الأسهم السورية ( المضارب السوري) - زيادة رأس المال وأثرها على أسعار أسهم المصارف

زيادة رأس المال وأثرها على أسعار أسهم المصارف

للأهمية الشديدة لموضوع إلزامية زيادة رأس مال المصارف والذي جعل من أسهم المصارف وجهة مهمة لتحقيق الأرباح الجيدة , وماذا بدأ يحصل من ارتفاعات على سعر السهم قبل توزيع الزيادة وتخصيصها وما قد يحصل بعد التخصيص من تعديل على السعر المرجعي للسهم ومدى ملائمة السعر الجديد لوضع السهم في السوق مقارنة بباقي الأسهم ... وللكثير من الأسباب الأخرى التي ممكن أن تكون مفيدة للمستثمر فقد قمت بحساب الزيادات على رأس المال للمصارف عن عام 2010 وآثار هذه الزيادات في محاولة لقراءة ما ممكن حصوله في الغد ومعرفة أي الأسهم أكثر جدوى استثماريا وذلك بالاستناد على أسعار الأسهم السوقية إغلاق الخميس 27/05/2010 وقد حصلنا على هذا الجدول:

http://www.syrianshares.net/upload/download.php?img=36

ملاحظات حول هذه الدراسة :

1-هذه الدراسة تهم من يرغب باستثمار أمواله في الأسهم , وليس المضاربة , فتساعد على اختيار سهم خطه العام صاعد لكن قد توجد في السوق أسهم ذات ربحية أسرع مؤقتا , فمن لديه الخبرة الكافية , والوقت للمتابعة والاستعداد للمخاطرة يمكنه المضاربة بجزء من رأسماله لكن لا أنصح أبداً أن تتجاوز مخصصات المضاربة 35% من رأس المال والباقي يفضل أن يوظف في استثمارات مضمونة مبنية على تحليل البيانات المالية لكل شركة والمقارنة واختيار الأفضل .

2-إخضاع كافة أسهم المصارف لنفس المعايير فيه ظلم لأسهم المصارف الجديدة كبنك قطر فالبنك لا يزال قيد التأسيس ولم يبدأ بتحقيق الأرباح , إلا أنه وبنفس الوقت هذا الأمر ينبغي أن ينعكس على سعر السهم فلا يعقل أن يرتفع سعر سهم ما لا تزال أرباحه متدنية بنفس الدرجة التي يرتفع فيها سهم ذو أرباح مرتفعة واكتسب قاعدة كبيرة من الزبائن وبالتالي يمكن الاستئناس بهذه الدراسة حتى بالنسبة للأسهم الجديدة لأن السهم الجديد لن يبدأ بتحقيق عائد معقول إلا لبعد فترة من الزمن ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير سعر السهم المعقول .

3-أرقام زيادة رأس المال لم تتم بنفس النسبة في المصارف محل الدراسة فبنك عودة لم يقم بزيادة سوى 7% على رأس ماله , بينما بنك بيمو 53.84% , والمصرف الدولي للتجارة وبنك سورية والمهجر 66.6% , بينما بيبلوس 100% وبنك قطر 200% وبالتالي فإن تأثر عائد السهم سيختلف حسب الزيادة ودرجة نشاط كل مصرف ومدى الاستفادة من هذه الزيادة .

4-زيادة رأس مال المصارف إلزامية ويجب أن تنتهي في عام 2012 , وحسب النتائج المالية للأرباح فإن المصرف الدولي للتجارة والتمويل سيكون أقل الأسهم تأثرا نتيجة إلزام هذه الزيادة وسيبقى عائد السهم مرتفعا خصوصا مع الأرباح الكبيرة المحتجزة حتى أنه لم يقم بتوزيع أسهم مجانية في زيادة رأس المال الأخيرة يتبعه بنك عودة حيث أمامه أقل من 5 مليارات زيادة على رأس المال , بينما أمام بنك بيبلوس والبنك العربي طريق صعبة ما لم تتغير معدلات الأرباح تغييرا كبيرا .

5-السعر السوقي الحالي للأسهم يشير إلى أن سعر سهم بيمو سيكون 1543 ليرة على فرض عدم ارتفاعه إطلاقا بعد جلسة الخميس 27/05/2010 حتى الانتهاء من زيادة رأس المال وبالتالي على بنك بيمو زيادة أرباحه حتى يستحق هذا السعر , وسهم سورية والمهجر سيكون بنفس الفرضيات 1355 وهو سعر مقبول , بينما سعر سهم بيبلوس يعتبر رخيص إلا أنه غير متاح للشراء , بينما المصرف الدولي للتجارة والتمويل فسعره رخيص وهو متاح للشراء على إثر عروض البيع الكبيرة بعد تخصيص أسهم زيادة رأس المال .

6-الدراسة استندت على فرض جدلي مفاده بقاء الأرباح على حالها في عام 2010 على الرغم من الزيادة على رأس المال , إلا أنه من الطبيعي ارتفاع الأرباح في العام القادم وخصوصا بالنسبة للمصارف السباقة بزيادة رأس المال كالمصرف الدولي للتجارة والتمويل , بينما سيتأخر استثمار هذه الزيادات بالنسبة لبيمو وسورية والمهجر , وسيتأخر أكثر البنك العربي , بينما قد لا تدخل هذه الأموال للاستثمار قبل العام القادم بالنسبة لبنك سورية الإسلامي , حيث سيتم استثمار الأموال الإضافية الأمر الذي يفترض أن ينعكس على الأرباح .

7-بعد زيادات رأس المال وحسب معادلة غراهام فإن أفضل خيار للشراء سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل يتبعه سهم بيبلوس ثم بنك قطر (والسهمين الأخيرين غير متاحين حاليا للشراء) يتبعهم سهم سورية والمهجر فسهم عودة ثم سهم بيمو فالبنك العربي وأخيرا سورية الدولي الإسلامي .

8-بعد زيادات رأس المال وبناء على السعر العادل للسهم حسب غراهام فإن أسهم بنك بيبلوس وبنك قطر والمصرف الدولي للتجارة والتمويل فقط هم في السوق أرخص من هذا السعر وسهم سورية والمهجر قريب من هذا السعر بينما باقي أسهم المصارف يعتبر سعرها مرتفع .

9-بعد زيادات رأس المال فإن فقاعة كنان ستكون الأصغر في سهم بيبلوس ثم بسهم الدولي للتجارة والتمويل يتبعه سهم سورية والمهجر فبنك بيمو .

10-الأرقام مبنية على أساس بقاء الأرباح على حالها في عام 2010 كما كانت عام 2009 لذلك فإن متابعة النتائج المالية للمصارف سيكون لها العامل الحاسم لتقدير مدى دقة هذه الاستنتاجات .