الاتجاه الخاطئ .....في تعامل الحكومة مع الشام للفنادق
 

<TABLE style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=dnn_ctr612_View_GridView2 border=0 rules=all cellSpacing=0><TBODY><TR><TH scope=col> </TH></TR><TR><TD>«الاتجاه الخاطئ»....في تعامل الحكومة مع «الشام للفنادق
سيرياستيبس - 2010/12/29

أيمن قحف
عادت أخبار الشام للفنادق والمهندس الدكتور عثمان العائدي للتداول الواسع في الإعلام والمجالس الاقتصادية ..

فقد نشرت الزميلة « الخبر « مقالاً لافتاً عن تقرير أنجزه المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي عن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ورئيس مجلس إدارتها الدكتور العائدي ..

التقرير استلزم تحركات رسمية أبرزها طلب وزارة الاقتصاد والتجارة من الشركة توضيح ما ورد في التقرير عبركتاب رسمي..

الغريب حتى الآن أن الشركة صاحبة العلاقة لم تتسلم سوى المراسلات ولم تتسلم التقرير لا من الاقتصاد ولا من سوق دمشق ولا من وزارة السياحة ولا حتى من المفتشين الماليين الذين كلفتهم الوزارة بالتدقيق في الأمر !!

ليس بين يدي الشركة سوى مقال صحفي مختصر لا يمكن التعامل معه على أنه هو تقرير جليلاتي ، وهناك ضغوطات على الشركة للتعاون ، ولكن بماذا وكيف ؟

حاولنا في بورصات وأسواق أن نفهم ماذا يجري لأنه صار حديث الشارع الاقتصادي، وتأكدنا فعلاً أن الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية لم تتسلم التقرير لترد عليه وهو ما علمناه من مصادر الشركة ووزارة الاقتصاد وبورصة دمشق، لذلك نستغرب جداً هذا المنطق في التعامل مع شركة كبرى تملك الدولة حصصاً كبيرة فيها ولديها آلاف المساهمين !

من يريد فعلاً توضيح الأمور لا يتصرف بهذه الطريقة، وقد سمعت أجوبة وتوضيحات مرتبكة وملتبسة من شخصيات كبيرة عندما سألتها عما يجري ، والحقيقة لا أحد يعرف بالضبط ماذا يجري ولماذا ؟

نفهم أن هناك من يعتقد بوجود غبن ما بحق الدولة وربما المساهمين ، وبوجود تراجع في أداء الشركة ، ونتفهم وجود «مصلحة عامة « بإعادة النظر بالأمور ، ولكن كل ذلك يجب أن لا يخرجنا عن القانون والأنظمة ..

ربما بيت القصيد هو رغبة وزارة السياحة بتحويل أسهمها « العادية»إلى أسهم «امتياز «وتريد– وكل الحكومة والبورصة معها – من إدارة الشركة أن تقوم بذلك وعلى مسؤوليتها !

الأمر ليس بهذه البساطة، ومن يعرف تاريخ القصة سيكتشف أمرين : أولهما أن قضية الأسهم العادية والممتازة سببها وزارة السياحة نفسها، والحل كان حل لجنة من الحكومة، ولكن القرار كان للهيئة العامة غير العادية ..

وهذه المرة لن يكون هناك حل إلا «وفق القوانين والأنظمة وفي هيئة عامة غير عادية ولا يمكن ذلك إلا بقناعة جميع المساهمين «.

الحكومة تسير باتجاه خاطئ ، وتظن الحل في الضغط على الإدارة، والأمر ببساطة ليس بيد الإدارة، ولا يمكن اتهامها بالتقصير وعدم التعاون ..

من الناحية الأخلاقية أيضاً، لا يجوز مهاجمة شركة أدخلت سورية عصر السياحة وفنادق الخمس نجوم، شركة قدمت للمساهمين والخزينة مليارات الليرات ولم تكلف الدولة قرشاً واحدا، وحتى ملكيات الأراضي اشترتها الشركة من الدولة بعد تقييمها وسددت ثمنها الا جزء منه واصبح حصة للدولة في ملكية المنشأت وارتفعت أسعارها مئات المرات .

أن ما يحدث يتسبب في تراجع كبير في قيمة سهم الشركة يقدره البعض بالمليارات من الليرات ، وإذا علمنا أن الدولة هي المساهم الأكبر بحصص من 25 إلى 40 % ومعظم الباقي لصغار المساهمين سنعرف من هو الخاسر الأكبر وسنتساءل من الرابح هنا ؟

لا بد من التنويه أن المجلس الأعلى للسياحة الذي يصدر قرارات حاسمة بحق الشركة – مثل إنهاء العقود لإدارة الفنادق قبل نهايتها بالاعتماد على تاريخ التوقيع وليس تاريخ المباشرة – لهذا المجلس صلاحيات تشريعية ولكنها محدودة بمنح ميزات اضافية لما هو وارد في القوانين وليس نقضها أو نقض العقود أو الغائها وليس بمقدوره أن ينوب عن السلطة التشريعية في كل شيء ليصدر أي قرار يريده دون مرجعية قانونية.

لقد تبين لنا بأن تقرير السيد جليلاتي لم يتم بتكليف لا من ادارة السوق ولا من هيئة الأوراق المالية ولا من وزارة الاقتصاد

لا أدري من نهاجم اليوم ولماذا !!

نعتقد أن بداية الحل تكون بإظهار التقرير وتقديمه للشركة «رسمياً إن كان رسمياً»، ومناقشة الشركة في تفاصيله وفق القانون فقط والحل الذي يبحث البعض عنه لن يكون إلا بهيئة عامة غير عادية يقرر فيها المساهمون ، والدولة أكبرهم ، مصير القضايا العالقة..
بورصات وأسواق

</TD></TR></TBODY></TABLE>

هذه العبارة تحتوي على المختصر المفيد
و عليه فأن الشركة تستطيع اكمال اوراقها و الاندراج قريبا !!