الله يسمع منك وان شاءالله قربت ايام الصعود لسهم الزيوت

مصرف «فاكيف» التركي في سورية نهاية العام

ويقدم البنك التجاري خدمات ومنتجات تشمل عمليات تمويل شركات التجارة والاستثمار والبيع والتجزئة وقطاعات البنوك الخاصة.‏
ويأتي عزم بنك فاكيف التوسع في سورية بعد اعلان الحكومة التركية عن تأسيس بنك سوري - تركي مشترك خلال أسابيع وتطلعات مصارف خاصة تركية أخرى الاستثمار في سورية كصلة وصل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم السوريين .‏

مشكور أستاذ اياس

على كل في انخفاض واضح بعدد الأسهم المعروضة للبيع بالدولي للتجارة والتمويل، وهاد الشي عم ينعكس على عدد الأسهم المتداول عليهم

تعديل شروط القروض الإنمائية بالعقاري

وأن تكون الضمانات جارية لملكية طالب القرض، أو بملكية الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات أو بالاشتراك فيما بينهم أو بملكية مشتركة بين أفراد لا قرابة بينهم، على ألا تقل حصة طالب القرض عن 1200 سهم وأن توضع إشارة التأمين لأمر المصرف على كامل العقار، وأن يكون الشركاء الآخرون كفلاء متضامنين بالعقار.‏
وتضمن التعديل أيضاً تحديد أجر القرض بمدة خمس سنوات بفائدة 10٪ وبعمولة ارتباط 0.5٪ أو عشر سنوات بفائدة 11٪ وبعمولة ارتباط 1٪.‏
كما سمح مجلس إدارة المصرف بإمكانية قبول العقارات السكنية الواقعة خارج المخطط التنظيمي كضمان لقاء القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية, واشترط لذلك أن تكون هذه العقارات مرخصة أصولاً من الجهة صاحبة العلاقة وأن تكون واقعة ضمن التجمعات السكنية.‏

بعد فوزه بالتزكية مجلس اتحاد وكلاء التأمين يذكّر بإنجازاته

قال هيثم الحريري رئيس اتحاد وكلاء وسطاء التأمين في سورية بعد فوز مجلس الادارة في الانتخابات بالتزكية أن الاتحاد خلال دورته الماضية حقق انجازات تمثلت في تحقيق مصلحة الوكيل وشركات التأمين

وأهم هذه الانجازات كان حصول الاتحاد على عضوية مجلس الادارة الدائم في الاتحاد السوري لشركات التأمين كما استجابت المؤسسة وشركات التأمين لطلب الاتحاد حول ضرورة الغاء ارفاق صورة التأمين الالزامي عند اصدار عقود جميع الاخطار للسيارات.‏
كما استجابت المؤسسة ايضاً لطلب تأمين البضاعة الواصلة بشروط جميع الاخطار واعطاء الوكلاء عمولة ما بين 20-25٪.‏
وأشار الحريري الى أن الوكلاء الذين يعملون لدى السورية للتأمين يشكلون 74٪ من اجمالي وكلاء التأمين وعن أهم المعوقات التي تواجه عمل التأمين هنا أضاف الحريري: تكمن في مندوبي مبيعات التأمين لدى الشركات الخاصة والأمر الآخر وهو يتعلق بموضوع البنك انشورنس حيث أصبح البنك نفسه يفرض على المواطن المقترض منه الشركة المعينة للتأمين فيها ويتقاضى البنك بنفس الوقت العمولة وهذا يخالف شروط عمله والقوانين الناظمة وختم الحريري نتطلع اليوم أن يكون للوكيل دور فعال في المجتمع وفي سوق التأمين بما يتيح المنافسة الحرة والشريفة للجميع من الالتزام بآداب وسلوكيات هذه المهنة وأكد وجود تفاهم كامل مع الهيئة وتنسيق تام مع جميع المرجعيات في العمل التأميني ومن هنا نتطلع الى بناء سوق تأميني متميز ينتج للجميع المنافسة.‏

