|
صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
بسم الله الرحمن الرحيم صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013 أهلا و سهلا بكم |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات ليوم الثلاثاء 23-7-2013
الرجااااااااااااء عدم كتابة أرقام الهواتف أو عناوين البريد الالكترونية الخاصة وعدم الدخول بأي نقاشات سياسية تحت طائلة حذف المشاركة و الإعادة للرقابة بحال التكرار |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات ليوم الثلاثاء 23-7-2013
إن موقع سيرياستوكس و إدارته كان ولا يزال همهم الأول محاولة الارتقاء بالاقتصاد السوري و الحرص على تطوره مما يؤدي لارتفاع قيمة العملة الوطنية ومن هنا فإن الموقع و إدارته ليس له علاقة بتسعير الدولار بالسوق السوداء أو تداوله وتمنع تداول أو بيع و شراء العملات عن طريق الموقع بين الأعضاء وتنحصر مهمته بعرض السعر الحقيقي المتداول بالسوق منعا لأي عملية غش للمتابعين |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
أسعار الإغلاق للدولار مقابل الليرة السورية كما وردت من أغلبية الأعضاء بالسوق لهذا اليوم شراء : 182 - 185 مبيع : 192- 195 هذا لا يمنع وجود حالات لبيع و شراء بأسعار أقل أو أكثر من ذلك ما بين دمشق - حمص - طرطوس و غيرها . |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
صباح الخير للجميع
|
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
مسا الخير
شكرا اخونا ابو الهيثم على الافتتاح |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
افتتاحية مباركة للاخ ابو الهيثم على امل يوم جديد واخبار طيبة |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
سيد مؤيد كبف ممكن ارفع ملف pdf يحوي اسماء وعنواين الصرافين المعتمدين بكل سوريا
|
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
رئيس هيئة تخطيط الدولة لتجار دمشق: لا بد من الاعتماد على التاجر والابتعاد عن الاقتراض من الخارج
23 يوليو 2013 12:11 ص
http://aliqtisadi.com/wp-content/upl...د1-446x319.jpg همام الجزائري: الاتجاه اليوم هو لإعادة تحريك الحركة التجارة والصناعية الاقتصادي سورية ـ صحف: أوضح رئيس "هيئة تخطيط الدولة" همام الجزائري خلال اجتماعه مع تجار المواد الغذائية والمستوردين وتجار الجملة في "غرفة تجارة دمشق" أن قدرة الدولة على التصدير محدودة اليوم بظل العقوبات المفروضة عليها، لذا لابد من الاعتماد على التاجر، والاتجاه اليوم هو لإعادة تحريك الحركة التجارية والحركة الصناعية وراءها، وتفعيل الحركة الإنتاجية دون الاعتماد على الاقتراض من الخارج، ومن هنا تأتي أهمية تشجيع القطاع الخاص. وقال وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "إن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية حينما ازدادت مفاعيل الأزمة، لأن الاقتصاد السوري الحالي يختلف عنه في أيام الثمانينات، فالأدوات اختلفت لكنها اليوم ليست واضحة كما هي في أيام الثمانينيات، كقرارات منع وحصر الاستيراد التي صدرت والخيارات التي نراها اليوم مناسبة أكثر هي التي تعكس تغير البيئة، فحينما صدر قرار منع الاستيراد نسيت الجهات المعنية، أن الكثير من الأسر عاشت مدة طويلة على الاستيراد، لذا نحن بحاجة اليوم لأدوات وسياسات جديدة قد تكون واضحة لكن غير مطبقة مسبقاً، وقد تكون غير واضحة وبحاجة لمن يبرزها، واليوم لدينا قطاع تجاري نشط ونستطيع الاستفادة من أدواته، وخاصة أنه لدينا أهم مشكلة أمام الدولة وهي مشكلة الأمن الغذائي، حيث فقدت الكثير من المواد، ولكن ارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد طرح مسألة جديدة، وهي أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة، حيث انكفأ المستورد وتراجع العرض السلعي والدولة يجب أن تستهدف استقرار سعر الصرف". وأكد أن رئيس "مجلس الوزراء" متفهم لأي فكرة جديدة تطرح عليه، وقد طرح عليه مسألة منع الاستيراد فرفضها بالمطلق، لأنها فشلت فشلاً ذريعاً بالسابق، فالهدف لدى الحكومة اليوم