المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad (المشاركة 169943) صباح الخير اخي محمد اتأخرت اليوم برفع الغلق ما سبب الانخفاض اخي محمد هل هنالك تدخل من المركزي او احد الصرافين الكبار ام ان ارتفاع الامس كان فقاعة ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad (المشاركة 169943) صباح الخير اخي محمد اتأخرت اليوم برفع الغلق ما سبب الانخفاض اخي محمد هل هنالك تدخل من المركزي او احد الصرافين الكبار ام ان ارتفاع الامس كان فقاعة ؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباشا المهندس (المشاركة 169949) والسؤال نفسه مؤجل من الأمس ما سبب الارتفاع أساسا ؟؟؟ يعني لا يوجد ما هو ظاهر ومباشر على السطح ؟؟ هل هي من عمل صرافة / تجار / مضاربين ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad (المشاركة 169943) صباح الخير اخي محمد اتأخرت اليوم برفع الغلق ما سبب الانخفاض اخي محمد هل هنالك تدخل من المركزي او احد الصرافين الكبار ام ان ارتفاع الامس كان فقاعة ؟؟؟

بعد هدوء تجاوز الشهرين في سوق الصرف، استعاد المضاربون والحيتان الكبار من صرافيي السوق السوداء شهيتهم لخلق أرباح جديدة من خلال المضاربة بالدولار الأميركي.

وبعد أن كسر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 74 ليرة أول من أمس في سابقة منذ كانون الأول بعد أن استقر نوعاً ما بين 70-73 ليرة، جاءت تداولات أمس لتقذف به فوق مستوى 77 ليرة ضربة واحدة، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.

والسياسة التي اتبعت أمس ليست بجديدة أبداً، حيث عاود تجار العملة الصعبة غير المرخصين أو العاملون خارج الحدود القانونية، بشراء الدولار فقط، مع تمنع شديد عند البيع خلال التداولات النهارية، أي إنهم يحتكرون الدولار ويعملون على «قشه» -بلغة السوق- وهنا يخرجون من دائرة انخفاض السعر عملاً بارتفاع العرض من قبل من يحتفظون بالدولار ورأوا في هذا السعر القياسي أمس ربحاً مهماً، لكون العمليات تتم عن طريقهم. وفي التداولات المسائية بدأ التجار ببيع الدولار بحدود 80 ل.س ما يعطيهم ربحاً بين 2-3 لليرة لكل دولار واحد خلال اليوم.

هذه الأسعار التي تداولت أمس تكسر عظم المصارف وشركات الصرافة الملتزمة بتسعيرة المركزي (70-71 ليرة)، وما يعطي إشارة إلى مرحلة جديدة في توازن الدولار فوق مستوى 77 ليرة لمنع خسارة من يشتري اليوم بهذه الأسعار المرتفعة، والتي لا تشجع سوى على البيع. في جو من المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف بعيد كل البعد عما هو اقتصادي.

ويأتي ذلك مع انتهاء مصرف سورية المركزي من إعادة صياغة مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 بصيغة مرسوم تشريعي، هذه المادة التي تعاقب كل من يخالف القانون ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس مدة سنة. وتعديلها بتشديد العقوبة من عقوبة جنحية إلى جنائية. تجرم من يقوم بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص وتعاقبه بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات في حال التكرار. ‏

وذلك بعد أن أثبت الواقع العملي أن العقوبة -قبل التعديل- لم تحقق الردع العام والخاص ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية.
المصدر: الوطن