تحياتي اخ سعيد بس العتب على النظر ( يعني نظري )

هيئة الإشراف على التأمين تحدد شروط صـرف تعويـض الوفـاة عـن حـادث ســير

حيث أشار إلى أن سائق المركبة أو مالكها لا يقبض التعويض في هذه الحالة بصفته سائق المركبة أو مالكها بل بصفته واعتباره أحد ورثة المتوفى وبالتالي يقبض التعويض وفق الحصة الشرعية التي يستحقها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي.‏
كما أنه بموجب قانون الأحوال الشخصية لا يمكن حجب الحصة الإرثية عن أي شخص سواء كان سائقاً أو مالكاً للمركبة المؤمنة بأي حال من الأحوال كونها واجبة ومستحقة لهما بنص القانون إلا في حالات موانع الإرث التي حددها قانون الأحوال الشخصية بالمادة /264/ وهي موانع الوصية المذكورة في المادة /223/ وهي القتل القصد والتسبب بالقتل واختلاف الدين بين المسلم وغيره ولا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.‏
أما فيما يتعلق بصرف نفقات العلاج والتعطل عن العمل فيصرف لصاحب العلاقة بالذات كونه المستفيد الوحيد من هذا التعويض وتصرف للأب باعتباره ولي القاصر عن التعويض عن الضرر اللاحق بابنه القاصر.‏
وأكد التعميم على القرار رقم /1915/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن نظام التأمين الإلزامي والتعويض للغير وخاصة الفقرة /ج/ التي أشارت إلى أن التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية اللاحقة بالغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها، وحيث أن زوجة السائق أو المالك وأولاده القاصرين أو المتبوعين وغيرهم من الأشخاص والذين يتواجدون على متن المركبة أثناء وقوع الحادث يعتبرون من الغير.‏

الإجارة المنتهية بالتمليك هل تحقق الحلم بامتلاك البيت..؟

لكن مع دخول المصارف الإسلامية إلى السوق السورية استبشر المواطن خيراً خاصة بعد أن طرحت هذه المصارف صيغة تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك،وما يهم ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى تمويل شراء بيت جاهز للسكن، كونه أصبح المطلب الأكثر إلحاحاً، ولأن هذه العملية جديدة في السوق السورية، كان لنا حديث مع السيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي للتعرف على تفاصيل، ومزايا هذه العملية. ‏
ما هي الإجارة المنتهية بالتمليك؟.‏
تعد تطبيقات أحكام الإجارة أمام البنوك الإسلامية سبيلاً لاستثمار أموالها وذلك بشراء العقارات والآلات وإجارتها إلى أصحاب المشروعات نظير قسط تأجير في عائد مناسب وهذه تسمى (الإجارة التشغيلية).‏
ويضيف الدويك: أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي أفضل طريقة لتملك ذوي الدخل المحدود لبيت العمر، عوضاً عن أن يدفعوا شهرياً أجرة المنزل يمكنهم استغلال مبلغ الإجارة هذا كقسط شهري لتملك المنزل، على أي حال تعتبر الإجارة المنتهية بالتملك عقد إجارة ترتبت عليه جميع أحكام الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك أو عقد هبة معلق في نهاية مدتها، وتعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك من الصيغ الإسلامية الجديدة التي طبقتها البنوك الإسلامية، وقد يكون البنك لا يقتني الموجودات والأصول انطلاقاً من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها، بل إنه يشتريها استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، وعليه فإن تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة كما هو الحال في الإجارة التشغيلية وإنما تنتقل إلى ملكية المستأجر، ويحتسب البنك الأجرة الإجمالية غالباً على أساس تكلفة الموجودات بالإضافة إلى ربحه، وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها، وفي الواقع العملي هناك صورتان أساسيتان يتم بموجبهما تمليك العين ومنفعتها للمستأجر في نهاية مدة الإجارة المحددة وهما:‏
الصورة الأولى: عقد إجارة مع عقد هبة معلق للعين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل.‏
الصورة الثانية: عقد إجارة مع وعد ببيع العين المستأجرة مقابل مبلغ (رمزي أو حقيقي) يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإجارية المتفق عليها على أن يتم تنظيم الوعد بالبيع (بسعر رمزي) بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة. ‏

