الأسهم السورية ( المضارب السوري)

من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع قيم وأحجام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، عدم وجود مؤسسات تداول في السوق، واقتصار الاستثمار في السوق على المتداولين الأفراد.

وهنا يحضر إلى الذهن السؤال أين صناديق الاستثمار في البورصة، والتي عملت عليها هيئة الأوراق المالية من فترة ليست بقليلة ؟.‏

وأنجزت نظامها الذي يحدد آليات ومحدودات الاستثمار فيها للشركات والأفراد، خاصة أن بعض الشركات المالية مثل شركات التأمين تنتظر تفعيل هذا الاستثمار في البورصة حتى تستثمر جزءاً من محفظتها الاستثمارية فيها. وبطبيعة الحال سيكون لها الدور المتوازن في استقرار البورصة ودعمها خاصة في أوقات الأزمات.‏

المعلومات تؤكد أن مشروع نظام صناديق الاستثمار يناقش حالياً في وزارة المالية قبل الطريق إلى الإقرار في رئاسة مجلس الوزراء.‏

الظرف الحالي يفرض اقرار هذا النظام الذي يفيد احد المكونات المؤسساتية في بورصة دمشق، خاصة في هذا الوقت الذي تتحمل فيه المؤسسات المخاطرة أكثر من الأفراد، اضافة الى تحقيق الهدف الاقتصادي الأكبر بتوظيف جزء من المدخرات الوطنية في البورصة.‏

الثورة