ممكن استشارة يا محللين
 

assalam1 كيف الشباب اذا ممكن بدي اسأل عن موضوع اسهم بنك البركة اليوم اخي انعرض عليه شراء اسهم البركة بسعر 1250 السهم بصراحة انا حسيت انو كتير لأن لسا البنك مابدأ العمل وبتصور اول سنة رح يكون البنك خسران مشان مصاريف الانشاء بس اخي قال انو استثمار منيح لان متوقعين يرتفع سهم البركة ل 1800 او 2000 ليرة بئا شو رأيكن مو بكير لسا على هيك اسعار هو انا عندي اسهم ومن مصلحتي يرتفع اكتر بس السعر المعروض غالي شو رأي الشباب

السلام عليكم
بنك البركة مدفوع 250 ليرة فقط
لسا ما صدر تخصيص للاسهم حتى الان ( السعر بعد صدور التخصيص بالكثير 300 ليرة فقط )

انا ببيعك بعد اسبوعين (بعد التخصيص) بسعر 500

كل عام وانتم بخير

لا السعر مبالغ فيه لأبعد الحدود ما ألك مصلحة بنوب بنوب

يعني انا ئلت انو القصة فيها خورفة بس الظاهر اللي عارض الاسهم عليه حابب يخورفو كتيييييير على كل حال انا قلتلو و مشكورين كتير

ليش اساسا في بيع قبل التخصيص لحتى يتم قسم السعر على 2؟؟

سؤال تاني، ياترى اذا حدا باع هلق السهم بحدود ال 600 هل ممكن يصحله يشتري بعد كم شهر بسعر ارخص لانو القصة بتكون هديت شوي وممكن ناس تضطر انها تبيع؟؟

الان يطلب على سهم قطر الوطني 50 ليرة زيادة
و أعتقد بعد التخصيص سيكون نفس المبلغ 50 للبركة

مجرد نصيحة
 

أستاذ نت برو
ممكن تكتب لنا لو سمحت مصدر الفتوى الأساسي

لا يوجد تنازل قبل بداية النشاط وفتح ابواب الشركة وقتح ابواب المقر الرئيسي لها

والبيع والشراء هو التنازل عن حصة بالشركة سواءاً هي بدأت العمل او لا (سهم = حصة)
فعند الاكتتاب العام ( نحن نكتتب لشراء حصة ) وعند التخصيص يخصص لنا حصة ويليها الاجتماع التأسيسي للشركة ( عندها يتم التأسيس الرسمي ) وتكون حصتهنا رسمية وشرعية ونستطيع التصرف بها كيف ما نشاء.

هذا الموضوع لا يحتاج لوجود فتوى او لا لمعرفة حقوقنا الشرعية وليس كل ما يفتى به يكون صحيح

وتقبل خالص تحياتي

يعني قبل التخصيص حرام بيع الاسهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأخ العزيز نت برو:
الموضوع فيه تفصيل ......
البيع الان قبل التخصيص وقبل الأجتماع التأسيسي وأعلان تأسيس الشركة لا يجوز وفيه غرر لأنك لا تعلم بداية ما خصصت به من أسهم فالسعر وضع جزافاً والملكية غير محددة كما أن الشركة لم تؤسس بعد.
بعد التخصيص عدد الأسهم واضح والشركة تأسست أعتقد يجوز بيع الأسهم عندها.
هذا رأي الشخصي قياساً ويمكن لمن يريد التأكد سؤال المختصين.

المنطق يفرض نفسه مثلا بنك قطر بدأ بالعمل و خصص الاسهم
بينما يلزم يعض الوقت للبركة
و لكن هناك ملاحظة بشأن الربا و الفائدة و الحلال و الحرام
فمع احترامي الشديد لأراء المشايخ الاكارم إلا ان الموضوع فيه كثير من المغالطات
و اراء متعددة في هذا المجال
و لكن لاو قت هنا للجدل في هذا الموضوع لكثرة سعته و احتياجه الى كثير من الجهد
لابراز ذلك
و لكن الفتوى التي ذكرها الاخ نت يرو هي منطقية تماما

