رد: قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
و- لا يجوز إلا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمائة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمائة من الأوراق المالية للشركة.
في حال ضربنا سهم الاسلامي كمثال لهذه المادة:
فيحق للصندوق شراء أسهم كحد أقصى بقيمة 200 مليون ليرة
، وشرط عدم تجاوز 15% قد تحقق لان 15% من عدد الاسهم يساوي 12 مليون سهم ...بينما بقيمة 200 مليون سيشتري الصندوق ما يقارب 1.9 مليون سهم .
يذكر ان المساهمين الطبيعين يملكون اكثر من 45 مليون سهم ....
- بالملخص هذه المادة بحاجة لادارة جيدة وسياسة حكيمة مع الملاك الكبار للاسهم القيادية في السوق .... في سبيل المصلحة العامة .