رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

لصندوق الوطني للاستثمار.. ما له وما عليه
شكل صدور قرار مجلس الوزراء لإنشاء محفظة استثمارية سيادية تسمى «الصندوق الوطني للاستثمار» في سوق دمشق المالية خطوة مهمة تهدف حسب القرار إلى «تحقيق استقرار في سوق الأوراق المالية والدخول في استثمارات قد تكون لها ربحية وعائدات مجزية للمستثمرين فيها».
ولئن جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تراجعت فيه قيم مؤشر سوق دمشق المالية وانخفضت فيه أحجام التداول فإن قيام هذا الصندوق بلعب دور مشابه لصناع السوق في الأسواق العالمية ينبغي معه التنبيه إلى عدد من النقاط المرتبطة بتمويل وأهداف وآلية عمل هذا الصندوق.
فيما يتعلق بطريقة تمويل هذا الصندوق أحسنت وزارة الاقتصاد بأن حصرت الاستثمار في هذا الصندوق بالجهات العامة والمشتركة مثل صناديق التقاعد والنقابات وغيرها ولاسيما في الوقت الحاضر نظراً لأن فتح هذا الصندوق أمام المستثمرين الأفراد سيزيد من شح السيولة الذي تعاني منه أصلاً سوق دمشق المالية فيما لو أتيحت أمامهم فرصة شراء بعض وحدات هذا الصندوق ولاسيما أن سوق دمشق المالية ما زال يعاني من التداعيات السلبية لعمليات رفع رأسمال المصارف الخاصة.
أمر آخر ينبغي أن يؤخذ بالحسبان ألا وهو ضرورة تحديد إستراتيجية استثمار واضحة للصندوق والتي ينبغي أن تحكم قرارات البيع والشراء التي ستتخذها إدارة الصندوق كما ينبغي الالتزام بمستوى عال من الشفافية والإفصاح أمام المساهمين في هذا الصندوق. إن إستراتيجية الاستثمار الواضحة والالتزام بمستويات عالية من الإفصاح والشفافية أمر ضروري من أجل تقييم أداء مديري الصندوق ومقارنته بأداء صناديق الاستثمار المشترك التي تتبع إستراتيجية الاستثمار نفسها. وفي هذا الإطار لا أرى ما يمنع من تجزئة الصندوق الوطني للاستثمار إلى إدارات متنافسة لكل منها إستراتيجيتها وتهدف بمجملها إلى تحقيق الأهداف النهائية للصندوق.
إن نجاح عمل هذا الصندوق يتطلب توازناً دقيقاً بين اعتبارات الربحية من جهة وحاجات تنشيط السوق من جهة أخرى لأن تنشيط السوق قد يتطلب أحياناً التضحية بأوراق مالية بسعر يقل عما يجب أو شراء أوراق مالية بسعر يزيد على السعر الحقيقي. كما أن وجود مستثمر كبير بحجم الصندوق (رأسماله مليارا ليرة سورية) سيحد من قدرة المضاربين على التلاعب بأسعار الأسهم لأنهم سيعلمون أن هناك من يتحين الفرص الاستثمارية المربحة ولاسيما أن الصندوق لن ينساق وراء الإشاعات التي يروجها البعض للتأثير في الأسعار. إلا أنه يخشى أن يصبح جمهور المستثمرين تابعاً للصندوق فيما يفعله من شراء أو بيع بحيث يشتري المستثمرون ما يشتريه الصندوق ويبيعون ما يبيعه قناعةً منهم أن الصندوق أكثر قدرة منهم على تحديد الفرص المربحة.

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

ههههههههه حلوة منك أخت رندة Big Grin

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى «الصندوق الوطني للاستثمار» وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية.
وتضمن مشروع المرسوم الذي أقرته الحكومة 11 مادة وتم تحديد رأسمال صندوق الاستثمار وفق النسخة النهائية بملياري ليرة سورية، ويهدف صندوق الاستثمار وفق تفاصيله إلى المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، إضافة إلى السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
وقد حددت المادة -1- من مشروع مرسوم الصندوق الوطني للاستثمار ما يلي: إن السوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالقرار رقم /55/ لعام 2006، أما الصندوق: الصندوق المحدث بموجب هذا المرسوم والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار، والمدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق، أما المساهم: الشخص الاعتباري الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
وتضمنت المادة -2- من المشروع إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، يعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
ويخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشارت المادة -3- إلى أهداف وأغراض الصندوق وهي المساهمة في دعم استقرار السوق، ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
بينما حددت المادة -4- مجالات عمل الصندوق في الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه، إضافة إلى أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
وجاء في المادة -5- من مسودة مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن رأس مال الصندوق الأولي مليارا ليرة سورية، ولا يجوز لهذا الصندوق مباشرة أعماله قبل تسديد كامل رأس المال، كما تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها، ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة، ويحق لأي مؤسسة أو جهة أخرى المساهمة في رأس المال.
كما أجازت المادة -5- زيادة رأس المال بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة، وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة أخرى عامة كانت أو خاصة، كما أنه لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال، كما لا يجوز إلا بموافقة خاصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة بنسبة عشرة بالمئة من رأس المال، على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15% من الأوراق المالية للشركة، ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
وحددت المادة رقم -6- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار إدارة الصندوق حيث يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي: وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً، وأربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل، وعضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين، ويعين رئيس مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً ويفوض له الصلاحيات التي يراها مناسبة.
وأشارت المادة -7- إلى مسؤوليات إدارة الصندوق في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها، والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة زمنية كافية، والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية، والمحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله، كما يتم تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباته تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وجاء في المادة رقم -8- بأن تستثنى إيرادات وأرباح هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل.
ووفق المادة -9- يتولى الرقابة على عمل الصندوق الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله، كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19/6/2005.
وحددت المادة -10- من مشروع الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن صناديق الاستثمار أو ما يسمى الصناديق السيادية ظهرت في العديد من دول العالم من أجل دعم البورصة وعادة ما كان لها الدور الكبير في ذلك، ومثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالبورصة.

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011
 

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي الخميس 23 والجمعة 24-11-2011