الأسهم السورية ( المضارب السوري) - سعر صرف الليرة مقابل الدولار 15-5-2012

عادت أزمة الغاز ومادة المازوت (الديزل) للتصاعد من جديد في سوريا، وسط قرارات حكومية برفع تعرفة “الكهرباء الصناعية”، في وقت يرجع فيه النظام السوري الأزمة إلى الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية.
وفي حين تشهد مادة المازوت، انحساراً متواصلا في محطات الوقود، شهد الأسبوعان الأخيران تفاقماً كبيراً في الأزمة، حيث باتت وسائل النقل تنتظر لساعات في محطات الوقود، مما سبب أزمة مرورية خانقة وسط العاصمة السورية دمشق.
وتضطر حافلات الركاب والشاحنات للانتظار أوقات طويلة تصل إلى 5 ساعات يومياً، في مشهد تتكرر فيه شجارات شخصية بين السائقين جراء الحالة النفسية.
أزمة الغاز والمازوت
وتزامن تصاعد أزمة المازوت، مع نقص كبير في جرات الغاز المنزلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، وفقدانها في بعض المناطق، سيما المتوترة منها.
وقال بعض الأهالي في مناطق مختلفة بسوريا، إن أسعار جرات الغاز بلغت 850 ليرة (حوالي 15 دولار أمريكي)، في بعض مناطق ريف دمشق، في حين وصل سعر الجرة الواحدة 1700 ليرة (حوالي 30 دولار) في حلب، فيما ارتفعت التسعيرة الحكومية للجرة الواحدة من 250 ليرة إلى 450، وذلك بعد أن شهدت سوريا أزمة في الغاز ومادة المازوت أواخر العام الماضي.
أما المناطق التي تشهد توتراُ أمنياً وحصارا عسكريا من قبل قوات النظام السوري، فإن موزعي الجرات، لا يستطيعون الدخول إليها، وتبقى بدون تلك المواد التي اعتاد السوريون على استعمالها في الطهي المنزلي لأشهر.
وأجبرت الأزمة الأهالي الذين يسكنون في المدن إلى التحول لاستعمال الأدوات الكهربائية، حيث بات الكثير يمتنع عن دفع فواتير الكهرباء بسبب معارضتهم للدولة، في حين لجأ سكان القرى إلى العودة للوسائل البدائية في الطهي.
وقال المواطن علاء الدربلي، الذي ينحدر من أصل قروي ويعيش في المدينة، إنهم لجأوا في المنزل لاستعمال الكهرباء في جميع الأعمال المنزلية بسبب فقدان الغاز والمازوت، فيما لجأوا لاستعمال “الحطب” في قريته.
وأضاف إنه رفض دفع الفواتير الكهربائية منذ ستة أشهر، لأنه يعتبر أن نظام بلاده مسؤول عن الأزمة، وأن دفع أي مستحقات للدولة، تعني “دفع ثمن الرصاص” الذي يقتلون به، حسب زعمه.
تبرير حكومي
في المقابل، أرجع وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا سبب الأزمة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لاتهامها بممارسة أعمال القمع ضد مواطنيها.
واعتبر الوزير سفيان العلاو، أن سبب الأزمة الحالية في مادة الغاز المنزلي، ترجع أسبابها إلى إجراءات الاتحاد الأوروبي المتخذة خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط في سوريا، ومنع شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة المحروقات والوصول إلى سوريا رغم العقود المبرمة.
وقال الوزير في حديث مع التلفزيون السوري الرسمي مساء السبت الماضي، إن وزارته تسعى لتأمين حاجات السوق المحلية من مادتي الغاز والمازوت من خلال عقود جديدة “مع دول جديدة وموردين جدد”، مشيراً إلى أنها وقعت حتى الآن عشرة عقود.
وأوضح الوزير، أن حكومته أجرت مباحثات مع الجانب الإيراني والفنزويلي والجزائري لتغطية النقص، لافتاً إلى وصول سفن إيرانية وفنزويلية محملة بمادة المازوت إلى سوريا خلال أيام.
وصرح الوزير في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن سوريا تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي.
وفرضت دول غربية خلال الأشهر المنصرمة حزم من العقوبات للضغط على النظام السوري وبعض رموزه، بهدف وقف العنف بحق المتظاهرين، وشملت هذه العقوبات حظر استيراد النفط السوري إضافة إلى تجميد أرصدة لمسؤولين سوريين ومنع سفرهم إليها.
معاناة الكهرياء
وفي سياق متصل، صعّد صناعيون في حلب، لهجتهم ضد قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، متوعدين بتنفيذ إضرابات عمالية وإغلاق المصانع.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة عن اجتماع عقد في غرفة صناعة حلب السبت الماضي، أن صناعيين اعترضوا على قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، ما دفع أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة بحلب لاستقالته شفهياً أمام الحضور، في حين طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم فيه على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء اعتباراً من مطلع مايو/ أيار الجاري إلا بموجب التسعيرة القديمة.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن إغلاق مصانع عديدة أبوبها جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار العام الماضي.
وفي ريف دمشق، أجبر أحد المعامل الشهيرة موظفيه على عطلة أسبوعية ثلاثة أيام جراء الأزمة الاقتصادية، في حين عمدت مصانع وشركات كثيرة على تسريح جماعي لموظفيها.
العربية.نت