الأسهم السورية ( المضارب السوري) - صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم السبت 22-6-2013

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pop75 (المشاركة 276196)

طيارة يشن هجوماً قوياً على قدري جميل..رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية :يترحم الناس على أيام الدردري!!

د.م محمد غسان طيارة

الدكتور قدري جميل وزير التجارة الداخلية ومصلحة المستهلك

وجهت مقال بنفس العنوان إلى السيد عبد الله الدردري نُشِر على موقع سيريانيوز بتاريخ 19 كانون الثاني 2008 وعلى موقع جريدة قاسيون بتاريخ 20 منه (يمكنك العودة إليه). وهنا أود أن أشير بأنني من مدرسة مختلفة سياسيا واقتصاديا مع السيد الدردري وهذا ما لا استطيع إدعائه في علاقتي معك فمدرستنا وثقافتنا واحدة هي الاتحاد السوفياتي. وكنت أتابع لفترة طويلة كتاباتك قبل أن تصبح في موقع المسؤولية التي لا أحسدك عليها وأسمح لي بمصارحتك بما يقوله المواطن عن موقعك وموقفك في الشأن الاقتصادي وبعض تعقيباتي على آخر لقاء أجرته القناة التلفزيونية الأولى بتاريخ 19 حزيران 2013 معك والذي استمر أكثر من ساعة واحدة بقليل. أرجو أن يتسع صدرك لملاحظاتي حول أداء الحكومة وأداء اللجنة الاقتصادية والوزارة التي تجلس على قمتها:
ـــ يترحم الناس على أيام السيد الدردري. لقد نفَّذ الدردري سياساته كاملة واتبع مدرسته الليبرالية حرفياً وكان صاحب قرار في الشؤون الاقتصادية بما فيها السياسية النقدية والسياسية المالية ويفْرض رأيه على مجلس النقد وعلى حاكم مصرف سورية المركزي. ولا أعتقد أن حاكم مصرف سورية المركزي أصدرا قراراً واحدا يعارضه السيد دردري. بالمقابل نسمع عنك شكواك الدائمة على الحاكم وعلى عمل الحكومة, ونُقِل عنك بأنك عارضت أول قرار زيادة سعر ليتر المازوت, وأن الحكومة اتخذت القرار بمعارضتك وأن معاونك هو من أصدر القرار نيابة عنك وفق صلاحيات منحتها أنت له (هذا كلام منقول عنك ولهذا يحتمل الصدق والكذب).
معذرة طلب مني رئيس مجلس الوزراء تغيير أحد المدراء المركزيين فرفضت, وما أن تركت الوزارة حتى نقله إلى موقعٍ آخر. وعمد إلى تغْيير معاون وزير الصناعة من دون أخذ رأيي وطلب مني ترشيح البديل فرفضت أيضاً وقلت له أنت قمت بالتغيير ولن أقترح لك البديل ولم يجرِ تسمية معاون وزير جديد إلا بعد تركي الوزارة. أنا لا أدعوك إلى التمرد ولكن ليس مقبولاً اعتراضك على رفع الأسعار لمواد تدْخل ضمن صلاحيات وزارتك حتى ولو أصدرها معاونك. فقد سبق السيف العذل.
ـــ لا أعتقد أن هناك عاقل يقْبل بأن يكون عضواً في هذه الحكومة لأنها متناقضة فيما بينها وهي ليست حكومة الأزمات وهذا لا يعني أن مشاركتك مع حزبك في الحكومة هو عملٌ غير وطني أو يخْرجك من كونك معارضاً بل على العكس فهذا عملٌ وطني بامتياز ولكن فعالية مشاركتك ضعيفة. ولهذا أتساءل كيف تمكن الدردري من تنفيذ قراراته وتقف أنت لتصدر بيان تطالب به محاكمة حاكم مصرف سورية المركزي (شخصياً أنا مع محاكمته وقد ذكرت ذلك قبل بيانك بعدة أسابيع ضمن مواضيع نُشِرت على صفحات الفيسبوك). وقد صدر البيان قبل مقابلتك التلفزيونية؟. إذا كان بتمك بحصة فبقها. ولا تقول: وهل يتكلم من في فمه ماء؟. ابلع الماء مهما كان مالحاً أو أرميه حتى يعلم المواطن المشتكي منك وعليك أين هي الحقيقة؟.
