الأسهم السورية ( المضارب السوري) - مستثمرون يقترحون مجموعة إجراءات من بينها آلية لإعادة السوق إلى وضع الافتتاح...البورصة: الحل الوحيد ضخ السيولة والمقترحات لن تنشط التداول

اقتصرت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس على 281 ألف ليرة سورية فقط، من خلال تداول 3078 سهماً على ثلاثة مصارف، في أربع صفقات، دون أي تغيير في الأسعار، وذلك نظراً لانسحاب المشترين، وتراكم عروض البيع.

<table width="120" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody><tr> <td>http://www.alwatan.sy/newsimg/2012-1..._021107463.jpg</td> </tr> </tbody></table>

وكان عدد من المستثمرين في بورصة دمشق قد اقترحوا على إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية السورية مجموعة من المقترحات بهدف تنشيط حركة التداول خلال الفترة القادمة وشملت هذه المقترحات إضافة جلسة تداول يوم الأحد أو الخميس من كل أسبوع على أن تكون هذه الجلسة من دون أي حدود سعرية، كما شملت هذه المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد وقد وجدت إدارة السوق في هذا المقترح أمر غير وارد.
إضافة إلى هذه المقترحات تم اقتراح تنفيذ الأوامر بعد انتهاء الجلسة، وإعادة السوق على ما كانت عليه في افتتاحه، كما تضمنت هذه المقترحات اعتماد السعر المرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة، وحماية سعر السهم من الهبوط لغير الراغبين في البيع.
من جانبه قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن الحل الوحيد في ضخ السيولة والمقترحات الحالية لن تنشط التداول، إضافة إلى ضرورة تفعيل وإطلاق الصندوق السيادي، والسماح بتداول وإدراج أسهم الخزينة.
وأضاف حمدان: إدارة البورصة سوف تدرس مجموعة المقترحات والإجراءات ثم سيتم رفع هذه المقترحات إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ليتم دارستها، واتخاذ القرارات المناسبة بما يخص بورصة دمشق.
وأشار حمدان إلى أن أغلب المقترحات كانت تتعلق بشركات الوساطة المالية من أجل تخفيض الرسوم والبدلات، وكنا نتمنى وجود بعض الدراسات والمقترحات لدى هذه الشركات، وخاصة أنها حين تأسيسها تم الاشتراط على وجود شريك إستراتيجي، وهذه الشركات بطبيعة الحال لديها خبرات بأسواق عربية وعالمية، ويمكن الاستفادة منها في ظل الظروف الحالية.
وأوضح حمدان أن إدارة البورصة قامت خلال الفترة الماضية بتحفيز رجال الأعمال على الشراء في هذا الوقت، وتم الاتصال بغرف التجارة والصناعة وقلنا إن الفرصة مفيدة أكثر من أي وقت مضى للقيام بعمليات الشراء، ومن المكن تحفيز رجال الأعمال لشراء أسهم في المصارف الخاصة، ولكن لم يستجب رجال الأعمال لهذه النداءات.
وفي سياق متصل بين رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن الهيئة تنتظر مقترحات مجلس إدارة السوق لتتم دراستها والموافقة عليها.
وفي اتجاه آخر قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي لـ«الوطن»: «إن حالة الجمود التي تشهدها سوقنا المالية أمر طبيعي سببه تبعات الأزمة الراهنة».
وأضاف الجليلاتي أن حجم الأسهم التي يتم تداولها في السوق هو حجم ضئيل بالأصل ولا يتجاوز أكثر من 15% من إجمالي الأسهم المدرجة في السوق لأن النسبة المتبقية محصورة بالشريك الإستراتيجي الذي سمح له وفقاً لقانون الشركات لعام 2011 بتملك ما نسبته 60% من رأسمال الشركة، موضحاً أن النسبة المتبقية مملوكة من كبار المساهمين، وبالتالي تتركز الأسهم التي يتم تداولها بشكل رئيسي على الأسهم المملوكة من المدخرين وصغار الكسبة، وبينما يبلغ عدد المساهمين المسجلين في السوق المالي نحو 50 ألف مساهم في حين لا يتجاوز عدد المستثمرين 29 ألف مستثمر تقريباً.
وأوضح الجليلاتي أنه جراء الأزمة كان للعامل النفسي الدور الأكبر في خلق حالة من الخوف دفعت المستثمرين للعمل على بيع مدخراتهم من أسهم وتوجهوا لاقتناء القطع والذهب وقد تسبب ذلك في حالة إحجام عن شراء الأسهم فأصبح العرض أكبر بكثير من الطلب ودفع أسعار الأسهم للتراجع حيث بلغت نسبة التراجع بمؤشر السوق منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه بواقع 49% في حين لم تتجاوز نسبة التراجع من بداية العام وحتى نهاية آب للعام الجاري 6% وهذا يدل على استقرار السوق حالياً منذ بداية العام الحالي.
وبيّن الجليلاتي أن الشح بالسيولة وقلة الفوائض النقدية تسبب في الإحجام عن التداول في السوق تجلى في انخفاض الطلب مقابل العرض، حيث توجه الأشخاص لغايات التسييل السريع لشراء الذهب والقطع الأجنبي بدلاً من الأسهم.
وأكّد الجليلاتي أن جمود السوق المالي وقلة حجوم التداول ليست مؤشراً سلبياً ما دامت نتائج الشركات المدرجة بالمجمل جيدة وتحقق أرباحاً، وأنه من الطبيعي وفي ظل الأزمات وكما في أي استثمار أن يمر بفترة ثبات كما يحصل في سوق العقارات مثلاً.
أفاد الجليلاتي أنه بعد كل ما سمعناه في موضوع الصندوق السيادي، يأمل المستثمرون دخوله للسوق بأسرع وقت لأنه سيسمح بتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين ويؤدي بالنتيجة للحد من العرض ويشكل حماية لحقوق المساهمين عبر سياسة استثمار طويلة الأجل، وقد لعب تأخر إقلاعه إضافة إلى ما تم الإشارة إليه سابقاً دوراً سلبياً إثر في زعزعة الثقة في الاستثمار في السوق المالي.