الاقتصادي ـ صحف:

أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أن الإجراءات المتخذة من "المصرف المركزي" لضمان استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار خلال الأزمة "غير جيدة" مضيفاً أن "المصرف المركزي" يخضع لـ"مجلس النقد والتسليف" وليس لـ"مجلس الوزراء".‏‏

أما عن وضع الليرة فهو حسب رأيه صعب بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الكتلة النقدية في السوق غير أن المهم بهذه الأوضاع الحد من ارتفاع سعر الصرف وهو ما أكده البرنامج الحكومي الذي هدف لتخفيف تراجع الليرة لا توقيفه وعند حل الأزمة سيتحسن وضع الليرة.‏‏

ورأى وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن وزارته تدفع حالياً نتائج تراجع دور وقبضة الدولة في الأسواق بسبب السياسات الليبرالية التي عملت في السنوات السابقة على تحرير التجارة الداخلية والخارجية.

قائلاً: " كيف لنا التحكم في سوق لا نحاسب أو نراقب فيه إلا 15% من أسعاره ومواده في حين أن 85% بحالة فوضى وفلتان وهذا كله أشعل السوق السوداء".‏‏

وعن إمكانية تعويض ذلك بتفعيل أداء مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق أوضح النائب الاقتصادي أن "الاستهلاكية" و"الخزن" وضمن إمكانياتهم واستثماراتهما لا تغطيان إلا 10% من السوق والنزول بقوة في السوق وضخ مواد فيه يتطلب تمويلاً وهذا غير متوفر حالياً لأن الدولة كلها بأزمة ولا يوجد موارد فـ"وزارة المالية" تسحب الأموال وتدفع عشرات مليارات الليرات أجور عمال في معامل متوقفة لذلك يجب أن يؤخذ كل ذلك في الاعتبار.‏‏

وأردف قائلاً: "لست راضياً على أداء مؤسسات التدخل الإيجابي رغم إمكانياتهم الضئيلة ولا سيما مع الخصخصة المبطنة التي حصلت لها والتي يجب التراجع عنها بهدف استرجاع دورها في السوق".‏‏

وحول استمرار المشاكل الاقتصادية ومعاناة المواطنين أكد النائب الاقتصادي أن المشاكل الاقتصادية لا حل جذريا لها إلا بإنجاز الحل السياسي على الأرض ولحين تحقيق ذلك الحكومة مضطرة للتعامل مع الأزمة وإدارتها عبر تخفيف آثارها.

مضيفاً أنه لولا تدخل الدولة في السوق لكان الوضع أكثر مأساوية ووضع الليرة أسوأ.

ويرى النائب الاقتصادي أن تأمين لقمة عيش المواطن هي الهدف الأول الذي يجري العمل عليه حالياً أما القضايا الإستراتيجية مثل الفقر والبطالة فسنعمل عليهما في اليوم الأول بعد الأزمة ولدينا الرؤية الواضحة حول ذلك مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي صعب ولكننا قادرين على التعامل معه والتخفيف من نتائجه والاهم أن محاسبة الفاسدين تتم والبداية كانت من "سادكوب".‏‏