.
هذه بعض الأسباب التي يرى بعض المهتمين وأصحاب الشأن بالقطاع العقاري أنها ستساهم في خفض الأسعار وتصحيحها خلال الفترة القادمة وفي الأحوال الطبيعية بعيداً عن الأزمات. ويبقى هناك سؤال أكثر واقعية لماذا كل هذا الاستغلال؟ لقد ضعفت الحركة الشرائية العام الماضي إلى درجة التوقف بسبب زيادة الأسعار المستمرة منذ عام 2006 حتى وصلت إلى حدود تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين ولم يكن هناك نشاط يذكر سوى نشاط بعض المتاجرين بالوحدات السكنية، شركات وأفراداً، وبعض المواطنين الذين حصلوا على قروض من الصندوق العقاري أو شركات التمويل والبنوك.
والحكومة لا حول ولا قوة.. سوق له لغته وأسعاره ومواطن يحلم وطال حلمه بسعر مقبول لكن هيهات..!
نعم نحن في سوق حرة تكفل للجميع حرية العمل والتجارة ولكن لابد من وقفة مع ما يحدث من تضخيم للأسعار لا مبرر له سوى الاحتكار من قبل فئة غير محتاجة تكنز الأراضي التي تبيض ذهباً وترتفع كل عام من دون أدنى جهد من أصحابها والدافع هو الجشع الذي تسبب في تضخم السوق العقاري وقلة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير!.
غسان
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى غسان
البحث عن المشاركات التي كتبها غسان