قالت مصادر في وزارة المالية إن التوجه القاضي بوقف القروض ذات المبالغ المالية الكبيرة لايزال سارياً بالنسبة لكافة المصارف العامة في سورية، في خطوة من شأنها الحفاظ على أموال المصارف.
وأكدت المصادر للثورة أن هذا التوجه جاء على خلفية استنكاف بعض المقترضين عن سداد أموال القروض التي حصلوا عليها بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد وتراجع الحركة الاقتصادية ما أفرز تراجعاً في المداخيل، في الوقت الذي استنكف فيه البعض الآخر لقناعته بغياب المحاسبة والملاحقة، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة حاسمة لوقف القروض ذات المبالغ الكبيرة ، ولاسيما القروض الاستثمارية والتنموية منها، على اعتبار أن استمرار الاقراض وبمبالغ كبيرة يعتبر هدراً للمال العام.‏
كما أوضحت المصادر، أن القرض الشخصي بغرض شراء مسكن لايزال فاعلاً وقيد الخدمة، حيث بإمكان المقترض إيداع وديعة لدى المصرف العقاري لمدة ثلاثة أشهر يحصل بموجبها على قرض، مبينة أن القرض الذي سمح به المصرف العقاري مؤخراً بالنسبة لمن حصل على مسكن من الدولة، إنما جاء على خلفية مناقشات مستفيضة شهدتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التسهيل على هذه الشريحة بعد أن عجز السواد الأعظم منها عن سداد أقساط المسكن.‏

وضع المصرف التجاري السوري جملة من المقترحات بمثابة حلول للحد من الضغوطات الدولية التي تعرضت لها عملية تحويل الأموال عبر المصرف جراء العقوبات الأوربية ومقاطعة بعض المصارف العربية للتعامل معه بضغط من حكومات بلادها.
وأكدت سهير الحلبي معاون مدير عام المصرف التجاري السوري في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أن التحويلات المالية بكافة أنواعها وأشكالها، سواءً تحويلات المغتربين أو تغذية الحسابات عبر التجاري قد تأثرت سلباً بنتيجة العقوبات، وانخفضت بنسبة تراوحت بين 80-90% منذ بدء الأزمة السورية، مشيرة إلى أن المصرف وتفادياً لوقف عمليات التحويل المالي لجأ إلى صياغة منظومة متكاملة من المقترحات التي تعتبر بمثابة حلول فعالة لمتابعة عمليات التحويل، حيث تم تقديم تلك المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها ومن ثم إقرارها، رافضة الكشف عن أي مقترح من تلك المقترحات حتى تتم الموافقة عليها من قبل كافة الأطراف الشريكة بتنفيذها مخافة التضييق والخناق الذي يمكن أن تمارس عليها من قبل جهات غربية وعربية قاطعت التعامل الاقتصادي مع سورية.
وفيما يتعلق بالبطاقة الخاصة بتحويلات المغتربين لدعم الليرة السورية الذي كان المصرف التجاري السوري قد اقترح إصدارها العام الماضي، أشارت الحلبي لـ"سيريانديز" إلى أن مشروع البطاقة باء بالفشل نتيجة زيادة الحصار الاقتصادي على سورية من خلال ما فرض عيها مؤخراً من عقوبات، كذلك معاقبة بعض البنوك التي كانت تتعامل مع سورية في مجال التحويلات، مثل البنك الدولي الإسلامي، ما أدى إلى خشية البنوك الأخرى من العقوبات فأوقفت تعاملها المالي مع سورية.
وأضافت معاون المدير العام أن المصرف التجاري السوري ما زال يعمل من أجل تفادي العقوبات المفروضة على سورية والتي أثرت بشكل مباشر على العمل المصرفي، بما في ذلك إصرار المصرف على إيجاد الحلول المناسبة التي يمكنه من خلالها متابعة عمليات التحويل المالي كذلك تغذية حساباته في الخارج من أجل تمويل العمليات الخاصة بالقطاع العام.