الأسهم السورية ( المضارب السوري) - رغم الأزمة ...!! المصارف الخاصة ترفع فوائدها القديمة لحدود (الربا الفاحش)

رغم الأزمة ...!!
المصارف الخاصة ترفع فوائدها القديمة لحدود (الربا الفاحش)
22/05/2012

</td> </tr> <tr> <td dir="rtl"> <table valign="top" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding:5 10 5 10;">
سيرياستيبس- خاص – مرشد ملوك:
" ما كان ناقصنا إلا يزيدوا علينا قسط السيارة" قالها أبو هادي قبل أن يلقي السلام على زوجته و أولاده و حتى قبل أن تطأ رجله عتبة منزله, ردت أم هادي " ليش يزيدو قسط السيارة !!؟"
آه قصة طويلة عريضة شرحتها لي موظفة البنك و ملخصها أن المصارف الخاصة قامت برفع فوائدها على القروض القديمة التي اقترضها الناس منها ومن ضمن ذلك قرض سيارتنا ياأم هادي..
رفع فوائد سابقة
ياسامعين الصوت القصة باختصار أن المصارف الخاصة العاملة في السوق رفعت فوائدها المدنية بناءً على رفع نسبة الفائدة الدائنة "القروض" التي أقرها المصرف المركزي مؤخراً للحفاظ على سيولة المصارف العامة والخاصة فما كان من المصارف الخاصة منفردة إن رفعت نسبة الفائدة على هواها على قروضها القديمة ـ أي أصبحت الفائدة بمفعول رجعي ، الأمر الذي أضاف أعباء إضافية على الناس خاصة في ظل هذه الأزمة.
لو كان العكس..
السؤال هل يحق للمصرف سواء أكان خاص أم عام زيادة الفائدة العقدية المتفق عليها بينه وبين الزبون المقترض؟؟ وهل إن كانhttp://www.syriasteps.com/archive/im...8311564666.jpg عقد القرض ينص على حق المصرف بتحريك الفائدة وقتما يشاءـ فهل يقدم المصرف على هذه الخطوة؟؟
والتساؤل أيضاً لو أن المصرف المركزي خفض الفوائد على الإقراض أو الإبداع هل كانت هذه المصارف ستخفض الفائدة ؟ أيضاً لماذا لم ترفع المصارف العامة الفوائد على قروضها؟؟
عقد إذعان
بالمختصر من حيث النص الحرفي فإن صيغة التعامل بين أي مصرف والزبون هو عقد إذعان لأن المقترض سيخضع لشروط المصرف أياً كانت بسبب حاجته إلى السيولة ( القرض)..
لكن للمحامون رأي آخر إذ يعتبر المحامي زيد محمد أنه بالفعل عقد إذعان ،لكن في حال تصرف المصرف بالشرط التعسفي وبدون موافقة الطرف الآخر فيبطل الشرط التعسفي ويصح العقد..
المصارف العامة
في هذا الاتجاه يرى الخبير المصرفي - مدير عقاري دمشق- أنس فيومي بأن المصارف العامة لا تطبق رفع الفوائد على القروض القديمة رغم ورود ذلك في عقود قروضها وهذا عائد لاعتبارات اجتماعية وإنسانية إضافة إلى اعتبارات أخرى مرتبطة بطريقة احتساب القروض، إذ أن المصارف تعمد إلى اقتطاع جزء من الفائدة خلال السنوات الأولى من عمر القرض، ويوضح فيومي بأن المصارف الخاصة لجأت إلى هذه الطريقة بعد ارتفاع معدلات الفائدة الدائنة لدى المصارف ،وللفائدة الدائنة والمدينة: وفي ذلك لا توجد عدالة ليس لأن العقد المصرفي هو عقد إذعان لأن عقود القروض بشكل عام هي عقود إذعان والمدين يرضخ لرغبة الدائن على قول "ما حدا جبرو".
إذاً هي ليست عقود إذعان فحسب بل أن القرض كله إذعان ولا عدالة فيه..
لكن ،هل من الأخلاق رفع الفوائد عن القروض القديمة في هذه الظروف وفي ظل الأحداث التي تشهدها البلاد.
هذا فيه ظلم
يرد فيومي بأن المصارف الخاصة وجدت لأهداف استثمارية وتنموية واجتماعية وعندما برمت هذه المصارف العقود مع المقترحين كان معدل الفائدة جيد وإلا لم يكن لها أن تقر هذا العقد وإذ تغيرت الظروف فهل تعدل معدلات الفوائد لأن هذا التعديل يلحق الضرر بالمدين وهذا فيه ظلم ، مع العلم أن معدلات الفائدة المدنية تتجاوز معدلات فوائد التأخير والتعديل يتراوح بين
14-15 % وهذا فيه را فاحش، بالإضافة إلى أن ذلك يخالف معدلات الفائدة الواردة بالقانون المدني السوري والذي يحدد الفائدة على القروض ب 9%...
فصل جديد
فصل اسود جديد يضاف إلى سجل عمل المصارف الخاصة السورية إذ أن الكثير من الاتهامات قد وجهت في السنوات الماضية لهذه المصارف على أنها لم تبلور مشروع تنموي في سورية ، ولم تشتغل على القروض الشخصية اللازمة للطبقات الدنيا من المجتمع إضافةً إلى أنها لم تعمل على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة..الخ.من سلسلة النقد ،وهاهي اليوم ترفع الفوائد على القروض القديمة رغم كل الظروف الاقتصادية والنفسية التي تمر على المواطن السوري من غلاء أسعار وتبعات أمنية جراء الحوادث التي تجري في البلاد...
الكثير من الخبراء والاقتصاديين اعتبروا أن الأزمة الراهنة هي فرصة للكثير من القطاعات الاقتصادية والسياسية لأن تصمد وتقف إلى جانب البلد ومن ثم تعبر الأزمة بعزيمة أقوى إلى حياة العمل والاستقرار...
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>