1136مليار ليرة تسهيلات المصارف بالربع الأول .. العقارات الأكثراستفادة و الزراعة أقلها

وكشف مصرف سورية المركزي في تقرير نشره موقعه الالكتروني أن الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي فقد بلغ الارتفاع في إجمالي التسهيلات 18،4 مليار ليرة بمعدل 10،7 ٪ مقارنة مع مستوياتها في نهاية عام 2009م.‏
وقد تركزت حوالي 97٪ من التسهيلات الإتمانية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2010م في التسهيلات الممنوحة بالليرة والتي ارتفعت بمقدار 15،3 مليار ليرة بمعدل 1،4٪ لتصل إلى مايقارب 1100 مليار ليرة نتيجة استقرار الليرة، فيما ارتفعت التسهيلات الممنوحة بالقطع الأجنبي بمقدار 3 مليار ليرة بمعدل 9،4٪ لتبلغ حوالي 36 مليار ليرة بالمقارنة بنهاية عام 2009م.‏
وبالنسبة لتوزع التسهيلات الائتمانية وفقاً للنشاط اللاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010م فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات العقارية بحوالي 5 مليار ليرة بمعدل 3٪ لتبلغ 147،5 مليار ليرة أي مايمثل 14٪ من إجمالي التسهيلات وارتفعت التسهيلات الإتمانية الممنوحة تحت مسمى خدمات أخرى والذي يمثل في معظمه تسهيلات ممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بمقدار 5 مليار ليرة بمعدل3٪ لتبلغ حوالي 164 مليار ليرة وهومايشمل 16٪ من إجمالي التسهيلات فيمابلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 199،4 مليار ليرة بارتفاع ضئيل يقدر بنحو 0،05٪ بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية عام 2009م.‏
بالمقابل سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة ارتفعاً بمقدار 5،6 مليار ليرة 1٪ لتبلغ نحو 458 مليار ليرة 44٪ مليار ليرة من إجمالي التسهيلات في حين ارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بمقدار 583مليون 1٪ لتبلغ حوالي 79٪ مليار مايعادل 8٪ من إجمالي التسهيلات الممنوحة بالربع الأول من عام 2009م.‏

رغم صدور القرار بتوقيع (الحاكم) منذ عامين .. العاملون في مصرف سورية المركزي محرومون من القروض السكنية

