عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي السبت 22 والاحد 23 -10-2011
دعوة لتعديل المادة 96 من قانون الشركات
شهدت بعض الشركات والمصارف السورية الخاصة مؤخرا استقالة بعض رجال الأعمال من عضوية مجالس الإدارة. ولأن معظم من استقالوا كانوا ممن شملتهم حملة العقوبات الأمريكية أو الأوروبية،
فإنه ليس من الصعب معرفة أن هذه الاستقالة كانت في الغالب، لكي يجنبوا بقية أعضاء مجالس الإدارة الحرج، ولكي يجنبوا تلك المؤسسات تأثير العقوبات.
ولكن ما سنقوله هنا هو توصيف للحالة وبحث عن المخرج منها، وسنحاول أن نركز اهتمامنا على البنوك، فمثلا من الاستثناءات التي ظهرت من العقوبات والمتعلقة بتحويل الحوالات إلى سورية، اشترطت أن تكون الحوالة شخصية وليست للاستخدام التجاري وألا تمر عبر الدولة السورية أو الكيانات أو الأشخاص الذي شملتهم العقوبات. وهذا يعني أنّه إذا كان أحد ممن شملهم قرارا العقوبات على قائمة مالكي البنك، فلا يمكن أن تمر الحوالة عبره.
ولو اقتصر الأمر على العقوبات الأميركية أو الأوروبية، لكان ربما يمكن الإفلات منها بالتحويل بعملة أخرى، ولكن ماذا لو نجح البعض في توسيع العقوبات إلى نطاق أشمل ربما يكون دولياً في أسوأ الحالات؟
وقبل أن يحدث هذا يجب التفكير جديا بإتاحة المجال بشكل قانوني أمام من يرغب ببيع حصته من المؤسسين الذين تعرضوا لعقوبات لتجنيب البنك هذه المعضلة، وخاصة للبنوك التي لم يمر عليها 3 أعوام من إشهارها، والتي يمنع القانون بيعها في ظل قانون الشركات الجديد.
ولذلك يفترض تأمين الأرضية القانونية للراغبين ببيع حصصهم عبر تعديل المادة 96 من قانون الشركات الجديد والتي تنص على:
لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
لا يجوز تداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس
يشار الى ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فرضت مؤخرا عقوبات اقتصادية على سورية تضمنت شركات ورجال اعمال جمدت ارصدتهم ومنهعتهم من السفر..
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .