رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة 12-2-2012 (السوقي)
إنهم ينتفون ريشنا
الكاتب: عمّار أبو عابد | تاريخ المقال: 2012-02-12
كلما اتخذت الحكومة قراراً اقتصادياً ما، يقفز التجار والصناعيون ليناقشوها فيه، وكأنها حكومتهم وحدهم، ومهمتها حماية مصالحهم وثرواتهم!. فيحاولون شد اللحاف إلى طرفهم، ليصاب المستهلك بالبرد!.
ولدى إخوتنا التجار والصناعيين نقابات تمثلهم، وتضغط على الحكومة لتحقيق مصالحهم، ولم يتركوا لنا ـ نحن المستهلكين التعساء ـ حتى المنبر الخطابي لجمعية حماية المستهلك، فأرسلوا مندوباً عنهم ليترأسها، بينما يأكل التضخم رواتبنا يوماً بعد آخر!.
آخر صرعة تقدم بها مجموعة من الصناعيين هي احتجاجهم على قرار رفع أسعار الفائدة، لأن ذلك سيكبدهم تكاليف إضافية، وهم يريدون من المواطن (حمال الأسية) أن يتحملها من جيبه كالعادة، فطلبوا من الحكومة التي تمثله أن تتراجع عن القرار، لأنه يضر بصناعاتهم (الثقيلة)، مثل العلكة والبسكوت والمناديل الورقية وملمعات الأحذية، خصوصاً بعد أن وصلت سمعتها الفاخرة إلى أقاصي الأرض!.
والحمد لله أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم، حتى لو ظنوا بينهم وبين أنفسهم أنها حكومتهم وحدهم!.
بعض إخوتنا التجار والصناعيين ـ وليس جميعهم ـ لا يطيقون أن يخسروا قرشاً واحداً، أو يتكبدوا عناء كسائر المواطنين في ظروف الأزمة، فهم في زمن الرخاء يربحون من جيب المستهلك، وفي زمن الأزمات ينتفون ريشه. وبعضهم ملؤوا مستودعاتهم بالبضائع المستوردة عندما كان الدولار بـ 46 ليرة، ويبيعونها الآن للمستهلك على السعر الجديد، وهم لا يطيقون إيقاف استيراد بعض السلع الكمالية، لأن ذلك سيحد من أرباحهم!.
المواطن يعلم أن الدولة ليست جمعية خيرية يمولها من جيبه لتغدق بسخاء على التجار والصناعيين، لكنه يتساءل ببراءة: عن أي صناعات نتحدث، إذا كان نصفها أو أكثر لا يستطيع الحياة إلا بظروف حماية الدولة!. ولماذا لا يقوم هؤلاء الصناعيون ببذل بعض الجهد من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية في معاملهم، وخفض التكاليف، وإتحافنا بشيء من الإبداع؟ ثم لماذا لا يقوم تجارنا الأعزاء بتحمل شيء من ارتفاع الأسعار، فيستغنون عن جزء من أرباحهم، لكيلا ينقرض المستهلك، خصوصاً أن انقراضه يعني انقراض تجارتهم!.
مسكين قطاعنا العام، فهو يضحي دائماً، ولولاه لمتنا من الجوع.