كل المصارف التزمت بالقرار وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها باستثناء مصرف سورية المركزي الذي لم يطبقه حتى تاريخه رغم أن القرار صادر عن حاكم المصرف الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس النقد والتسليف.‏
عدد من العاملين في المصرف أشاروا إلى مشكلة عدم منحهم القروض السكنية الميسرة في الوقت الذي يتم منح العاملين في المصارف العامة الأخرى تنفيذاً لما ورد في القرار 406/م.ن/ب4 أعلاه.‏
الثورة تابعت الموضوع مع د.أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف وسألت عن أسباب عدم تطبيق القرار حتى الآن، وفيما إذا كان سيتم منح هذه القروض في فترة محددة فأجاب بالقول:‏
1- واجه تطبيق قرار مجلس النقد رقم 406 المشار إليه أعلاه على موظفي مصرف سورية المركزي عدة عوائق تتمثل بالمسائل التالية:‏
أ- عدم وجود مصادر تمويل لهذه القروض باعتبار أن مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويعمل تحت إشرافها وبضمانتها وطبيعة عمله تختلف عن عمل المصارف الأخرى، حيث يتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتولى القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة.‏
ب- استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 فإنه يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد 60 و61 و62 وجميع هذه الأعمال لا تتيح لمصرف سورية المركزي الحصول على أموال يمكن من خلالها تمويل هذه القروض كونها أعمال تتعلق بالدولة وبضمانتها.‏
2- بهدف منح قروض سكنية ميسرة إلى عاملي مصرف سورية المركزي تم الطلب من نقابة العمال لدى المصرف للتفاوض مع المصرف العقاري ومصرف التوفير، فكان عرض هذه المصارف أن يتم منح القرض بالشروط التالية:‏
- تكلفة الفائدة 2.5 ٪ إذا كانت مدة تسديد القرض 10 سنوات و3٪ إذا كانت المدة 15 سنة.‏
- عمولة ارتباط 1.5 ٪.‏
- مصاريف ونفقات إدارية 1.5٪.‏
وبعد دراسة المقترح السابق وجمع النسب المذكورة أعلاه تبين أنها ستشكل عبئاً ثقيلاً على عاملي مصرف سورية المركزي.. وبالتالي فقدان مزايا القرض السكني الميسرة الذي يهدف إلى تقديم خدمة اجتماعية بالدرجة الأولى.‏
ويختتم السيد الحاكم بالقول: يتم حالياً تعديل قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 ويتضمن مشروع التعديل إمكانية منح العاملين في المصرف قروضاً ميسرة بفوائد مخفضة.‏

حدا عندو فكرة عن نتائج الربع الثاني للدولي للتمويل

الشـــركات العائلية من وجهة نظر ســــيّدات الأعمال

عرضت غرفة تجارة دمشق لواقع وتحديات الشركات العائلية من وجهة نظر سيدات الأعمال من سورية ومصر وتونس أمس في اجتماع عقد في غرفة تجارة دمشق وركز العرض على كيفية الانتقال من الجبل الثاني الى الثالث مع تجنب انهيار الشركة العائلية والقدرة على البقاء والمنافسة وولوج الاسواق

في مواجهة الشركات الكبيرة وغيرها من الأفكار التي تساعد على استمراريتها وبين غسان القلاع رئيس الغرفة بأن انتقال القطاع الخاص من صيغة شركات الأشخاص الى صيغة شركات الأموال المعروفة بتنظيمها المؤسسي المتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة يتطلب اختيار الشكل القانوني الأمثل الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات.‏
واستعرضت أمل كربول الخبيرة في الشركات العائلية المشكلات والحلول لهذه الشركات وأشارت الى تحديد واقعها من خلال التوازن بين العائلة والشركة وبنيانها الذي يتسم بالتناقض ومدى الصلابة والمحن التي تمر بها والصراعات بين الحدود والمتمثلة بالاسرة والشركة وتطرقت الى العيوب وكيفية ادارة الشركة العائلية والمخاطر المتمثلة بعدم التنظيم وغياب التفكير المستقبلي واهمال اتجاهات السوق.‏
وأشارت صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الأعمال الى أن نسبة 92٪ من الشركات هي شركات عائلية وأن الفكر لديها لم يتطور للذهاب الى شركات الأموال.‏

http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/websing.gif90% من الشركات في سورية عائلية 2010-07-05 |صوت للمقال http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/vote.gif
| التعليقات http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/coment.gif

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ضرورة انتقال الشركات العائلية لمؤسسات لأن شركات الأشخاص غالباً ما تنتهي بخلاف بين الشركاء أو الأبناء تؤدي لخسارة الشركة أو حلها. وتحدث القلاع خلال ورشة عمل حول الديناميكية داخل الشركات العائلية التي نظمتها أمس لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال في مصر عن الدور المتميز لسيدات الأعمال ومساهمتهن في قطاع الأعمال لأن أغلبهن متعلمات ويقدن أعمالهن بجدارة.
من جانبها ذكرت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي أن الشركات العائلية في سورية تمثل نحو 90% من الشركات غير أنها لم تشهد تطوراً يسهم في تحويلها لشركات رأسمال. وأشارت إلى أن الشركات العائلية في أوروبا وخاصة في ألمانيا كانت قادرة على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية لتطورها وتغير مجالات عملها وأوضحت أن الشركات العائلية لدينا لديها إيجابيات وسلبيات وعلينا العمل على تحقيق التوازن بين الشركات العائلية والأموال.
وبينت الخبيرة الدولية آمال كربول أن الشركات العائلية تتمتع بخصوصيات للتعاون الاقتصادي وتعد من الشركات المهمة في فرنسا وألمانيا وأميركا الجنوبية، والبحث حول واقع البحث في هذه الشركات بالبلدان العربية ما زال ضعيفاً.