أخي مع احترامي لرأيك حول الفائدة والربا ولكني أفضل أن ألتزم برأي البوطي وراتب النابلسي والقرضاوي لأني أعتقد أنهم مؤهلين أكثر منا وفقاً لدراستهم لتقديم رأي الدين وسأنصح كل من يسألني بالتزام رأيهم.
بالنسبة لـ Speculator سألني عن مصدر الفتوى:
النابلسي خطبة جمعة تحدث فيها عن البورصة حصلت عليها ورقياً.
القرضاوي: وجوابه للسؤال(لا يجوز أن تشترى الأسهم وتباع قبل أن تباشر الشركة نشاطها)
http://www.aljazeera.net/Channel/arc...rchiveId=90877
لاختصار القراءة يمكن فقط قراءة شروط تداول الأسهم المباحة:
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7768.htm
محاضرة في حلب:
http://www.aleppoeconomics.com/vb/ar...hp/t-7396.html

الاخ نت برو
انا احترم التزامك كما احترم السادة العلماء المذكورين و اتابع محاضراتهم بكل شغف على التلفاز
و لكن لدي ملاحظة و هي انه و لاواحد فيهم له علاقة بعلم الاقتصاد لا من قريب و لا من بعيد
فمثلا السيد النابلسي معروف بفتاويه القاسية في الاقتصاد رغم انه يحمل دكتوراة في الادب العربي
موضوعها اعمال الاديب توفيق الحكيم
و اختلاف الاراء لا يفسد للود قضية

يمحق الله الربا ويربي الصدقات
 

صحيح لم يدرسوا الاقتصاد ولكن علمهم الشرعي العميق ووسع أفق نظرهم وإدراكهم لمعاني مصطلحات مثل: النسيئة _ الربا _ الغرر _ الكالئ بالكالئ _ البيع الاجل _ بيع ما لا تملك_ يداً بيد ... الخ. وأحاديث الرسول المتعلقة بالبيوع.
سيمكنهم مثلاً: \بعد الاستعانة باقتصادي يشرح لهم معنى Margin أو الهامش\ من اصدار فتوى تحرم العمل بالهامش.
أخي أبواب الرزق كثيرة فقط علينا أن لا نضعف لإغراء الربا والسير فيه بل رفضه والبحث عن غيره وسنجد باب رزق جديد بدون ربا بكل تأكيد.
"يمحق الله الربا ويربي الصدقات"
ولاحظ أن الحالة الوحيدة التي توعد الله فيها بالحرب منه ومن ورسوله هي الربا.
‏"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"
بالنهاية شكراً على رأيك وبالنسبة لي فأنا أبداً غير مضطر للتعامل مع سهم غير إسلامي وأنا على يقين أن رزقي واحد وما علي إلا السعي ضمن ما يطمئن له قلبي

