الأسهم السورية ( المضارب السوري) - صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات ليوم الخميس 18-7-2013

السلام عليكم
انا من متابعي هذا الموقع منذ اشهر و لي بعض تعقيب قد يكون مفيدا
نلاحظ دوما ان البنك المركزي لا يتصرف الا وفق استراتيجيات مضمونة بالنسبة له و بالنسبة للذين يتحدثون من اين سياتي البنك المركزي لتغطيه ارباح الودائع على المدخرات أقول له .. لا تشوف البلد حاليا و تاخد القياس عليها
هذه السياسة طويلة الامد و رفع الرواتب بالوقت الحالي كان له اسباب لا احد يعلمها .. تحسن الاوضاع الاقتصادية في حلب و دعمها من قبل الدولة له اسبابه التي لم يعرفها احد حتى الان
لو فكرنا من اين احضر المركزي كل هذا الدعم و الى اين سوف يصل السعر و اين سيستقر ..
برايي الشخصي الجواب في هذا الخبر المنقول عن سيريان ديز
عملية انضمام سورية لدول البريكس وتأثيرها على الاقتصاد السوري والدولار
حدث الأستاذ “نضال الحسن” الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية عن موضوع انضمام سورية الى البريكس وتأثير ذلك على الليرة السورية والسوق السورية وعن الحرب القائمة بين صندوق البريكس وصندوق النقد الدولي والتوقعات بهبوط أسعار الدولار في العالم واحتمالات انهيار الدولار واليورو.
قال الأستاذ “الحسن”: “قبل شهرين تقريباً تم الموافقة من أعضاء البريكس على انضمام سورية لها، وبالتالي هذا يتبعه ترتيبات قانونية، وتبادل تجاري واقتصادي، وأحدها هو تبادل العملات المحلية، حيث أقرت شيئين مهمين جداً، الأول فتح بنك لمشاريع التنمية ضمن دول البريكس برأس مال أولي 1,3 مليار دولار ، وهذه نقطة إيجابية، ويكون هذا البنك مسؤول عن مشاريع التنمية، وله فوائد للاقتصاد السوري.
القرار الثاني هو إقرار التعامل بالعملات الوطنية المحلية بين روسيا والصين، وبين الهند وروسيا، وبين الهند والصين، في حين أن البرازيل كانت تدرس الموضوع لتدخل ضمن العملية، بحيث يكون هناك مالايقل عن 60%_80% من التبادلات التجارية بين هذه الدول بالعملات المحلية لها، حتى لايتم اللجوء إلى الدولار، وهذا تأثيره سيؤدي إلى انهيار كامل للدولار ويلحقه اليورو بدءاً من 2014 إلى 2016.
حيث أن جزء مما يحدث في سورية اليوم هو حرب اقتصادية، على سورية من جهة وعلى دول البريكس من جهة أخرى، فعندما تدافع دول البريكس عن الإقتصاد السوري تكون بذالك تدافع عن الموقع الذي تمثله سورية جغرافياً وأهميته الاقتصادية، وما يشكله من منفذ اقتصادي، لبعض هذه الدول، وبوابة لأسواق اقتصادية جديدة لدول البريكس الأخرى”.
وأضاف “الحسن”: “أن تشكيل صندوق البريكس كصندوق منافس لصندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه أمريكا ودول اليورو، يشبه إعلان حرب اقتصادية بين الصندوقين، وتجلت هذه الحرب في أزمة قبرص واليونان، حيث أن 60% من الإيداعات المصرفية في قبرص واليونان هي لرؤوس أموال روسية، واستهداف اقتصاد اليونان وقبرص يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي أو الإقتصاديين الروس، حيث اشترط صندوق النقد الدولي لاقراض اليونان أن تقوم حكومة اليونان بوضع خطة تقشف، مما أشعل الشارع اليوناني، أي أن ما جرى هو محاولة للسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي اليوناني، بغية ضرب المصالح الروسية ومن ورائها دول البريكس، فقامت دول البريكس بالإعلان عن استعدادها دعم الاقتصاد اليوناني عبر صندوق البريكس، مما ردع صندوق النقد الدولي، وبالتالي انتهت الأزمة اليونانية وحافظت روسيا على مصالحها في اليونان”.
كما تحدث “الحسن” أنه نتيجة للخطوط الائتمانية بين دول البريكس التي تشكل أكبر اقتصادات وطاقات بشرية وتحقق أكبر نسبة نمو اقتصادي، والإعتماد على صندوق البريكس، ستحدث عملية انهيار للدولار وسنشهدها بشكل كبير نتيجة لانخفاض التعامل به عالمياً، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية الأمريكية وعدم قدرة “أمريكا” على المجابهة، لأن الأزمة الاقتصادية في أميركا مركبة جداً، مثلا الشهر الماضي لولا موافقة “الكونغرس” الاميركي على رفع سقف الدين والاستدانة للحكومة الأميركية، لما تمكنت الحكومة الأمريكية من دفع رواتب الجهة الحكومية لأكثر من شهرين، ولكن يحاولون تجنب المشكلة ووسائل الإعلام تساهم بتغطية المشكلة، وكذلك تحاول أمريكا الخروج من أزمتها بمحاولة عقد صفقات أسلحة بالمنطقة، فمؤخراً خلال زيارة “أوباما” للمنطقة، عقد صفقات أسلحة بقيمة 10 مليارات ولمدة 5 سنوات لتلافي عملية الانهيار السريع التي ممكن أن يشهدها الاقتصاد الأميركي، والمتوقع أن ينهار الدولار واليورو خلال العامين القادمين بفعل هذه العوامل.
