الإعلان عن بيع حصة السعودي الفرنسي والفرصة الذهبية لإنهاء الإحتلال المالي
 

نص قانون المصارف على وجوب وجود شريك استراتيجي عند التأسيس وحصته في كل مصرف لا تقل عن 49%.
كما نص قانون التأمين والترخيص لشركات الوساطة أيضاً على وجود شريك استراتيجي
الأمر الذي أدى إلى وجود احتلال مالي لهذه القطاعات المهمة من قبل صاحب النسبة الأكبر حيث تعمل هذه الشركات التابعة بسيطرة مطلقة من قبل الشريك الإستراتيجي اللذي يحصل كحد أدنى على ما يلي:

• 49% كحد أدنى من أرباح المصارف العالية خلال الفترات السابقة.
• السيطرة الكاملة على القرار في الهيئات العامة باعتباره صاحب أكبر نسبة.
• الحصول على مبالغ ضخمة مقابل اتفاقيات الدعم الفني للشركة االسورية.
• رواتب خمس نجوم للموظفين الأجانب راتب أي مدير في أي مصرف خاص لا يقل عن مليون ليرة سورية.

هاي المزايا المعروفة إلنا كمساهمين صغار وما خفي أعظم

بتمنى ينتبه كبار رجال الأعمال إلى هذه الفرصة الثمينة لإنهاء هذا الإحتلال
عسى أن تكرهو شيئاً وهو خير لكم