اسعد الله اوقاتك اخي الكريم
لم اكن اقصد ان يتطور الحوار كثرا لأن الموضوع كان في الاصل لتقديم نصيحة للأخ السائل
و من جهة اخرى انا كثيرا ما اتحاشى الدخول في جدال حول هذا الامر نظرا لحساسيته أولا
و نظرا لأنه بحاجة الى وقت و شرح كافي حتى بتم فهم الفكرة على الوجه الصحيح
و لكن بما اننا بدأنا فلابأس ان نكمل على أمل ان لا يكون الموضوع مملا لبعض الزملاء
أولا اخي الكريم انا لست مع الربا و لا مع اي شيء حرمه الله و رسوله
و اتحرى دائما ان تكون ارزاقنا حلال بأذن الله
و بالتالي لا يوجد اختلاف بيننا في هذه الامور الاساسية
و لكن بخلاف القضايا الاساسية هناك قضايا فرعية كثيرة
و هي قضايا لم تكن موجودة في زمان الرسول ( ص ) و التابعين
و انا لا أومن ان يقوم بالفتوى من لايعرف تماما التفرعات العميقة للموضوع
و انت تعرف الأن ان هذا العصر اسمه عصر التخصصات الدقيقة
فلا يوجد شيء اسمه طبيب فقط التخصص ثم التخصص الدقيق اصبح واجب
و قس على ذلك كل التخصصات الاخرى
و حتى لا أطيل عليك اذا كان هناك فتوى بتخصص معين سواء اقتصادي ام غير ذلك
فيجب ان تناقش ضمن مجمع فقهي يشارك به اهل الاقتصاد ممن درسوه و مارسوه
و اعلم انك تقول ان هذا موجود نعم لحد ما و لكن كثير من المجامع تختلف فيما بينها
و هنا يجب على الانسا ن يحكم عقله و قلبه و إلا لماذا انا احمل شهاداتي العلية و خبرتي في الحياة ؟
و هناك مثل جميل حصل معي شخصيا
كنت في احدى الجلسات و كان احد الشيوخ يتحدث عن الفائدة البنكية و حرمتها المطلقة
فقلت له ان عندي سؤال
و سألته مارأيه بتأثير التضخم النقدي و السلعي في التأثير على سعر الخصم في معادلة حساب حدود سعر الفائدة في دولة ما و كيف يمكن حل المسألة اسلاميا ؟
و الجواب ان الشيخ لايعرف اصلا لا معنى التضخم و لا سعر الخصم و لا معادلات حساب الفائدة و لا أي شيء من قريب أو من بعيد
و حاول تغيير الموضوع بعد شعوره بالحرج الشديد
و قال لي الصديق المضيف معاتبا كان يجب ان لاتحرج الشيخ بهذا السؤال ؟؟
و انا لم اكن اريد ذلك و لكن كنت اتوقع على من يحلل و يحرم بهذه الصورة ان يكون لديه ادتى فكرة عن هذه الامور الهامة و مع الاسف هذا المثل يتكرر كثيرا في كثير من القضايا الاسلامية المعاصرة
و طبعا اخي الكريم للحديث شجون و لكن كما ذكرت الموضوع يتطلب وقت
كما انصحك بقراءة كتب جميلة تتحدث عن القضايا الاقتصادية المعاصرة بأسلوب رائع
و بمنهجية اسلامية و لكن مؤلفيها من اصحاب التخصص و على سبيل المثال
كتاب اسمه الربا و الفائدة ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد من اصدار دار الفكر بدمشق

و عذرا على الاطالة مع خالص المحبة

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
 

برأيي لا يجب على الشيخ أن يتلبك والجواب ببساطة وبطريقة دبلوماسية سهلة يكون:
بعدم معرفة تفاصيل المعادلة التي ستؤدي لحساب الفائدة ولكن بالنهاية الفائدة هي (نقود على نقود) وهو ربا يؤدي لدمار اقتصادي كما يحصل حالياً باقتصاد الفائدة (الاقتصاد الأمريكي) والذي تباع فيه الديون وتشترى.
النبي الملك داوود بالرغم من ملكه العظيم كان يفضل أن يأكل من عرق جبينه وكان يعمل بيده. وهذا ما يدعونا إليه الإسلام.
أتفق معك تماماً بموضوع التخصص ولهذا عليك توجيه أسئلتك إلى دارسي الاقتصاد الإسلامي مثل (د.سامر قنطقجي + د.علاء زعتري) يمكن الوصول إلى د.علاء زعتري عن طريق دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف. ويمكن الوصول لـ د.سامر قنطقجي من هذا لاموقع.
واختلف معك بخصوص خبرتنا الحياتية وشهاداتنا العلمية وإمكانية استخدمها بامور الدين
والسبب: هو نفسه الذي ذكرته انت بخصوص التخصص ... خبرتنا ودراستنا ستؤهلنا لتقبل المعلومة المنطقية العلمية ومقدرة أفضل على الحوار والفهم من غير المتعلم.
بالنسبة لي:
وريثما يقول (البوطي أو النابلسي أو القرضاوي)خلاف ذلك فأنا متمسك بعدم التعامل بالأسهم الربوية وحتى الأسهم التي تعتمد في عقودها على أي شكل من أشكال الغرر أو الغش أو الربا مثل شركات التأمين التجاري.
(وهذا رأيي) سأبلغ كل من يسألني بهذا الرأي.
ومسرور بالحوار معك فحوارنا مفيد لنا وللاخرين.

