مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأثنين 20-2-2012
تمكن البنك العربي – سورية من تحقيق نمو في الأرباح عام 2011 محققاً ارتفاعا بمقدار 37% في صافي الأرباح ..
وذكر الأستاذ محمد الحسن مدير عام المصرف : أنه تم تحقيق 550 مليون ليرة كأرباح , لافتاً إلى أن جزء منها يعود إلى فروقات القطع - حاله حال جميع البنوك الخاصة..- لافتا الى أن جزء أساسي من الأرباح سيذهب الى المخصصات تحسبا للظروف فالسيولة أهم من الارباح
الحسن الذي يصر على الحديث بصراحة وتسمية الأمور بمسمياتها لا يبدو في مساحة التشاؤم رغم الظروف التي تمر بها سورية بل اختار المساحة النقيضة تماما و لسببين :
الأول أن البنك العربي يتمتع بتاريخ عريق ومتوازن يمتد لعشرات السنوات, فالبنك لم يسجل أن خذل مودعاً على مدى تاريخه لذلك فإنه يؤمن أن البنك العربي له سمعة قوية وراسخة تجعل جسور الثقة بينه وبين زبائنه قوية ومتماسكة ..
والسبب الثاني هو إيمانه بأن الظروف الحالية ستنقشع لتبقى سورية بلد الفرص الاستثنائية والآفاق الرحبة ..
ومع اعتراف مدير عام بنك العربي – سورية أن قسماً من الودائع قد هجر صناديق مصرفه التي سجلت تراجعاً 20% إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن أغلب الإيداعات التي سحبت عادت بالعملات الأجنبية ..
مبرراً السحوبات بالمخاوف التي تولدت لدى السوريين وإن كانت مرتكزة الى عوامل نفسية بالدرجة الاولى ...مشيرا في هذا السياق إلى أن السحوبات توجهت إلى عدة اتجاهات....
- جزء من المودعين فضل وضعها تحت البلاطة ( كما يقولون)
- جزء اشترى عقارات ..
- جزء اشترى ذهب ..
- وجزء قاموا بتحويلها إلى دولار وعاودوا إيداعها في البنك على اعتبار أنه المكان الأكثر أماناً..
الحسن بدا متفهماً لقرار رفع الفوائد على الإيداعات ولكن لا بد من إعادة النظر فيه سريعاً لأنه لا يمكن الاستمرار بمنح فوائد عالية على الإيداعات في الوقت الذي يبدو فيه الإقراض عسيراً وبحاجة إلى تدقيق غير مسبوق , هذا إلى جانب تكلفته العالية ليوازن الفوائد على الإيداع..
مشيراً إلى أن البنك العربي لم يقطع جسور الإقراض بل إنه ما زال يعمل على خدمة زبائنه في هذا الإطار وإن كان بشروط تحتاج إلى مراقبة وتدقيق أكثر من الوقت السابق...
مدير البنك العربي – سورية : أشار إلى ضرورة إحداث نقلات مدروسة وسريعة في السياسة النقدية وذلك لجهة إيجاد قوات تمويل للسلع التي تلبي احتياجات الناس معتبراً أن التخلي عن التمويل وترك الأمور للبنوك غير عملي..
داعياً إلى إحداث نوع من المقاربة بين الدولة والتجار بحيث تتولى القنوات الرسمية تمويل 50% من الاحتياجات الاساسية والتجار 50%
مؤكداً أن الوسيلة الوحيدة لخفض سعر الدولار هو عبرتنفيذ خطة محكمة للتدخل في السوق بطريقة مدروسة وحرفية وذكية ...
وعن رأيه بالسماح للبنوك ببيع القطع قال الحسن : جميعنا يعرف أن الدولار الذي يباع للبنوك قليل جداً ولا يلبي أدنى الاحتياجات التمويلية . وبالتالي فإنه سمح للمصارف ببيع سلعة غير متوفرة وإذا ما كان من فاعلية للأمر فلابد من أن يقوم المركزي ببيع القطع للمصارف..