حدا يخبرنا المجهر رايح على فين (يا وبور اولي )

أخي ماهر النتايج بدها كم يوم لتطلع، لأنو يفترض أنو يبلشو بالحسابات، يوم تسكير الدفاتر بتاريخ 30 حزيران، نهاية الدوام الرسمي، يعني عالقليلة لازمهن أسبوع ليطلعو النتايج، ويدققها المحاسب القانوني

وزير الكهرباء لـ«الوطن»: الوضع حرج.. التقنين مرتبط بالمواطن وبالطقس..! 2010-07-05 |صوت للمقال http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/vote.gif
| التعليقات http://www.syria-stocks.com/forum/imagew/coment.gif أكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي في تصريح خاص بـ«الوطن» أن قضية تقنين الكهرباء غير واردة ضمن خطة الوزارة وإنما هي مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمواطن وبارتفاع درجات الحرارة مشيراً إلى أن الوضع حرج ويزداد يوماً بعد يوم ولكن حتى الآن نستطيع القول إننا في وضع حسن ونأمل في أن يستمر كذلك ولكن ما نخشاه أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من ذلك..
وطلب كيالي من المواطنين الترشيد وعدم الاستهلاك في الكهرباء ولاسيما أن هذا مرتبط بالتقنين مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لاستجرار الكهرباء من كل مكان ولكن إذا ازداد الطلب عما هو متوافر فلا مفر من التقنين.
وأوضح الوزير أن تقنين الكهرباء يأتي نتيجة عدم وجود مجموعات احتياطية لدينا ولاسميا أنه عند زيادة الطلب لا توجد لدينا مجموعات احتياطية وكل المجموعات لدينا تعمل معتبرها مشكلة لأنه في حال ازدياد الطلب على الكهرباء لن يكون هناك مجال لتلبيته.
وأشار كيالي إلى أن موضوع تقنين الكهرباء ليس منحصراً في سورية فكوابل معظم الدول العربية تعاني من ذلك.
وحول الرؤية الاستراتيجية لقضية التقنين قال: إن هناك مشاريع نعمل على إدراجها ولكننا بحاجة إلى مشاريع أكثر فكل سنة نحن بحاجة إلى محطة جديدة ومشاريع إضافية لأن كل مشروع نطلقه يحتاج إلى نحو 3 سنوات للبدء فيه فالقضية ليست بهذه البساطة واستهلاك الكهرباء يجب أن يكون بعقلانية.

تسلم أخي الكريم أنور ...
كلك ذوق ولطف ...

وصل الملف أستاذ ماهر .... تابع ساحة معلومات الدورة لأي جديد

الله يقويك عزيزي بروكر والف مبروك لكل من باع وكل من اشترى السوق بدو متابعة دقيقة ومتابعة ...الظاهر البعض مرتاح ما عندو اسهم الله يبارك للجميع وكمان اشتغل الكي بورد تبعك كثير منيح , انا جاهز لاي خدمة ,.

معدل سعر السهم جلسة 5-7-2010=1167 ليرة

شكراً للجميع وأخص بالشكر للأخ سعيد والأخ غالب على الرد. والحمدلله على أن السيد جميل غائب لكي لايرى أن سهمه المفضل باللون الأحمر.

استاذنا بروكر كيف السعر الاسمي 675 ليرة ؟

شو وضع البنك العربي؟

شكرا لمشاركاتكم