ياجماعة ممكن حدايجاوب على سؤالي... كيف بيكون في بيع اسهم قبل التخصيص؟؟؟ اذا الاسهم مالها مخصصة الي كيف فيني بيعها من الاساس؟ وكيف بدي وقع وراق التنازل عنها للشخص بالبنك؟ طبعا بظن الموضوع مو وارد.

يوسف القرضاوي: آه، أولاً أريد أعلق على قضية اللي كان سؤال سابق قبل هذا وأجاب عنه الدكتور عبد الستار بالنسبة لشراء وبيع الأسهم.
أحمد منصور: نعم.
د. يوسف القرضاوي: هي لا يجوز أن تشترى الأسهم وتباع قبل أن تباشر الشركة نشاطها، لأن ده شيء الحقيقة يقع فيه الناس كثيراً وخصوصاً في بلاد الخليج هنا. الشركة تؤسس وقبل أن تباشر النشاط يبدأ الناس يبيعون ويشترون وتتضاعف الأسعار، وهذا لا يجوز، لأنه الشركة في هذه الحالة لم تتحول إلى أعيان ولا إلى منافع هي فلوس زي ما هي فهي وهي فلوس الناس .. يعني مصرف أبو ظبي الإسلامي قبل أن يبدأ نشاطه بدأ الناس يبيعون ويشترون وتضاعفت أسعار السهم، هذا لا يجوز بحال، لأنه مادام في هذه الحالة الأسهم لم تتحرك وتنشئ سلع وموجودات وأشياء هي فلوس فينطبق عليها..
أحمد منصور: ما ينطبق على المال.
د. يوسف القرضاوي: ما ينطبق على النقود.
أحمد منصور: على النقود.
د. يوسف القرضاوي: بيع النقود اللي هو الصرف، اللي هو ذكره الشيخ عبد الستار إنه.. "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا واشتروا.. إذا كان يداً بيدا" فالأسهم لا يجوز بيعها وشراؤها إلا بعد أن تتحول الشركة.. بعد أن تبدأ مباشرة النشاط، ويتحول 51% من رأس مالها إلى موجودات ومنافع، يعني أغلبية هذا لابد منه. الأخ اللي بيتكلم عن المساهمين الكبار والمساهمين الصغار أنا أقول المساهم الصغير بيضمن حقه لأن المساهم الكبير ده يحب إن ماله يكسب.

أستاذنا الكريم ... كتاب الربا والفائدة ... من تأليف من ؟؟

ثم أشكرك على طريقة حوارك الراقية ...والمبنية على التفكير العميق ... وأوافقك الرأي بأني من يحلل ويحرم ليسوا من أهل التخصص وإن كانو كذلك لا تجد لديهم هذا الفهم العميق للدين والاقتصاد ...

وأعتقد أنك والأستاذ نت برو متفقان بشكل عام .......

الاخ الكريم
سلسلة حوار لقرن جديد من اصدار درا الفكر لاتقدم مؤلف للكتاب و انما تقوم على فلسلفة
اخرى و هي طرح موضوع معاصر له اشكالية و تستضيف اثنين من الخبراء في هذا المجال
لهما أراء مختلفة و يطرح كل منهما براهينه على صحة وجهة نظره و في النهاية يتيح الفرصة لكل منهم بالتعليق على ماكتبه الأخر و الكتاب متوفر بسهولة في دمشق و اذا لم تستطيع الحصول عليه فأسقوم بسحبه على سكانر و ارساله للمنتدى

بالنسبة للأخ نت برو فنحن متفقان في كثير من الامور و لكن المشكلة ان الاخ الفاضل نت برو
من خلال طرحه للأمور أعطى ايحاء بأني أحلل أشياء محرمة و هذا مالم يحصل مني و بأختصار فكرتي أن تتم مناقشة بعض القضايا الاقتصادية بتمعن أكثر و الاطلاع أكثر على مجموعة أراء بتفصيلها وأن لايتم الاعتماد على رأي واحد سائد