ـــ عندما تحدثت عن اقتصاد السوق شعرت بأنك تبرر هذا المفهوم وتستنتج مفاهيم متنوعة لاقتصاد السوق حتى أنك استندت إلى أن الاتحاد السوفياتي يتبع شكل من أشكال اقتصاد السوق وهذا مبْهم وغير مفهوم فالتسعير في الاتحاد السوفياتي مركزي ولا توجد أي آلية للسوق وخاصة حالة العرض والطلب.
على الرغم من دراستك في الاتحاد السوفياتي اسمح لنفسي بذكْر بعض الحوادث: إن أسعار جميع المواد الغذائية
على كامل الاتحاد السوفياتي واحدة وتتدخَّل لجنة التسعير حتى في أسعار وجبات الطعام في المطاعم المصنَّفة في
درجة واحدة. تقوم الحكومة بتحديد أسعار الكماليات بأضعاف مضاعفة من تكاليفها فكلفة الساعة هي أقل من روبل وتبيعها الحكومة على سبيل المثال بأكثر من أربعين روبل (هذا مثال فأسعار الساعات متنوعة بحسب قرار الهيئة التي تصدر الأسعار وتراقبها) وفارق الأسعار يدخل إلى خزينة الدولة ضمن أبواب مختلفة.
في سنة 1963 أرادت السلطات السوفياتية رفع أسعار الخبز والحليب ومشتقاته فقامت باستنفار جميع الكوادر الحزبية ليشرحوا لجميع المواطنين مبررات زيادة السعر وكانت بحدود أقل من عشرة بالمائة وحصل ذلك فيما يسمى داخل الزوايا الحمراء في الأحياء وكنت طالباً في معهد باومن العالي (أصبح اليوم جامعة) حيث تمَّ جمعنا نحن الطلاب وشُرِح لنا أسباب الزيادات الضئيلة, فأين هو اقتصاد السوق؟. نعم يمكن أن تجد آليات السوق في مراكز بيع المنتجات الزراعية من المزارع التعاونية والتي تزيد على التزاماتها تجاه الحكومة. ما رأيك أن سعر قص الشعر وحلاقة الذقن والعطورات بعد الحلاقة لا يتحكم بها مدير مركز الحلاقة؟ّ!.
النتيجة أخالفك الرأي في هذا الموضوع وقد تقول بأنه ليس على أهمية كبيرة.
ـــ نقلوا عنك بأنك موافق على رفع الدعم وعلى منح زيادة في الراتب تصل إلى 200% بالمقابل, وإن راتب الحد الأدنى إذا كان بحدود 15000 ليرة سورية فهذا كافٍ وبحسب معلوماتي الأكيدة فإنك لم تتحدث بهذا الشكل مباشرة. ولكن يجب أن تعْلم بأنك الآن موضوع على طاولة التشريح ومن الضروري إبعاد مشرط التشريح عنك حتى لا يستمر الندم على أيام عبد الله الدردري.
ـــ في نفس البرنامج التلفزيوني آنف الذكر حاولت السيدة المذيعة إيصال فكرة بأنكم في الحكومة كثيرو الكلام والوعود وقليلو العمل والتنفيذ وهذا أثلج صدور المواطنين فما رأيك؟. يقولون: أسمع كلامك بيعجبني وبشوف أفعالك باستعجب!. فما هو رأيك؟!.
ـــ ذكرت سابقاً أن الحكومة الحالية ليست حكومة أزمات وإنك من بين أعضاؤها. كررت مع غيرك من الوزراء بأن مشكلة الغاز في طريقها للحل وهذا ينطبق على المشتقات النفطية. والأزمة مستمرة ومستعصية. هل تعْلم بأنه يمكنك شراء اسطوانة الغاز مهربة من لبنان أسهل من شرائها من المنتج المحلي؟. وهل تعلم بأن هناك كميات كبيرة من المازوت ومن الغاز متوفرة عند دفع ضعف الأسعار. معْذرة يقول الناس: ما في أزمة تمكنت الحكومة من حلها فما رأيك وأنت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية؟.