يتركز حول ثلاثة أمور وهي الأمن الغذائي وتشغيل المنشآت الصغيرة والدولار. وأضاف: "كانت إحدى أدوات الأمن الغذائي ترشيد الاستيراد وليس منعه، وهي مرحلة مؤقتة وآنية تنتهي مع قدرة الدولة على إعادة سعر الصرف للاستقرار، وكلما ارتاح سعر الصرف انتهى القلق، والدولة بدأت بمبادرة التدخل بالسوق من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي، واليوم فإن تدخل المركزي بالأسواق هو إستراتيجي وليس تكتيكي، فهو دخل بالأسواق ليبقى لأن الهدف هو استقرار سعر الصرف والبقاء على هذا الاستقرار بحيث لا يعاود الدولار ارتفاعه". من جانبه رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، أوضح خلال الاجتماع أن الأسواق التجارية بقيت في حالة استقرار واسترخاء فترة زمنية طويلة، وكانت المواد التموينية على اختلاف أشكالها وأنواعها متوافرة في السوق، والتدفق السلعي على أتمه استيراداً من مصادر الإنتاج سواء كانت خارجية أو محلية. وقال أيضا: "رغم التبدلات التي حصلت على أسعار القطع، والتي بقيت في حدود المعقول، فإن السلع استمرت بتدفقها ولم يتوقف المستوردون والتجار عن ممارسة عملهم، وبدأت بوادر الإشكالية في السوق مع صدور تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة، بإعادة النظر بمنح إجازات الاستيراد، وكذلك إخضاع المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلى إذن مسبق ورافق ذلك تباطؤ المصرف المركزي بتمويل المستوردات". وأشار إلى أن المتتبع لنشرة أسعار القطع الأجنبي الصادرة عن "المصرف المركزي"، والمتتبع أيضاً لأسعار الصرف في السوق، يجد أن "المصرف المركزي" قد مول بعض المستوردات بسعر 228 ليرة سورية منذ أمد ليس طويلاً. وأضاف القلاع: "نقدر تماماً أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها بدأت منذ بداية الأحداث وفرض العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والعربية على سورية، وأيضاً قرارات مقاطعة المصارف السورية، بالإضافة إلى الوقائع اليومية على الساحة السورية، التي أعاقت وصول الكثير من المواد من مراكز إنتاجها إلى مراكز استهلاكها، وإلى الكثير من التكاليف التي يتكبدها المتعاملون لإيصال البضائع إلى مراكز الاستهلاك". وأشار إلى أن توقف عجلة الإنتاج في المصانع السورية لمجموعة أسباب، ألقى أيضاً بظلاله على حجم كتلة السلع المطروحة في الأسواق، ولا يغيب عن بالنا نسب التضخم التي تطورت إلى أكثر من المعتاد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري. وتابع القلاع: "إن كثيراً من المواد الاستهلاكية التي يجب أن تكون متوافرة كالحليب ومشتقاته- اللحوم الحمراء- الدواجن والبيض- الزيون والسمون- الزيت البلدي- السكر- الأرز- البرغل- العدس- الحمص- الفول...، وكل منتجات القطاع العام أيضاً هي سلع تقع تحت إشراف القرار الحكومي، الذي نتمنى أن يتدارك الأمور قبل وقوعها، ويجب ألا يغيب عن البال منعكسات ارتفاع أسعار المحروقات أضعاف مضاعفة وخاصة المحروقات المستعملة في الإنتاج الصناعي كالفيول والمازوت". وأكد أنه لا ضير في أن تستمر الحكومة من خلال مؤسساتها بالعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، وذلك بغية توفير المواد- زيادة عدد منافذ البيع والتسوق- تثبيت الأسعار- تخفيض نسب الأرباح، حفاظاً على مصلحة المواطن والتاجر مهما كان موقعه والمواد التي يتعامل بها. وأشار القلاع إلى وجود نحو مليون و700 ألف نقطة بيع بسورية، يعيش عليها نحو ثلث المواطنين السوريين، وأن السوق لم يعان بنخوة التجار من نقص بأي صنف من المواد، لذا فإن تحميل التجار مسؤولية مطبات السوق هو أمر جائر. وتركزت مداخلات أعضاء "غرفة تجارة دمشق"، ضرورة عدم اتهام التجار بالتلاعب بالفواتير وسرقة القطع الأجنبي دون أدلة، ودون التأكد من انتسابهم لغرف التجارة أو الصناعة، في الوقت الذي حصل فيه البعض على القطع الأجنبي عدة مرات، وهم مجهولو الهوية، مؤكدين أن التجار أمّنوا 90% من البضائع المعروضة في مجمع الأمويين، لذا فإنهم لا يمانعون من أن تحل الدولة محلهم لكن المنطقي يقول إن تحييد التاجر أمر غير وارد. |