وتابع “الحسن” أنه نتيجة لصعود قوة البريكس الاقتصادية، والخطوط الإئتمانية، سيحدث انخفاض كبير لسعر الدولار أمام الليرة السورية، خاصة أمام صمود الاقتصاد السوري، حيث أكد الحسن “أنا واثق بأن سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيكون تحت سقف 30 ل. س، في 2015، وهذا الكلام آتٍ من خلال الإطلاع على الاقتصاد العالمي وتحرك القوى الاقتصادية في مجموعة “شنغهاي” وشرق آسيا ومجموعة البريكس، وبالتالي يوجد ضربة قوية للدولار وانهيار بالاتحاد الأوروبي واليورو ومن يستغل الوقت الحاضر ويجمع الدولار سيندم كثيرا في المستقبل”.
وطمئن “الحسن” المتخوفين من ارتفاع سعر الدولار الحالي مشيراً إلى أن الحكومة تمشي بإجراءات متعلقة بالنفط، منها فتح خط ائتماني والتبادلات السلعية مع الدول الصديقة، وهذا توجيه صحيح لحل الأزمة وضبط تداول الدولار، مما سيؤدي الى انخفاض سعره، بالاضافة الى انضمام سورية الى دول “البريكس”.
وأضاف “الحسن” إلى أنه من الممكن أن تصدر الحكومة بيان أو قرار عن المصرف المركزي السوري، يقضي بمنع التعامل بالدولار لكل شركات الصرافة ولكل التجار داخليا، ويضع عقوبة لكل شخص يتعامل بالدولار، ويقتصر التعامل بالدولار مع البنك المركزي والمصارف الحكومية، وتمويل الأشياء المحدودة، فشركات الصرافة هي أهم من يتلاعب بالدولار خاصة المرتبطة بالخارج بـ “السعودية” و”قطر” وأي دولة أخرى وهذا سيؤدي الى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير ويجب على الدولة القيام بذلك.
ومن الأسباب التي ستؤدي إلى انخفاض الدولار، فتح خط الائتمان مع “إيران” وهناك تبادل سلعي مع بعض الدول وتسهيلات تجارية مع بعض الاطراف، وهذا يخفض الطلب على الدولار، ومن ناحية أخرى على الحكومة كإجراء سريع ممكن أن تمنع التعامل بالدولار من قبل شركات الصرافة، وهذا أفضل حل، فيعلق عمل شركات الصرافة لمدة سنة على الأقل بشكل كامل، ويتم حصر التعامل بالدولار في المصارف الحكومية أو المرخصة بالبلد كإجراء سريع، والإجراء الأخر هو “تحويل الإستيراد” وأول نقطة مهمة فيه هو منع استيراد مواد موجودة داخل “سورية” مثلاً يوجد لدينا مياه “دريكيش” و”بقين” ولسنا بحاجة لإستيراد المياه ومع ذلك تجد مياه في السوق من “الإمارات” أو من أي دولة آخرى هذه الرفاهيات ليس لها لازمة لا في الأزمة ولا بعدها وقس على هذا الموضوع مواد آخرى من ألبسة وأغذية.
وفي معرض رده على التجار في حال صدر قرار منع التعامل بالدولار داخل سورية وتأثير هذا القرار على الإقتصاد السوري، قال “الحسن”: “تأثير هذا الموضوع كبير جداً على التجار، وحين يتذمر التاجر من منعه من التعامل بالدولار، ويتحجج بإلحاق الضرر بعمله وتجارته، نقول له أن أي عمل تجاري في الوقت الحالي يكون ضد الشعب السوري ولايخدم مصلحته في وقت الأزمة، سيصدر قرار تجاهه، ففي الأزمة لاوجود لحقوق عادية “مثل حقوق التجارة”، في السلم كان مسموحا المطالبة بالحقوق التجارية، ولكن استنزاف الشعب واستنزاف الاحتياطي من البنك المركزي تحت اسم حرية وحقوق التجار مرفوض”.
وعن تحدث البعض عن ضرورة قيام الدولة بدعم استهلاك بعض المواد الغذائية، وعن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية المنتجة محليا تحدث “الحسن” قائلاً: “ارتفاع الأسعار طبيعي لأنه هناك مناطق إنتاج خرجت من الخدمة، مثل الدواجن، ومنها مناطق في تدمر، ريف حلب، الرقة، ودير الزور، وطبيعي أن يشهد السوق نقص هذه المواد، ولكن الحل ليس بدعم الاستهلاك وفي الوقت الحاضر يوجد دعم للاستهلاك لبعض المواد لكن المطالبة بدعم أكثر خاطئ لأنه يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الموجود عند الحكومة وعند الشعب، ويجب الحد من دعم الإستهلاك فقط والتشجيع على الإنتاج وافتتاح معامل أو ورش صغيرة محلية بدلاً من الاستيراد.

لو صح هذا الخبر و انا اراه منطقيا بالنسبة للتغيرات الطارئة التي حدثت على المركزي .. سعر الدولار قريبا الى 70 ليرة
و تصبحون على وطن