زيادة راس مال بنك بيمو
 

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن اشتراط مصرف سوريا المركزي أن ترفع البنوك السورية الخاصة رأس مالها إلى عشرة مليارات ليرة سورية (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) قبل 31/12/2012م مع السماح للمستثمرين الأجانب بزيادة حصتهم من 49% إلى 60% إذا تم رفع رأس المال إلى مستوى خمسة مليارات ليرة سورية (حوالي مائة مليون دولار أمريكي) في الوقت الراهن، ولرغبة الشريكين البنك السعودي الفرنسي وبنك بيمو لبنان على رفع حصتهما في بنك بيمو السعودي الفرنسي - سوريا من 49% إلى 60% تكون نسبة البنك السعودي الفرنسي 33.06% (حوالي 33.06 مليون دولار أمريكي) ، وبناءاً عليه فإن البنك السعودي الفرنسي سيتقدم للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية للحصول على الموافقة اللازمة لهذا الموضوع ومن ثم التقدم للجهات الرسمية في الجمهورية العربية السورية من خلال بنك بيمو السعودي الفرنسي سوريا للحصول على موافقتهم على ذلك ، هذا وسيقوم البنك السعودي الفرنسي بالإعلان في حينه في حالة حصول أي تطورات حول هذه الزيادة.

مشكور على الخبر

يعني ممكن تتعدل الزيادة الى 10 مليارات دفعة واحدة

خبر حلو
الله يتمم على خير

يبدوا أن ماحصل مع زيادة بنك قطر فتح شهية كبار المساهمين في البنوك الاخرى
لأن ترفع رأسمالها من 49 الى 60% و المغري بالأمر أنهم ممكن أن يأخذوا نسبة
ال11 % الزيادة على سعر 500 ليرة و الفرق بين سعر السوق والسعر الاسمي
لبنك بيمو هو 1300 ليرة للسهم الواحد مما يعني أن كبار المؤسسين سيسرقوا
أكثر من مليار ليرة من صغار المساهمين السوريين الذي يجب أن تكون هذه الاسهم من حصتهم
ولكن بمباركة هيئة الاوراق سيتم سرقة هذه الاسهم وخرق القانون و الدهس على الشفافية:maad:

الى متى يبقى حق المواطن السوري في مهب الريح
لماذا يفضل الاجنبي ويعطى المال
وزيادة حصته تكون على حساب المواطن السوري
لماذا كان غير الخليجي ممنوع من التداول باسواقهم
ونحن نعطيهم ونجزل لهم العطاء على حساب المواطن السوري
اين حق المواطنة
اين احترام حق السوري
من سيدافع عن حقنا
نحن صغار المساهمين
لماذا يرمى بنا بمهب الريح ويرمى بهم على اريكة فاخرة ونجبر على دفع ثمنها
اين اصحاب القرار الذين سينصفونا
اين الدكتور العمادي مما يحصل
اين الدكتور الجليلاتي مما يحصل
لماذا لا نسمع اصواتهم
هذا هو الربح الحرام بالتأكيد

بكرى رح نترحم على زيادة بنك قطر
وبكرى بيجي العمادي ليحمي صغار المساهمين من نسبة الـ 8% الحرام اللي طلعتلون بالمرحلة الثانية
ايه يا سوق
نزعوك

الله يستر

انا يلي بشكركون على هيك موقع حلو

المرسوم رقم 3 لعام 2010

المادة 3- تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي ...


ج - في جميع الأحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين -49 بالمئة- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى -60 بالمئة- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.



يقول المرسوم يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد و التسليف
أي ان زيادة حصة الاجنبي مشروطة بموافقة المركزي و قرار من مجلس الوزراء

طبعا المركزي و مجلس الوزراء المعنيين هي مؤسسات سورية و ليست سعودية ولا قطرية
فواجبها حماية مصالح الاقتصاد الوطني لسوريا و و حماية مصالح المواطنين السوريين و ذلك بعدم السماح للاجانب بالسيطرة على كبرى البنوك السورية ان لم يكن هناك مصلحة وطنية في ذلك