ـــ قلت في تلك المقابلة بأن سعر الصرف نزل إلى 175 ليرة سورية للدولار عندما سمعوا بالإجراءات وقبل اتخاذ أي إجراء تنفيذي. في نفس اليوم وفي نشْرة الأخبار الرئيسية لفضائية سما ورد في نشْرت أسعار العملات أن سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية هو 185 ليرة سورية للبيع و192 ليرة سورية للشراء. وقد تأكد ذلك فعلياً للداني والقاصي, فما رأيكم؟.
ـــ ذكرت في عُجالة أن الدولار ارتفع خلال عشر سنوات في السبعينات وبداية الثمانينات تضاعف سعر الصرف عشرة مرات ولم يحدث ذلك خلال السنتين الماضيتين. لن أدقق في الرقم فبالفعل بدأ الدولار يتذبذب في تلك الفترة ولكن يجب أن نذكِّر بأننا لم نعاني أزمة في المازوت ولا في الغاز وليس في أي مادة وكانت دفاتر التموين تؤمن حصص جيدة من الرز والزيت والسكر والشاي ولم ترتفع الأسعار بهذا الشكل فكنا نشتري الفروج المشوي
بحدود 25 ليرة سورية واللحمة الهبرة الغنم بأقل من عشرة ليرات سورية. وباختصار شديد لم تستفحل الأزمة كما هي الآن ونحن نشتاق إلى سبعينات القرن الماضي.
ـــ قد تقول بأنكم (أي الحكومة ) استلمتم البلد والاقتصاد شبه منهار. أرجوك أن تعود للأرقام فستجد أن الحكومة الحالية الموقرة زادتها انهياراً.
ـــ سؤال أخير: يحقق الجيش العربي السوري انتصارات باهرة. فماذا تحقق الحكومة في المقابل؟.
ـــ يقولون بأن الاقتصاد هو الذي يدعم قوة القرار السياسي إلا في سورية فإن القرار السياسي والموقف النضالي هو الذي يمنع انهيار الاقتصاد في سورية الحبيبة.
ـــ قد لا يُعْجبك كلامي والله إنك في قفص الاتهام فدافع عن نفسك وعن سياستك منعاً للاستمرار من الترحم على زمن عبد الله الدردري. كان الزلمي صباح قرار فما رأيك؟. أتمنى التوفيق للحكومة عندما تبدأ بزيادة العمل وتتحول أقوالها إلى أفعال.
ـــ قلت في بيانك بأنك تريد حكومة ذات صلاحيات واسعة. هل يمكنك مصارحة المواطن من هي الجهة أو الجهات التي تُحدد من صلاحياتك؟.
ـــ تريد حكومة من كفاءات فأنا معك ولكن هل سمعت ما يقوله الناس عن أن الحكومة ليست حكومة أزمات, ومع الأسف, لم تُثْبت أنت أيضاً للمواطن بأنك من أصحاب الكفاءات. (أعذرني فما أنقله لك ليس من بنات أفكاري).
ـــ لقد نقلت لك حالة المواطنين وموقفهم من الحكومة ومن الفريق الاقتصادي.
ـــ عذراً بعدما أنهيت كتابة المقال وفي صباح يوم 21 حزيران قرأت أن وزارتك وقعت قراراً برفع سعر ليتر المازوت من 35 ليرة سورية إلى 60 ليرة سورية وانه بتوقيعك (ليس مهماً من وقع القرار بعد صدوره). وبصدق لا يوجد إنسان في الكون لا يعْلم بأن رفع أسعار المشتقات النفطية يؤدي إلى زيادة جميع الأسعار كافة وبسلسلة هندسية. هل لديك تفسير لهذه الزيادة وأنت تطالب بمحاكمة حاكم مصرف سورية المركزي!. أرجو أن لا تقول بأن الزيادة في سعر المازوت لتأمين زيادة الرواتب أو لإبقاء الدعم أو تقديم دعم آخر, فهذه أسطوانات مشروخة تعودنا عليها. (طبعاً هذا رأيي ولم أسمع بعد رأي المواطنين).
سيريانديز
الخميس 2013-06-21
00:46:40

azhar1

شاهدت بعض البرنامج التي توزع بها الادوار في التلفزيون السوري

على اساس في معارض وفي مسؤول وفي المذيعة والمشكلة كلهم ممثلون

فاشلون