الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة

26-02-2012, 11:10 AM

غسان

مشرف

تاريخ التسجيل: Jun 2010

الدولة: دمشق

المشاركات: 6,194

شكراً: 23,193

تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة

رد: اخبار الصحف

أقر مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات خلال اجتماع له برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد نضال الشعار الخميس الماضي توزيع مستحقات دعم الصادرات عن عام 2011 بنحو 551 مليون ليرة سورية وذلك لمصدري الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون.

وبيّن مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف لـ«الوطن» أن خطة الدعم في عام 2011 شملت 83 شركة مقابل 33 شركة في عام 2010 أي بنسبة نمو مقدارها150% من حيث عدد الشركات، مشيراً إلى أن أسلوب دعم هذه الشركات سيتم وفق الأسلوب القديم الذي اعتمد في عام 2010 من دون أي تغيير، وأن سبب عدم تطبيق الآلية الجديدة لدعم الصادرات والقائمة على سياسة منح العلامات والنقاط يعود إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أرادت ربط الخطة الجديدة بإستراتيجية كاملة لتنمية الصناعة، بحيث لا تكون خطة تنمية الصادرات مستقلة، على أن يتم إقرار خطة تنمية الصادرات لعام 2012 قريباً، لكن هذه الخطة المعدلة الجديدة لم تعتمد بعد.
وأضاف اليوسف: لدى تقييمنا لخطة دعم الصادرات التي بدأت في عام 2010 وجدنا أن هناك أخطاء وإشكاليات، إذ إنه كان من الأفضل تحديد مقدار الدعم بشكل مسبق ليتمكن المصدر من خصم مقدار هذا الدعم من قيمة منتجاته وتجنب التأخر في صرف مستحقات الدعم عن الموعد المحدد لها، كما كانت إمكانية تنفيذ متطلبات الحصول على الدعم متباينة، حيث حصلت الشركات الكبيرة على القيمة الكبرى من الدعم. ولم يكن هناك نتائج مباشرة أدت إلى تنمية صادرات الشركات التي حصلت على الدعم ولم يحصل تطور في عدد طلبات الحصول على الدعم. حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة منذ تاريخ 1/1/2011 ولغاية 5/12/2011 نحو 3052 استمارة. موزعة على 2223 استمارة للقطاع الخاص، و829 استمارة لنظيره العام، أما الاستمارات المقدمة في المرحلة التجريبية للنصف الثاني من عام 2010 بقطاعيه العام والخاص فلم تتجاوز 1600 استمارة الأمر الذي يدل على عدم وجود تطور في حجم المصدرين طالبي الدعم. ومن هنا قررت الهيئة حسب اليوسف تعديل الخطة وطرحت أفكاراً جديدة تعتمد على آلية جديدة لدعم الصادرات متعلقة بمجموعة من المتغيرات مثل جنسية الشاحن والسوق المستهدف وعدد العمال المسجلين في التأمينات ونسبة القيمة المضافة التي تحققها السلعة، وتم رفع هذه الخطة المعدلة لرئيس مجلس الوزراء على اعتبار أنه رئيس المجلس الأعلى للتصدير والذي ارتأى ربط الخطة الجديدة بإستراتيجية كاملة لتنمية الصادرات.
وأوضح اليوسف أن متوسط نسبة النمو بالدعم الكلي وصلت إلى نسبة 90% حيث ارتفع مبلغ الدعم من 307 ملايين ليرة في عام 2010 إلى 551 مليون ليرة في عام 2011، مشيراً إلى أن الهيئة جمعت طلبات الدعم لعام 2011 وأقرت وجود حاجة لمبلغ 551 مليون ليرة، وعرضت هذا المبلغ على مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الذي وافق عليه، وسترفع هذا القرار لوزارة المالية حتى تحول الأموال لمصلحة الشركات المدعومة، متوقعاً أنه يمكن للمصدرين الحصول على مبالغ الدعم بالمراسلات العادية الروتينية بين الهيئة والمالية خلال ما يقارب الأسبوع، وفي حال أعادت وزارة المالية تدقيق القرار والأرقام يأخذ صرف المبلغ وقتاً أطول.
ونفى اليوسف وجود فجوة كبيرة بين عدد الشركات المدعومة وعدد الاستمارات المقدمة، فإذا كان عدد الاستمارات يصل إلى 3052 استمارة وعدد الشركات المدعومة يصل إلى 83 شركة فقط، فهذا سببه لأن الشركة المشمولة بالدعم تسجل طلب دعم مع كل بيان جمركي تصدره، وهي تأخذ دعماً عن كل شحنة، وقد تكون الشركة واحدة أجرت مئات عمليات التصدير وهي تأخذ على كل عملية دعماً مستقلاً عن العملية التي قبلها.