كشف أحد المحامين المخضرمين الذين كان لديهم الرغبة في الترشيح لعضوية مجلس الشعب أنه فوجئ من خلال متابعته لأسماء المرشحين في دمشق أنّه وجد أن هناك 13 اسماً من المرشحين هم من المتهمين بقضايا فساد وتهريب وأنّه شخصياً تولى وكالات لهم من أجل متابعة قضاياهم أمام مختلف المحاكم بقضايا فساد وتهريب وما إلى ذلك، وعندما سألناه فيما إذا كانت تلك القضايا مازالت عالقة أم تمت تسويتها أجاب:هذا لا ينفصل عن ذاك سواء أكانت قضايا سابقة أم حالية لأن المفسد أينما وجد سيبقى فاسداً أم أنه أعلن التوبة

وأشار المحامي لموقع سيرياستيبس الذي بلغ من العمر سن التقاعد ولكن بعد وصوله إلى هذه النتيجة قام بالعزوف عن الترشيح موضحاً إلى كيفية التصور أنه سيكون مع بعض هؤلاء من موكليه على مقعد واحد تحت قبة المجلس ...؟؟

من هنا ختم المحامي الذي رفض ذكر اسمه كي لا يتسبب بإحراج أحد علينا أن نتشدد في شروط الترشيح إلى عضوية مجلس الشعب وخاصة أنه لا يكفي الشخص أن يكون غير محكوماً بل يجب أن يحصل على براءة ذمة من المالية ومن الجهات الأخرى متسائلاً كيف يمكن أن يستوعب الأمر ويقدم المرشح إلى عضوية المجلس وعليه مطالبات أو استحقاقات مالية بمئات الملايين على سبيل المثال ...؟؟

ومن هنا حسب رأي المحامي المذكور لا يمكن فصل واقع الشخص عن تاريخه أو ماضيه الذي يشير بشكل أو بآخر إلى سلوكه وعلى ضوء ذلك يكون الحكم بالقبول أو الرفض..

منهياً حديثه نتمنى فيما إذا نجح هؤلاء أن يتوبوا ويعاهدوا أنفسهم ومن أوصلهم إلى المجلس بالعمل للصالح العام قبل الخاص أو الشخصي..