متابع جيد
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 315
شكراً: 871
تم شكره 1,478 مرة في 747 مشاركة
رد: دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز
مسؤول سوري سابق لصحيفة سعودية: الانهيار الاقتصادي يتسارع وملامحه العصيان المدني
|
د.حسين مرهج العماش: هيبة الدولة سقطت لأنها تقوم على أعمدة أمنية وليس دولة مدنية ما بين التفاؤل والتشاؤم خسائر الاقتصاد السوري 25 – 40 مليار دولار
وحسبما ينقل الزميل معن عاقل في صحيفة الشرق السعودية فقد فصلت الدراسة المصادر الرئيسة للخسائر بفقدان الإيرادات المباشرة الداخلية للدولة وتوقف التحويلات والمعونات والاستثمارات الخارجية وتوقف النمو الاقتصادي وانكماشه إلى 3% تحت الصفر وتراجع الإنتاج في أغلب منشآت القطاع الخاص وتوقف بعضها تماماً والخسائر المتعلقة بتوقف السياحة وتصل إلى 7 – 8 مليار دولار سنوياً وخسائر هروب الأموال وخسائر العمليات العسكرية وخسائر فقدان القدرة البشرية وتوقف التجارة في مدن كبيرة مهمة، إذ يقدر عدد القتلى بأكثر من ثلاثة آلاف وضعف هذا العدد من المفقودين إضافة إلى نحو 100 ألف معتقل، وأيضاً خسائر تدمير المرافق العامة وصعوبات الاستيراد والتصدير وما نجم عنها من تدافع على أسعار الدولار والأموال وخسائر العقوبات الدولية.
 وقال د.العماش في تصريح للصحيفة : "إن هذه الأرقام ليست مبالغة، لأن الاقتصاد السوري يتأثر على نحو مضاعف لأنه منفتح أي مكشوف يقوم على التجارة والاستيراد والتصدير والتحويلات والاستثمارات الخارجية بنسبة كبيرة من ناتجه القومي وتصل نسبة الانكشاف فيه إلى 100%، وبالتالي فإن الخسارة في أي بند من البنود تنعكس على الاقتصاد السوري بأكثر من بند، ففي الاقتصاد الأمريكي مثلاً لا تصل نسبة التجارة الخارجية أو الانكشاف إلى أكثر من 25% من حجمه الضخم وبالتالي تأثره محدود مع توقف التجارة الخارجية".
وأكد العماش على أن الانهيار الاقتصادي في سورية بدأ يتسارع وأبرز ملامحه ما سمي بالعصيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب والفواتير وتراجع الإيرادات الضريبية وتوقف الإنفاق الاستثماري بقرار سري من الحكومة تحسباً للأزمة ما يعني توقف دوران عجلة الاقتصاد إذ أن الإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2011 بلغ 450 مليار ليرة سورية إلا أن توجيهات غير مكتوبة صدرت بعدم التعاقد على أي مشروع جديد في الدولة في جميع القطاعات.
ونوه العماش إلى سقوط ما يسمى هيبة الدولة حيث اختفت فجأة الأنظمة والقوانين النافذة التي كانت تطبق بوجود الاستقرار السياسي لأنها كانت تقوم على أعمدة أمنية وليس الدولة المدنية وعندما انشغلت أجهزة الأمن بمكافحة المظاهرات اختفت الدولة المدنية وسادت فوضى في التسعير والإنتاج وأعمال البناء والعشوائيات.
وحول تقييمه لأداء الحكومة في مواجهة الأزمة ذكر العماش أنه لا الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة لم تسنح لها فرصة لتكون حكومة بمعنى الكلمة، وأنها لم تزل تلعب دور إدارات تنفيذية روتينية لا أكثر، وأنه على مدى ثمانية أشهر لم تذكر هذه الحكومة أن لديها أزمة سياسية، إنما تُدار هذه الأزمة من مكان آخر وتكفل القصر الجمهوري والجيش بالمعالجة وهذا معناه أن هناك خللاً جوهرياً في دور الحكومة ولهذا السبب تصرفت هذه الأخيرة برد الفعل على الأزمة منذ اليوم الأول وفق توجيهات القصر الجمهوري، فاتخذت عدداً من الإجراءات والقوانين لاستيعاب العاطلين عن العمل وتشغيلهم وتثبيت العاملين وزيادة الرواتب وما إلى ذلك من إجراءات تعتبر بمثابة رشوة سياسية لامتصاص الغضب في حين كان ينبغي أن تكون استحقاقات تضاف أصلاً إلى البيان الوزاري، لكن بما أن الأزمة السياسية شلت الحياة العامة، فإن الحكومة أصبحت على نحو غير مباشر مشلولة وفقدت الثقة بنفسها ما جعلها تتخذ قرارات غير واعية كقرار منع الاستيراد الذي يدل على فقدان الخبرة والدور السياسي والاتصال بالواقع، وبالتالي بدت الحكومة كأنها تعاقب نفسها، أيضاً المصرف المركزي أعطى في البداية إشارات تطمين على أن الاحتياطي كبير، وهذا أمر إيجابي ومنطقي على المدى القصير، لكن مع امتداد الأزمة، فقدت هذه التطمينات قيمتها، وتخلى المصرف المركزي عن قراراته بصورة غير مباشرة وترك الأمر للسوق السوداء، كما تخلى عن التمويل في موضوع تمويل الاستيراد والتصدير وهو ما أضعف الثقة، وما سيزيد الطين بلة أن العقوبات الاقتصادية فُرضت على المؤسسات الاقتصادية والنفط، وهذه تشكل أهم مصادر واردات الدولة وهو ما سيشل قدرة الحكومة السياسية على التحرك لمواجهة مضاعفات الأزمة على المدى الطويل.
وانتقد العماش أخيراً تهديد المصرف المركزي بالاعتماد على الروبل الروسي بدلاً من الدولار واليورو معتبراً أنه سيؤدي إلى ضرر كبير لأن سورية ليست قوة اقتصادية ضخمة لتستطيع فرض إرادتها على المتعاملين الدوليين، فالجانب النقدي والمالي مرتبط برصيد العملات القابلة للتداول الموجودة في البلد، ونحن رصيدنا إما ذهباً أو دولاراً أو يورو، إضافة إلى أن الروبل غير معتمد كعملة تداول دولية، واستخدام الدولار واليورو ليس له دلالة سياسية، وإنما لسهولة التبادل، وإذا ما اعتُمد الروبل فستكون النتائج سلبية لأن ذلك سيزيد كلفة التعامل الخارجي بسبب التقيد بشراء الروبل من مصدر واحد فقط غير موجود في أي مكان آخر وبالتالي من سيعقد صفقة سيقوم في لحظة ما بتسوية عن طريق عملة أخرى غير الروبل ما يطيل فترة الاستيراد والتصدير ويزيد التكاليف وهذا سيعيق التجارة الخارجية، إضافة إلى أن اعتماد عملة غير قابلة للتداول هو نوع من العقوبة الذاتية فرضتها الحكومة على نفسها دون أي مردود اقتصادي، وإذا كانت هناك إمكانية لفرض الروبل الروسي فلماذا لا تفرض الحكومة الليرة السورية أو العملة الصومالية لا فرق لأن العملة هي أداة تسهيل التبادل ولا دلالة سياسية لها.
الشرق– سيريافيس
| |
__________________
تصبحون على وطن