مع خالص التحية لجميع المشاركين

لا أخي أبداً لم أقصد هذا الإيحاء وأحيي فيك دعوتك للحوار مع أهل التخصص ولكن أدعوك أن تنأى بنفسك عن الترويج للبنوك الربوية على حساب الإسلامية.
التشابه بين الفائدة الربوية وارباح بالبيع أحياناً يكون متشابه وهنا على أهل الاختصاص أن يوضحوا لنا الفرق.
وكنت سعيد جداً بحواري مع د.علاء زعتري (أمين الفتوى وزارة الأوقاف) , د.سامر قنطقجي وكلاهما اختصاص اقتصاد إسلامي.
ولك مني تحية طيبة.

السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لتبادل أسهم بنك البركة فإن جواب الدكاترة (توفيق البوطي وراتب النابلسي) صحيح.
فالأموال في مرحلة الاكتتاب تكون موجودة في الصندوق أو في المصرف وبيع الأسهم في مرحلة الاكتتاب هو بيع مال بمال ولابد له من ثلاثة شروط: مجلس وتقابض وتماثل، وأي زيادة في الزمن فهو ربا نسيئة وأي زيادة في النقد هو ربا فضل وأي زيادة بكليهما معا هو ربا نسيئة وفضل معا.
لذلك فإن بيع الأسهم بمرحلة الاكتتاب غير جائز إلا بنفس القدر والمجلس مع التقابض.

الشباب كثير مهتمة بهذا الموضوع

علماً انه ممنوع البيع قبل التخصيص ( يعني لو وجد البائع والمشتري لن تجد من يصادق لك عملية التنازل )

بالمناسبة مبروك التخصيص ( 600 سهم وباقي الاسهم نسبة وتناسب )

صرت سائلة هالسؤال مرتين وهلق لحدا انتبه لهاد الموضوع. كيف معقول يصير في بيع وشراء قبل التخصيص مابتدخل بالمخ ابدا.

يمكن البيع برهن الأسهم لمصلحة الشاري بضمانات يوقع عليها البائع عند محامي.
ثم هل تم التخصيص الان ؟؟؟
إذا الجواب نعم >>>>> لسا حرام البيع والشراء حتى يبدأ البنك عمله.(يعني لسا ما تنفس) استنوا شوي.

السلام عليكم :
تحياتي لجميع السادة المشاركين بهذا الموضوع الهام و لحوارهم الراقي و الهادف ، و أحب أن ألقي بعض الضوء عليه من الناحية القانونية أيضاً للفائدة :

أنا كمحامي منذ حوالي العشرين سنة ، أؤكد لكم أنه لا يستطيع أي محامي أن يضمن مثل هذا النوع من البيوع على الإطلاق لأن المادة 117/4 من قانون الشركات تنص :
(( لا يعتبر أي تصرف أو حجز أو رهن نافذاً تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة. ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة )) ‏

و مؤدى هذا الكلام أن القانون أعطى لسجل الشركة فيما يتعلق بالتصرف بالأسهم ، حجية تماثل الحجية التي أعطاها القانون لقيود السجل العقاري بالنسبة للعقارات .
و بالتالي إذا تم بيع هذه الأسهم و لم يتم توثيق هذا البيع في سجل الشركة ، فلا يوجد أي ضمانة إذا كان البائع للأسهم سيء النية و قام مثلاً بالتواطؤ مع شخص آخر و حرر سند على نفسه بتاريخ سابق ، و هنا باستطاعة الشخص الآخر المتواطئ بسهولة أن يحجز هذه الأسهم و يضع الحجز عليها في سجلات الشركة ، مما يجعل حق الشاري لهذه الأسهم في مهب الريح . و كذلك الأمر لا يوجد أي ضمانة تمنع مالك الأسهم ببيعها لأكثر من شخص قبل توثيق هذا البيع في سجلات الشركة .

و هذا الرأي ينسحب أيضاً على حالة بيع الأسهم بعد التخصيص و لم يتم توثيق البيع في سجلات الشركة .

