إن مناشدتنا الحكومة لإقرار الصندوق السيادي هي ليست من باب طلب المساعدة لنا كمستثمرين
وإنما هي لتنبيه الحكومة لما يحصل من تعفيسات في سوق الأوراق المالية ومن عمليات تهريب المستثمرين عن طريق إنزال أسعار الأسهم إلى أسعار متهاوية جداً.
وعلى الحكومة أن تحرص على الاقتصاد الوطني عبر إنشاء صندوق سيادي يساهم في شراء الأسهم دعماً للاقتصاد وتستفيد الحكومة من هذه الصناديق لأنها ستتملك حصص من الشركات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.

وأود أن أشكر الأخ الشاب رامي عطار على هذه الخطوة الضرورية لتنبيه الحكومة إلى مايجري في سوق الأوراق المالية الغافلة عنه والمتروك في أيدي إدارات لاتسعى بجدية لدعم السوق الذي تديره بخطوات عملية متعاونة مع المؤسسات الحكومية.