دمشق-سيرياستيبس:

لم يكن ما يخطط لليرة السورية سهلاً كما يتوقع البعض، فالمؤشرات الأولى كانت تشير إلى أن التدخل لتأجيج الاحتجاجات في سورية و تطويرها لتأخذ منحى العنف كان يترافق مع مخطط يهدف إلى ضرب ثقة الفعاليات الاقتصادية و الشعبية و إشعال الخوف حيال مدخراتهم و استثماراتهم، و بالتالي دفعهم إلى سحب ودائعهم من المصارف السورية أو عدم إيداع أية مبالغ جديدة، وهذا آمر استجاب له البعض ممن استولى الخوف على أنفسهم و قراراتهم، إلا أن الثبات الذي أظهرته الحكومة السورية و الذي تمثل باستمرار قيام المصارف بعمليات التسليف رغم تراجع نسبة الودائع، قلب الموازين من جديد، حيث عادت الودائع لتنمو من جديد و بنسب جيدة خلال الفترة القليلة الماضية رغم اشتداد الأزمة بعنفها و أعمال التخريب و التدمير المصاحبة لها.
و لتأكيد خطورة ما كان يخطط له من ناحية، و نجاح الحكومة في تجاوزه نستعرض معاً إحصائيات المصرف المركزي حول إجمال ودائع المصارف السورية لغاية شهر نيسان الماضي، إذ ورغم ارتفاع إجمالي تسليفاتها إلا أن ودائع المصارف شهدت تراجعاً تقدر نسبته بنحو 7% مقارنة بالعام 2010، فإجمالي الودائع بلغ لغاية نيسان نحو 1.291 تريليون ليرة سورية، شكلت ودائع الليرة السورية نحو 86% و ودائع القطع الأجنبي نحو 14%.
و تبعاً لتوزع الودائع تبعاً لنوع الوديعة، فإن البيانات الإحصائية تشير إلى الودائع تحت الطلب ظلت مسيطرة على تركيبة الودائع حيث بلغت نسبتها نحو 45%، لكن الملاحظ هو ارتفاع نسبة الودائع لأجل التي بلغت نسبتها نحو 37% فيما كانت في العام الماضي نحو 36% وهذا له معنى كبير لجهة ثقة المتعاملين باستقرار الوضع الاقتصادي في هذه الظروف و بعمل المصارف السورية، فيما وصلت نسبة ودائع التوفير لنحو 18%.
هذا لغاية نيسان...أما بعد نيسان، فإن البيانات الأولية التي أعلنت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول سوري تؤكد أن هناك نسبة نمو جيدة في إجمالي الودائع، إضافة إلى الأثر النفسي المهم الذي تركته الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، إذ كان الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أكد خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية قبل فترة أن الودائع في المصارف السورية زادت في الأيام الأخيرة بحوالي 30% عن السحوبات نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومن أبرزها رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرات السورية والسماح للمواطنين السوريين بشراء ما يرغبون من القطع الأجنبي مقابل دفع القيمة بالليرة السورية.