الأسهم السورية ( المضارب السوري) - تساؤلات مشروعة حول الصندوق الوطني للاستثمار

تساؤلات مشروعة حول الصندوق الوطني للاستثمار.. تقتضي التفكير
حبال لـ«الوطن»: لا يزال الغموض يحيط بالمشروع والحديث عنه قليل وفي إطار العموميات

قال المدير التنفيذي لشركة بايونيرز سورية للوساطة المالية لؤي حبال في حديث خاص لـ الوطن: إن «الصندوق السيادي هو خطوة إيجابية للسوق ولكن لا يزال الغموض يحيط بهذا المشروع فالحديث عنه لا يزال قليلاً وفي إطار من العموميات وهذا ربما يعطي مؤشراً إلى أنه ليس هناك توجه واضح فيه».

وأضاف حبال: إن الأمر الأول المطلوب هو أن يكون توجه هذا المشروع واضحاً، فهل هو لدعم السوق المالية أم هو مستثمر طويل الأمد، لأن هناك تناقضاً بين المهمتين.
فعلى الرغم من أن المهمتين تدعمان السوق إلا أن التفكير الاستثماري لصانع السوق يختلف تماماً عن التفكير الاستثماري لمستثمر طويل الأمد، وعادةً تكون إحدى هاتين المهمتين محددة في نص تأسيس الصندوق ولا تزال هذه النقطة غير واضحة حتى الآن.

وتابع حبال: إن الأمر الآخر المطلوب توضيحه هو آلية تفعيل الصندوق وكيف سيتخذ قرار الاستثمار، وهذا سيتضح في الإجراءات التنفيذية ويأمل معرفته، وهل سيتخذ قرار الاستثمار من لجنة؟ وممّ تتكون هذه اللجنة؟ وهل تضم وزير الاقتصاد والتجارة؟ وهل سيكون لديه الوقت الكافي لتخصيصه لهذا المشروع؟ وهل سيكون هناك صلاحيات لأعضاء في اللجنة لاتخاذ القرار، ولاسيما أنه كصانع سوق مثلاً يحتاج إلى اتخاذ قرار في لحظة معينة تشهد هبوطاً شديداً في السوق؟ وهل سيتأجل اتخاذ القرار حتى تجتمع اللجنة.

وتساءل حبال عن أمر ثالث وهو الآلية التي سيتخذها الصندوق حيال البيع والشراء في السوق هل ستكون اتصالاته مباشرة مع السوق؟ وهذا الأمر غير ممكن بطبيعة الحال، إذاً لا بد من وجود وسيط لهذا الصندوق في التعامل مع السوق وفي هذه الحالة هل ستكون إحدى شركات الوساطة القائمة؟ ومن هذه الشركة؟ وكيف سيتم اختيارها، أم ستنشأ شركة وساطة حكومية خاصة لإدارة هذا الصندوق وما تتطلبه من وقت وما تسببه من ثم من تأخير للبدء بعمل هذا الصندوق؟

وأوضح حبال أن في الكويت مثلاً محفظة سيادية ضخمة «Future generation» أو «جيل المستقبل» وهي تدير مليارات، قاموا بإنشاء شركة وساطة خاصة لإدارتها ومع الوقت كبرت وتوسعت وأصبحت تستثمر أموالاً خاصة أيضاً، ولكن في حالة السوق السورية إذا قرروا تأسيس شركة وساطة حكومية هذا يعني الدخول في متاهة جديدة.

وتابع حبال الحديث عن خيار اختيار شركة وساطة محلية للقيام بدور الوساطة بين الصندوق والسوق، وأشار إلى عدد من التساؤلات التي تكتنفه مثل الأساس الذي سيتبع لاختيار هذه الشركة، إضافة إلى أن بقية شركات الوساطة ستتابع العمليات التي تقوم بها هذه الشركة فعندما تشتري يشتري الجميع معها.

وبيّن حبال أن الفكرة التي ترددت من البعض عن توزيع موضوع الوساطة بين الصندوق وشركات الوساطة هي فكرة غير منطقية وخاصة أن فيها غبناً لأن أسهم الشركات في السوق متباينة في تداولها وحركتها ومن ثم لا يمكن توزيع مهمة وساطتها على الوسطاء بشكل عادل.

وبيّن حبال أن الحلّ الأمثل طبعاً هو أن يكون لدى الصندوق شركة قائمة لتنفيذ هذا العمل وهناك كما ذكرت تجارب سابقة لهذا البديل، وهذا سيتطلب فترة زمنية قد تمتد إلى أشهر ولكن المشكلة أن وقتنا أصبح حرجاً بشكل كبير.

وتمنى حبال في حال اختيار شركة وساطة محلية أن يتم الإعلان عن الأسس التي سيتم الاختيار بموجبها هل هو حجم التداول مثلاً، لأن اختيار شركة (أ) مثلاً سيطرح التساؤل لماذا لم يتم اختيار الشركة (ب) أو (د) أو (ج) وهذا يجعل خيار اختيار شركة وساطة ما غير عادل.

وأوضح حبال أن مثل هذا الموضوع لو حصل في ظروف غير التي تمر فيها سورية حالياً كنا أخذنا وقتنا واقترحنا اقتراحات وعقدنا اجتماعات مع شركات الوساطة، ولكن المشكلة الآن أننا في سباق مع الزمن.