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 23-7-2013
باحث اقتصادي: المضاربون خسروا نصف أموالهم
23 يوليو 2013 12:28 ص
http://aliqtisadi.com/wp-content/upl...12-446x319.jpg عابد فضلية: إجراءات المركزي التدخلية في السوق آنية الاقتصادي سورية ـ صحف: قال المحلل المالي والنقدي عابد فضلية: "إن من الممكن للحكومة أن تعيد سعر صرف الدولار إلى أي مستوى تريده إذا طرحت ما يكفي من القطع الأجنبي في السوق، إضافة إلى أن تنزيل قيمة الدولار وسعر صرفه في السوق السوداء، لا يعتبر إنجازاً كبيراً لأن طرح القطع الأجنبي بكميات هائلة يخفض السعر ولكن هل هذا التصرف أو الإجراء عقلاني..!! وما تكلفة ذلك بل وما أهميته إن كان مؤقتا قاصرا على ساعات محددة أو حتى أيام". ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن التدخل في سوق النقد أو في سوق القطع الأجنبي عن طريق طرح كميات كبيرة من العملات الأجنبية، من شأنه أن يزيد العرض ويخفض السعر ولكنها مسالة نقدية إجرائية مؤقتة، لا يمكن لها أن تحسن أو تطور الاقتصاد الوطني وتنتفي بمجرد وقف التدخل، وهو ما يعتبر المأخذ الأكبر والملاحظة الأهم على إستراتيجيات "مصرف سورية المركزي" وإجراءاته التدخلية والذي يعتمد إجراءات آنية ولذلك تكون آثارها أنية ووقتية، وفي حال توقف المركزي عن التدخل مدة لا تتجاوز أسبوع واحد فإن سعر الدولار قد يرتفع من جديد بسبب قوى السوق السوداء. وبحسب فضلية فإن طرقة التدخل الحالية للمركزيـ لا تأتي أكلاً مستداماً أو بعيد المدى بل قصيرة وغير مستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب التدخل عبر آليات اقتصادية أخرى تضمن الاستمرارية، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير في وقت قصير هو مسالة غير طبيعيةـ وفي نفس الوقت فإن تخفيضه بمقدار كبير خلال فترة قصيرة أيضاً هو أمر غير طبيعي اقتصادياً، وبالتالي كلاهما موضع شاذ ولا يعبر عن وضع الاقتصاد أو عن صحته في هذا المجال. ومن جهة أخرى يخالف فضلية في الرأي باحث اقتصادي، رأى أنه من الصعب عودة الدولار إلى الارتفاعات الحادة وغير الطبيعية بسهولة فيما لو توقف المركزي عن ضخ الدولار مباشرة في السوق، ولكن بسبب العامل النفسي المتعلق بالمضاربين المتعاملين جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بشريحة واسعة منهم، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فمع تخفيض الدولار من مستوى 335 ليرة إلى دون 180 ترتفع الخسارة لقرابة نصف رأسمال المتعاملين المضاربين، الذين اشتروا كميات من الدولار فوق مستوى 300 ليرة، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع مع استمرار تخفيض الدولار، وهذا ما يكبح الاندفاع غير العقلاني إلى المضاربة بالدولار مقاداً بالطمع، ما سوف يساعد على لجم سوق الصرف لو رافق تدفق المركزي إجراءات اقتصادية وقضائية تدعم استقرار سوق الصرف. ووفق الصحيفة فقد عقد "مصرف سورية المركزي"، يوم أمس جلسة بيع للقطع الأجنبي لشركات ومؤسسات الصرافة، بحد أدنى للبيع لا يقل عن 50 ألف دولار، بسعر 176.20 ليرة سورية على أن تبيع شركات الصرافة للمواطنين بسعر 178 ليرة سورية، وفي نفس الوقت فقد سجلت السوق السوداء أسعاراً قرب 180 ليرة، وفي نفس الوقت فإن هذه الأسعار يبدو أنها تلقى إقبالاً من قبل راغبي القطع الأجنبي ولاسيما الدولار منه، بالنظر إلى عمليات البيع والشراء التي حفلت بها السوق السوداء والصفقات التي نفذت بما يشير –وفق رأي البعض- إلى أنها بداية لاستقرار الدولار عند هذه الحدود لفترة قد تطول قليلا إلى حين حلول عيد الفطر. وكانت التصريحات قد تعددت سابقا حول الهدف المزمع الوصول إليه بالنسبة للدولار فمن نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية قدري جميل، الذي أكد أن الهدف هو الوصول إلى سعر 100 ليرة سورية للدولار الواحد، إلى تصريحات المركزي بأن الهدف هو إعادة السعر إلى مستويات مقبولة دون تحديد سعر. |
| الساعة الآن 03:52 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks