عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1,973
شكراً: 2,769
تم شكره 6,713 مرة في 1,592 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار مقابل الليرة 8-2-2012 (السوقي)
المركزي يسمح للمصارف وشركات الصرافة بشحن فائض الأوراق النقدية من العملات الأجنبية عدا الدولار واليورو إلى الخارج
الاربعاء - 8 شباط - 2012 - 8:42:28
التفاصيل
سمح مصرف سورية المركزي للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة بشحن الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) باستثناء الدولار الأميركي واليورو من داخل سوريا إلى خارجها برا أو جوا وذلك بموجب أحكام قرار لجنة إدارة المصرف رقم /185/ل أ تاريخ30-1-2012.
وبحسب وكالة "سانا " ، أصبح بإمكان هذه المصارف والشركات وفقاً لهذا القرار القيام بشكل منفرد أو مشترك مع مصارف ومؤسسات صرافة أخرى بشحن الفائض من هذه الأوراق النقدية الأجنبية عدا الدولار واليورو الموجود في السوق بحيث يصار إلى استخدام هذا الفائض في تغذية حساباتها المفتوحة لدى المصارف المراسلة في هذه الدول.
وبين المركزي أن هذا الإجراء سيتم من خلال تقديم ما يثبت إيداع أو تسليم المبلغ المشحون إلى المصرف المراسل في الخارج أو شركة الصرافة الخارجية إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشحن مع الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشحون 30 بالمئة من رأس المال.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف أمس الأول قراره رقم /811/ م ن/ ب/1/ الذي ينص على تعديل نسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية المدينة والدائنة التي يجوز للمصارف العاملة الاحتفاظ بها لتصبح (زائد ناقص 5) بالمئة كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية.
ونص القرار على السماح للمصارف بتجاوز الحد الأقصى لنسبة مراكز القطع التشغيلية الصافية الدائنة المحددة بموجب هذا القرار في حال كان هذا التجاوز ناجما عن شراء القطع الأجنبي من خلال جلسات التدخل التي يجريها المركزي وبما لا يتجاوز نسبة (زائد 10) بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ جلسة التدخل.
كما نص هذا القرار على السماح للمصارف ببيع جزء أو كامل مركز القطع البنيوي المشكل مقابل الليرات السورية بشكل تدريجي أو دفعه واحدة وفقا لمجموعة من الضوابط حددها القرار ، وذلك بالحصول على موافقة مسبقة من قبل المجلس (أو من يفوضه) يحدد بموجبها الموافقة مراحل تصفية المركزي البنيوي والفترة المحددة لإتمام ذلك.
ويهدف القرار إلى إعطاء مرونة اكبر للمصارف في تأمين الموارد اللازمة لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية.
ولا يجوز للمصرف أن يقوم بإعادة شراء المركز البنيوي المبيع لهذا الغرض إلا بعد مضي فترة سنة من تاريخ الموافقة على بيعه.
وتقوم مفوضية الحكومة لدى المصارف بدراسة طلب المصرف لإعادة تكوين هذا المركز وفق الضوابط المحددة بالقرارات الناظمة ورفع المقترح للمجلس (أو من يفوضه) لاستصدار القرار المناسب أصولا.
وأصدر المجلس قراره رقم /812/ م ن/ب 4/ والذي ينص على السماح للمصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي توظيف فائض القطع الأجنبي المتوافر لديها عن طريق إيداعه لدى المركزي في حساب ودائع لأجل وفق الضوابط المحددة في هذا القرار الذي حدد آجال الودائع المفتوحة /أسبوعا-أسبوعين-ثلاثة أشهر-ستة أشهر/ ، على أن تقتصر عملة الودائع الآجلة على اليورو حوالات فقط بحيث يحدد الحد الأدنى للمبالغ المقبولة للإيداع بمئة ألف يورو على أن تطبق على إيداعات المصارف التقليدية أسعار الفائدة على اليورو المحددة في نشرة مقايضة العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي والسارية بتاريخ الإيداع وحسب اجل كل وديعة.
و فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية ، نص القرار على أن يتم توظيف ودائعها على أساس صيغة المضاربة أو صيغة الوكالة بالاستثمار على أن تحدد نسبة الربح الشائعة على توظيفات المضاربة وأجرة الوكيل والربح التحفيزي على عقود الوكالة الاستثمارية بموجب المعدلات والأجرة التي يتم تحديدها لاحقا من قبل المركزي.
ويضمن القرار فرص توظيف آمنة للمصارف إلى جانب تخفيض نسب تركزات المخاطر لدى المصارف الأم.
__________________
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك
اللهم ظلنا تحت عرشك يوم لاظل الا ظلك
رب اوزعني ان اشكر نعمتك علي وعلى والدي
وان اعمل عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي
اني تبت اليك واني من المسلمين
رب اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللهم اغفر لي مالايعلمون
ولاتؤاخذني بما يقولون
واجعلني خيرا مما يظنون