نصيحتي لوجه الله لمن يريد شراء أسهم ، ألاّ يقدم على الشراء بدون التوثيق لدى الشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحامي عارف الشعال
دمشق

شكراً لك اخ عارف الشعال
وبنتمنا نستفيد من خبرتك القانونية في هذا المنتدى
وشكراً لك

اخي الكريم نت برو

لا تستطيع رهن ما لا تملكه عند المحامي

الان وبما ان التخصيص قد تم فان لديك حصة شرعية بالبنك سواء قد باشر العمل او لا

وبما انك تملك حصة شرعية بشركة ما فانك تستطيع بيعها شرعاً

ولكن بالنهاية : حتى الان لا يوجد من يصادق على التنازل

ما رأيك بالبيع مقابل سند أمانة يسجن صاحبه بحال عدم التنازل عن الأسهم بالسعر المتفق عليه.

في حال أقدم محامي على تنظيم عقد بيع و جعل أحد أطراف العقد ينظم سند أمانة كضمانة لالتزامه بالعقد ، يكون قد ارتكب زلة مسلكية قد تؤدي لحرمانه من مزاولة المهنة ، لأن المحامي عندما ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفين يجب أن يلتزم بحقيقة العلاقة و صياغتها بالعقد المناسب لا أن يلجأ لوسائل أخرى لا تمثل حقيقة العلاقة بينهما ، و قد تؤدي هذه الوسائل لسجن أحد الطرفين خلافاً للحقيقة و الواقع .

أما فيما يتعلق بسند الأمانة ( إذا كان سنداً تنطبق عليه الشروط القانونية لسند الأمانة ) ، فقد أصبحت بعض المحاكم مؤخراً أثناء النظر بالدعوى من خلال الاستجواب أو الدفوع ، عندما تشتبه بأن العلاقة بين طرفي الدعوى تجارية و لا تمت للأمانة بصلة ، تلجأ لتحليف المدعي اليمين حول حقيقة هذه العلاقة بوصفه شاهد حق عام , استناداً لاجتهاد سابق لمحكمة النقض في هذا الخصوص .

و إذا سألتني ما هي نتيجة الدعوى إذا قام المدعي بحلف هذه اليمين كذباً ، فالجواب هو حبس المدعى عليه شهرين مع إلزامه برد المبلغ مع تعويض بعد مدة تقاضي تستغرق من ثلاث لخمس سنوات .

من ناحية أخرى ، إن الذي أشار عليك بسند الأمانة يبدو أنه فاته أن يشير بالبديل الأفضل و هو الشيك بدون رصيد ، و لكن له أيضاً مخاطر لا يتسع المجال لذكرها الآن .

مع التحية .

تحية لجميع الأخوة المشاركين في هذا الحوار وتحية خاصة للأستاذ الغالي عارف الشعال:

وأنا أتفق معه في نصيحته الأخيرة

نصيحتي لوجه الله لمن يريد شراء أسهم ، ألاّ يقدم على الشراء بدون التوثيق لدى الشركة .


ولكن لا أتفق معه في مطلق تفسيره لنص المادة 117/4 من قانون الشركات
فهذه المادة لم تبطل عقود بيع الأسهم المنظمة فيما بين المتعاقدين خارج نطاق قيود سجل الشركة ولكنها لم تعتد بها تجاه 1/الشركة 2/المساهمين3/الغير
ولكن بالطبع يبقى العقد سارياً فيما بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين ويمكن تنفيذه فيما بعد رضاء أو قضاء ويمكن الحجز عليهم أي الأسهم أيضاً وفق نص المادة 118
الخلاصة:
لا يوجد ما يمنع من بيع الأسهم بعد التخصص بها وعقود البيع ملزمة لموقعيها وطبعاً الكلام هنا عن الأسهم التي لم تدرج بعد بالبورصة.


وبالختام سلام عبر المنتدى للاخ الأستاذ عارف.
المحامي محمد الحكم عصام جركو

ياجماعة القصة مالها حرزانة المخاطرة شو ماكان تفسير القانون, شوية وقت والبنك بيفتح يعني الاسهم مارح تهرب ولا رح تطير

تحية قلبية للأخ الصديق محمد الحكم و رحم الله والده أستاذنا الكبير المرحوم عصام جركو :

يسعدني جداً أن يجمعني مع الأخ الحكم إضافة لزمالة المهنة ، هواية متابعة الأسهم و الزمالة في هذا المنتدى الكريم .

فيما يتعلق بجوابي المشار إليه أعلاه ، لم أفسر هذه المادة بأن بيع الأسهم خارج سجل الشركة يعتبر باطل على الإطلاق ، بل هو صحيح و منتج لآثاره .
و لكن كان قصدي أن البيع بدون توثيق في سجلات الشركة ليس له حجية تجاه الغير و بالتالي فإنه يحمل مخاطر قيام الغير بحجز الأسهم نتيجة دين سابق أو تواطؤ قبل التوثيق ، كما أنه يحمل مخاطر بيع الأسهم ثانياً من قبل المالك بسجلات الشركة و تسجيل البيع الثاني فوراً بهذه السجلات ، تماماً كما يحدث بالعقارات .

و بهذه المناسبة أيضاً ، يدور حوار في غير هذا المكان عن إمكانية بيع أسهم الشركات المنتسبة للبورصة خارج البورصة , - غير الصفقات الكبيرة المنصوص عنها بالأنظمة - و في الحقيقة لم أجد نصاً يحظر ذلك .
و إن كانت إدارة البورصة ستمتنع عن تثبيت مثل هذا البيع ، فإنني أسأل ماذا لو تم البيع بحكم محكمة ، هل ستمتنع إدارة البورصة عن تنفيذ قرار قضائي ؟؟ .

المسألة بحاجة لبحث .

أكرر تحياتي للأخ الحكم و لكافة السادة الأعضاء في هذا المنتدى الكريم و السلام عليكم .

المحامي عارف الشعال

سيتم فتح باب التنازل بعد 10 ايام ويمكنكم عندها الذهاب للتنازل بمقر الشركة وتوقيع عقد التنازل

اظن ان العملية لم تعد تحتاج محامي او غيره والحمد لله على قرب افتتاح باب التنازل ( سوف ينتهي هذا الجدال القائم )

الاخ الكريم الكثير من الحوار الذي حصل في هذه المشاركة ادى الى فتح افاق جديدة بالتفكير بأمور اقتصادية و شرعية و قانونية و هي معلومات لها فوائد و الاطلاع عليها مفيد من اهل الرأي و الاختصاص و أتمنى من الاخ المشرف على المنتدى ان يخصص موضوع له اهمية كل فترة زمنية يتم مناقشته و تبادل الافكار و الاراء ضمن اطار هادىء و راقي لتعزيز الفائدة و نشر المعلومة الهادفة
تقبل تحياتي

اخي عمر أنا هدف سؤالي ليس أسهم البركة بل أسهم شركة أغلقت التنازل بسبب استكمال رأس المال أو لأنها شارفت على الدخول إلى البورصة.
1- وفي الحالة الأولى قد يكون البائع مضطر للبيع لعدم تمكنه من التسديد والشاري موافق على الشراء بسعر مرضي للطرفين >>> مال الحل؟
2- بقي لدخول الشركة 3 أشهر للبورصة (فنادق الشام أوقفت التنازل من أكثر من شهر وحتى الان لم تندرج) (العقيلة أذاعت خبر قرب إدراجها مع أنها لن تدرج قبل 6 أشهر) ففي حال وجود بائع وشاري >>>> ما الحل؟
رهن , سندات امانة ....؟ ام لا يوجد حل؟
أتمنى من السادة المحامين زملاءنا بالمنتدى أن يفيدونا بنصيحتهم

[QUOTE=Salam;6326]ياجماعة القصة مالها حرزانة المخاطرة شو ماكان تفسير القانون, شوية وقت والبنك بيفتح يعني الاسهم مارح تهرب ولا رح تطير[/QUO



التجارة بالأسهم تحتاج الى معرفة تجارية وأقتصادية وقانونية

تحية قلبية للأخ الأستاذ عارف وهو أخ عزيز وغالي وله مكانة طيبة بالقلب وقد أسعدني حقيقة التلاقي معك وان كان هذا التلاقي ألكترونياً.